۶ گروه مکلف به ثبت ادعا در سامانه ثبت ادعا هستند
چه کسانی باید ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا ثبت کنند؟
با آغاز اجرای «سامانه ثبت ادعا»، تکلیف دارندگان اسناد عادی بیش از گذشته روشن شده است؛ سامانهای که ثبت نکردن ادعا در مهلت قانونی میتواند حق پیگیری قضایی را از بین ببرد،
با آغاز اجرای «سامانه ثبت ادعا»، تکلیف دارندگان اسناد عادی بیش از گذشته روشن شده است؛ سامانهای که ثبت نکردن ادعا در مهلت قانونی میتواند حق پیگیری قضایی را از بین ببرد، اما در مقابل، مالکان دارای سند تکبرگ هیچ الزامی برای ثبت اطلاعات خود ندارند.
به گزارش بانک اول با آغاز به کار «سامانه ثبت ادعا» از اول خردادماه ۱۴۰۵، یکی از مهمترین بخشهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وارد مرحله اجرا شده است؛ سامانهای که با هدف ساماندهی اسناد عادی، کاهش اختلافات ملکی و تثبیت مالکیتها راهاندازی شده و از این پس مسیر رسیدگی به بسیاری از ادعاهای مرتبط با املاک را تغییر میدهد.
بر اساس این سازوکار، افرادی که بر پایه اسناد عادی مانند قولنامه، مبایعهنامه یا صلحنامه نسبت به ملکی دارای سند حدنگار (تکبرگ) ادعای مالکیت دارند، از اول خرداد ۱۴۰۵ تا اول خرداد ۱۴۰۷ فرصت دارند ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. در صورتی که این مهلت سپری شود و شخص اقدام قانونی لازم را انجام ندهد، پس از پایان مهلت، دادگاهها دیگر به این ادعاها رسیدگی نخواهند کرد.در مقابل، برای جلوگیری از سوءاستفاده نیز ضمانت اجرای مشخصی پیشبینی شده است؛ به نحوی که ثبت ادعای واهی با علم به بیحقی، میتواند محکومیت به پرداخت ۲۰ درصد ارزش روز ملک را در پی داشته باشد.
سامانه ثبت ادعا؛ پاسخ به مهمترین دغدغه مالکان و دارندگان قولنامه
یکی از مهمترین ابهاماتی که همزمان با راهاندازی سامانه ایجاد شده، نگرانی مالکان دارای سند تکبرگ است؛ در حالی که این گروه اساساً مشمول ثبت ادعا نیستند.مالکیت افرادی که سند حدنگار به نام آنان صادر شده، تثبیت شده است و نیازی به ثبت اطلاعات یا ادعای مجدد در سامانه ندارند. سامانه ثبت ادعا تنها برای ساماندهی اسناد عادی ایجاد شده و ثبت اطلاعات در آن به معنای صدور خودکار سند مالکیت نیز نیست.ادعاهای ثبتشده پس از ورود به سامانه، در مراجع قانونی و قضایی بررسی میشوند و تنها پس از طی فرآیند رسیدگی، امکان صدور رأی یا سند مالکیت وجود خواهد داشت.
چه کسانی باید ادعای خود را ثبت کنند؟
مطابق قانون، ۶ گروه مکلف به ثبت ادعا در سامانه هستند
:۱. اشخاصی که مدعی مالکیت منافع بیش از دو سال یک ملک هستند، در صورتی که این حق با سند رسمی به آنان واگذار نشده باشد.
۲. دارندگان حق انتفاع بیش از دو سال نسبت به املاک فاقد سند.
۳. افرادی که مدعی حقوق ارتفاقی مانند حق عبور، حق مجرا و حقوق مشابه هستند و این حقوق در سند مالکیت درج نشده است.
۴. دستگاههای اجرایی درباره اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند حدنگار.
۵. اشخاصی که پیش از راهاندازی سامانه، حکم قطعی به نفع آنان صادر شده اما هنوز منجر به صدور یا اصلاح سند رسمی نشده است.
۶. افرادی که نسبت به ملکی فاقد سند مالکیت، ادعای مالکیت دارند.
ثبت ادعا بدون نقشه UTM امکانپذیر نیست
یکی از الزامات ثبت ادعا، ارائه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) است. این نقشه باید در بستر سامانه «شمیم» تهیه شده و کد رهگیری آن هنگام ثبت ادعا وارد شود.تهیه این نقشه تنها از سوی پنج گروه دارای صلاحیت امکانپذیر است؛ شامل نقشهبرداران دارای پروانه نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت نقشهبرداری، نقشهبرداران برونسپار دارای مجوز سازمان ثبت و کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی.چنانچه نقشه ملک پیشتر توسط یکی از افراد دارای صلاحیت تهیه شده باشد، نیازی به تهیه دوباره آن نیست و متقاضی میتواند با دریافت کد رهگیری از همان نقشهبردار، فرآیند ثبت ادعا را تکمیل کند.
اسناد دفترچهای باید هرچه زودتر تعویض شوند
همزمان با اجرای قانون، دارندگان اسناد دفترچهای نیز باید هرچه سریعتر برای تبدیل سند خود به سند حدنگار اقدام کنند؛ زیرا مهلت قانونی این تبدیل به پایان رسیده و سازمان ثبت دیگر خدمات ثبتی را بر اساس اسناد دفترچهای ارائه نمیکند.مهر شورا، سند را رسمی نمیکنداز دیگر پرسشهای پرتکرار مردم، اعتبار قولنامههایی است که به مهر شورای روستا یا شورای محل رسیدهاند. اگرچه این مهر میتواند جنبه تأییدی یا شهادت داشته باشد، اما از نظر قانونی موجب رسمی شدن سند نمیشود و همچنان در زمره اسناد عادی قرار میگیرد. تفاوت اسناد زرد و سبز چیست؟در ماههای اخیر شایعات زیادی درباره تفاوت اسناد تکبرگ زرد و سبزرنگ منتشر شده است، اما از نظر اعتبار حقوقی هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد.تنها تفاوت این اسناد، شیوه انجام معاملات آنهاست. اسناد سبزرنگ که پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام صادر میشوند، مشمول مقررات جدید معاملات هستند و نقلوانتقال آنها باید از مسیرهای رسمی پیشبینیشده در قانون انجام شود. در غیر این صورت، اگر معامله به شکل عادی انجام شود و اختلافی میان طرفین ایجاد شود، دادگاه به آن رسیدگی نخواهد کرد.با اجرای تدریجی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نقش اسناد عادی در معاملات ملکی محدودتر از گذشته خواهد شد و سامانه ثبت ادعا نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی این اسناد، جایگاه ویژهای در نظام ثبت و رسیدگی به دعاوی ملکی پیدا خواهد کرد.