2 سال سخت برای اقتصاد ایران
پیش بینی بانک جهانی از دو سال آتی اقتصاد ایران
، هرچند بانک جهانی پیشبینیهای قبلی خود را درباره ایران تعدیل کرده، اما همچنان برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش سرسامآور تورم تا ۵۶ درصد را پیشبینی کرده است

بانک جهانی دو سال سخت را برای اقتصاد ایران پیشبینی کرده است. این نهاد بینالمللی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران به پایینترین سطح پنج سال اخیر رسیده است، گزارش میدهد که فشار تحریمها، کمبود منابع آب و انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی، مسیر توسعه را دشوار کرده است.
به گزارش بانک اول ، هرچند بانک جهانی پیشبینیهای قبلی خود را درباره ایران تعدیل کرده، اما همچنان برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد منفی تولید ناخالص داخلی و افزایش سرسامآور تورم تا ۵۶ درصد را پیشبینی کرده است. گزارش اخیر بانک جهانی که با بررسی عوامل تأثیرگذاری نظیر تحریمها و جنگ ۱۲روزه منتشر شده، پیشبینیهای قبلی خود را برای اقتصاد ایران را تعدیل کرده است.
براساس مدلهای اقتصادی بانک جهانی، رشد کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۷ درصد تخمین زده شده است، اما برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ این روند منفی خواهد شد. بانک جهانی رشد اقتصادی را برای پایان سال ۲۰۲۵ با کاهش منفی ۱.۷ درصدی و برای سال ۲۰۲۶ با کاهش منفی ۲.۸ درصدی پیشبینی کرده است. پیشبینی بهبود برای سال ۲۰۲۷ نیز فقط ۰.۳ درصد است که عملا رشدی نزدیک به صفر محسوب میشود و نشاندهنده «دو سال سخت اقتصادی» پیشروی کشور است.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per Capita) در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۹ درصدی تخمین زده شده است. با این حال، پیشبینی میشود این شاخص برای سال ۲۰۲۵ به منفی ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۶ به منفی ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند.
بخش نگرانکننده دیگر این گزارش مربوط به نرخ تورم است که روندی صعودی و پایدار دارد. نرخ تورم از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.
بانک جهانی در این گزارش به وضعیت اشتغال در ایران نیز پرداخته و آمارهای آن را نامطلوب ارزیابی کرده است: بهطور میانگین، ۳.۸ نفر از هر ۱۰ مرد در سن کار شاغل هستند و این آمار برای زنان فقط ۱.۲ نفر از هر ۱۰ نفر است که بانک جهانی آن را «آمار بدی» میداند.
در شاخص WBL (Women, Business and the Law) ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ فقط سه واحد افزایش داشته که از نظر بانک جهانی «خیلی کم» است. همچنین قانون مصوب سال ۲۰۱۶ درباره حمایت از زنانی که شرایط خاص دارند، نتیجهای معکوس به بار آورد و باعث شد درآمد آنها کاهش یابد.
در حالی که پیشبینیها برای ایران منفی است، سایر کشورهای منطقه منا رشد مثبتی را تجربه میکنند. رشد قطر برای سال ۲۰۲۷ تا هفت درصد پیشبینی شده است که نشان میدهد چشمانداز اقتصاد ایران در میان همسایگان خود، یک استثنا و کاملا منحصربهفرد است.