ثبت ادعای واهی مالکیت، ۲۰ درصد ارزش روز ملک جریمه دارد

به گزارش بانک اول اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سامانه ثبت ادعا و نگرانی‌هایی که درباره سوءاستفاده احتمالی از این سامانه وجود دارد، گفت: یکی از تصورات اشتباه این است که هر فردی می‌تواند در سامانه ثبت ادعا، مالکیت خود را نسبت به ملکی درج کند و سازمان ثبت نیز بر اساس همان ادعا برای وی سند مالکیت صادر کند؛ در حالی که چنین چیزی به هیچ عنوان درست نیست.

قویدل توضیح داد: این سامانه برای آن طراحی شده است که ادعاهای مالکیت نسبت به املاک مختلف یک بار برای همیشه به صورت مکان‌محور در یک سامانه جمع‌آوری شود.

او  افزود: در زمان ثبت ادعا، فرد باید نقشه UTM ملک را ارائه کند. این نقشه در بانک جامع کاداستر جانمایی می‌شود و از طریق آن مشخص خواهد شد که آیا ملک پیش از این دارای سند مالکیت بوده، پلاک ثبتی دارد، سابقه ثبتی آن چگونه است و آیا نسبت به تمام یا بخشی از آن ملک ادعای دیگری نیز ثبت شده است یا خیر.

مهلت دو ساله برای پیگیری ادعا

سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: ثبت ادعا به خودی خود موجب ایجاد مالکیت نمی‌شود. قانونگذار برای شخصی که ادعای خود را در سامانه ثبت می‌کند، دو سال فرصت تعیین کرده است تا اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

قویدل ادامه داد: این اقدام می‌تواند قضایی یا ثبتی باشد. برای مثال اگر ملکی فاقد سند مالکیت باشد و شخص مدارک و مستندات عادی در اختیار داشته باشد، می‌تواند در چارچوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اقدام کند.

وی گفت: در این فرآیند، هیئتی که یکی از اعضای آن قاضی است، مدارک و سوابق ثبتی را بررسی می‌کند و در صورت احراز تصرفات بلامعارض و بلامنازع، رأی صادر می‌شود. این رأی نیز در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اگر در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگیرد، سند مالکیت صادر می‌شود.

ثبت ادعای واهی؛ ۲۰ درصد ارزش روز ملک جریمه دارد

قویدل درباره سوءاستفاده از سامانه ثبت ادعا هشدار داد: اگر شخصی با علم به اینکه حقی نسبت به ملکی ندارد، نسبت به آن ملک ادعای مالکیت ثبت کند، مشمول جریمه خواهد شد.

وی افزود: فردی که با علم به عدم استحقاق خود، برای ملک دیگری ادعای مالکیت ثبت کند، به پرداخت ۲۰ درصد قیمت روز همان ملک محکوم خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر این اقدام همراه با ارتکاب جرایم دیگری مانند جعل، کلاهبرداری یا تبانی باشد، فرد علاوه بر پرداخت این جریمه، مطابق قوانین مربوط به آن جرم نیز مجازات خواهد شد.

چرا هنوز شاهد فروش یک ملک به چند نفر هستیم؟

قویدل در پاسخ به اینکه با وجود اجرای قانون الزام، چرا همچنان پرونده‌های فروش یک ملک به چند نفر مشاهده می‌شود، گفت: اجرای کامل آثار این قانون نیازمند تکمیل فرآیندهای پیش‌بینی‌شده در قانون است.

وی افزود: قانونگذار برای اجرای کامل این طرح زمان‌بندی مشخصی تعیین کرده است؛ از جمله مهلت‌هایی برای ثبت ادعا، اقدامات قانونی پس از ثبت ادعا و در نهایت ثبت معاملات در سامانه رسمی.

سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: تا زمانی که برای همه املاک کشور سند مالکیت صادر نشده باشد و سامانه رسمی معاملات برای تمام املاک فعال نشود، نمی‌توان انتظار داشت تمام معاملات عادی به طور کامل از بین برود.

معامله معارض برای املاک دارای سند سبز محدود شده است

قویدل با تأکید بر یک نکته مهم گفت: درباره املاکی که دارای سند مالکیت سبز هستند، قانون الزام اثر خود را نشان داده است.

او توضیح داد: وقتی معامله ملک دارای سند سبز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام می‌شود، ملک از نام فروشنده به نام خریدار منتقل شده و در دفتر املاک الکترونیک نیز مالک جدید ثبت می‌شود. بنابراین مالک قبلی دیگر نمی‌تواند همان ملک را مجدداً به فرد دیگری منتقل کند.

سخنگوی سازمان ثبت به مردم توصیه کرد: برای کاهش خطر کلاهبرداری و معاملات معارض، حتماً ملکی را خریداری کنند که دارای سند مالکیت باشد و اگر سند ملک سبز است، معامله را به صورت رسمی انجام دهند.

تثبیت بیش از ۹۹.۵ درصد اراضی ملی

قویدل در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اقدامات سازمان ثبت برای مقابله با زمین‌خواری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زمین‌خواری‌ها در گذشته در اراضی ملی رخ می‌داد، اما سازمان ثبت تاکنون بیش از ۹۹.۵ درصد اراضی ملی را تثبیت و برای آنها سند مالکیت صادر کرده است.

وی افزود: پس از صدور سند مالکیت، ملک در بانک جامع کاداستر جانمایی شده و سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه متولی صادر می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم برای پیشگیری از زمین‌خواری، همین تثبیت اراضی ملی است؛ زیرا در زمان معامله، با استعلام وضعیت ملک مشخص می‌شود که آیا ملک جزو اراضی ملی است یا خیر.

هشدار درباره فروش زمین‌های ملی، رودخانه‌ای و کشاورزی به عنوان زمین مسکونی

قویدل ادامه داد: یکی از شیوه‌های کلاهبرداری این است که زمین واقع در اراضی ملی، بستر رودخانه یا اراضی کشاورزی به عنوان زمین مسکونی به افراد فروخته می‌شود و خریدار زمانی که قصد ساخت‌وساز دارد، متوجه می‌شود زمین متعلق به دولت یا دارای کاربری دیگری بوده است.

وی گفت: مردم در صورت خرید ملکی که فاقد سند مالکیت است، باید حتماً درباره وضعیت آن از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند تا مشخص شود ملک در اراضی ملی قرار ندارد.

صدور سند برای بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه زمین کشاورزی

سخنگوی سازمان ثبت درباره اراضی کشاورزی نیز اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه از اراضی کشاورزی تثبیت و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.

قویدل افزود: در اسناد صادرشده، کاربری کشاورزی ملک نیز درج شده و خریدار هنگام معامله از وضعیت ملک و کاربری آن اطلاع خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هرگونه تغییر کاربری این اراضی منوط به رعایت ضوابط قانونی و اخذ مجوزهای لازم است و در صورتی که فرد بدون مجوز اقدام به ساخت‌وساز با کاربری غیرمجاز کند، با اقدامات قانونی از جمله قلع‌وقمع بنا و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مواجه خواهد شد.