اشتغال جانبازان وقطع حقوق ایثارگری
آیا اشتغال جانبازان موجب قطع حقوق ایثارگری میشود؟
تفاوت میان حقوق حالت اشتغال، حقوق وظیفه و کمکمعیشت جانبازان، بار دیگر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در حوزه خدمات ایثارگری تبدیل شده است.
به گزارش بانک اول موضوع همزمانی دریافت مستمری تأمین اجتماعی و برخورداری از حقوق و مزایای ایثارگری، به یکی از چالشهای حقوقی و اداری جامعه جانبازان تبدیل شده است؛ مسئلهای که ریشه آن را باید در تفاوت مقررات مربوط به حقوق حالت اشتغال، حقوق وظیفه و کمکمعیشت ماهانه جانبازان جستوجو کرد.
ماجرا از طرح پرونده جانبازی با ۳۰ درصد جانبازی آغاز شد که برای بهرهمندی از مستمری ایثارگری با موضوع انصراف از مستمری تأمین اجتماعی مواجه شده بود. پس از انتشار این موضوع و ارائه توضیحات بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجتهد، عضو شبکه ایثارگران و وکیل، با طرح ملاحظات حقوقی نسبت به پاسخ این نهاد، خواستار تبیین دقیق مبانی قانونی تصمیمات اتخاذشده در این زمینه شد.
محور اصلی اختلاف، این پرسش است که آیا اشتغال جانباز یا برخورداری از مستمری ناشی از سوابق بیمهپردازی میتواند در همه شرایط مانع دریافت حقوق قانونی ایثارگری شود؟
تفکیک حقوق حالت اشتغال از کمکمعیشت؛ توضیح بنیاد شهید
بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح ضوابط پرداخت حقوق و مزایای جانبازان، بر ضرورت تفکیک میان گروههای مختلف تأکید کرده است. بر اساس توضیحات این نهاد، جانبازان دارای رأی ازکارافتادگی کلی که مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال هستند، از نظر شرایط دریافت حقوق با جانبازانی که صرفاً از کمکمعیشت برخوردار میشوند، تفاوت دارند.
مطابق این توضیحات، اشتغال یا آغاز بیمهپردازی جانباز پس از اعزام به جبهه، در صورتی که فرد دارای رأی ازکارافتادگی کلی و مشمول قانون حالت اشتغال باشد، بهخودیخود مانع استمرار دریافت حقوق حالت اشتغال نخواهد بود.
با این حال، بنیاد به شرایط خاص افرادی نیز اشاره کرده است که پیش از اعزام به جبهه سابقه اشتغال و بیمهپردازی داشتهاند. در این موارد، چنانچه سوابق بیمهای فرد در چارچوب مقررات مربوط به همکاری با نیروهای مسلح و قانون حالت اشتغال قرار گیرد، نحوه پرداخت تابع ضوابط خاص خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی باید حقوق مربوط را به حساب بنیاد واریز کند تا پرداخت به ذینفع از سوی این نهاد انجام شود.
در مقابل، وضعیت جانبازانی که رأی ازکارافتادگی کلی ندارند و متقاضی کمکمعیشت هستند، تابع شرایط دیگری است. بنیاد با استناد به بند «ب» ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، فقدان شغل و درآمد را از جمله شرایط برخورداری از این حمایت عنوان کرده است.
بر همین اساس، دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوقهای بیمهای و بازنشستگی میتواند مانع احراز شرط فقدان درآمد برای دریافت کمکمعیشت شود.
موضع بنیاد بر این تفکیک استوار است که محدودیتهای مربوط به کمکمعیشت را نباید با حقوق حالت اشتغال یکسان دانست و نمیتوان از این مقررات، الزام عمومی جانبازان به انصراف از مستمری قانونی خود را نتیجه گرفت.
استناد به قوانین ایثارگری؛ محل اختلاف در تفسیر مقررات
در سوی دیگر این موضوع، مجتهد با تأکید بر ضرورت تفکیک عناوین حقوقی، معتقد است حقوق حالت اشتغال، حقوق وظیفه، مزایای استخدامی، مستمری تأمین اجتماعی و کمکمعیشت، هرکدام منشأ قانونی و شرایط خاص خود را دارند و نباید مقررات مربوط به یکی از این موارد به سایر حمایتها تعمیم داده شود.
وی با اشاره به ماده ۳۸ و تبصره آن در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، این دو حکم را دارای موضوعات حقوقی مستقل میداند و معتقد است نمیتوان دامنه برخورداری از حقوق وظیفه را صرفاً به جانبازان غیرشاغل محدود کرد.
این عضو شبکه ایثارگران برای تشریح دیدگاه خود به پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع به شماره ۷۲۰۸۸ مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۳ و تفسیر معاونت قوانین مجلس استناد کرده است. بر اساس برداشت حقوقی مطرحشده از این مستندات، جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول مقررات نیروهای مسلح، در صورت احراز شرایط قانونی و دریافت نکردن حقوق حالت اشتغال از بنیاد، میتوانند از حقوق وظیفه موضوع تبصره ماده ۳۸ برخوردار شوند.
یکی دیگر از مستندات مورد استناد وی، تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، اصلاحی سال ۱۳۹۲ است. این حکم درباره استمرار پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع ماده ۲، تعیین تکلیف کرده است.
مجتهد با استناد به این ماده معتقد است اشتغال در دستگاههای مشمول قانون، بهتنهایی مجوز قطع حقوق حالت اشتغال نیست و باید شرایط قانونی هر پرونده بهصورت مستقل بررسی شود.
وی همچنین قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا مصوب هفتم آذر ۱۳۷۵ را از دیگر مستندات مورد توجه میداند و بر ضرورت تفکیک حقوق ناشی از ایثارگری از حقوق و مزایای استخدامی و بازنشستگی تأکید دارد.
مستمری تأمین اجتماعی و تعهد محضری؛ پرسش از مبنای قانونی
یکی از مهمترین بخشهای اختلاف، نحوه برخورد با مستمری تأمین اجتماعی جانبازانی است که سوابق بیمهپردازی آنان به پیش از اعزام به جبهه بازمیگردد یا در چارچوب مقررات خاص قرار میگیرد.
مجتهد معتقد است مستمری تأمین اجتماعی بر اساس سوابق بیمهای و مقررات مربوط به این سازمان برقرار میشود، در حالی که حقوق حالت اشتغال و حقوق وظیفه از مبانی قانونی متفاوتی برخوردارند. از این رو، تعیین تکلیف انتقال مستمری به حساب بنیاد باید با استناد دقیق به قوانین و مشخص کردن دامنه شمول آن انجام شود.
وی در همین زمینه به نامه شماره ۱۷۷۷۱ مورخ ۲۶ آذر ۱۳۸۶ معاونت حقوقی ریاستجمهوری، پاسخ معاونت قوانین مجلس در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ و پاسخ معاونت حقوقی ریاستجمهوری در ۲۰ اسفند همان سال اشاره کرده است؛ مستنداتی که به گفته او، بر امکان برخورداری همزمان از حقوق ناشی از جانبازی و حقوق استخدامی دلالت دارند.
از دیگر موارد مطرحشده، دادنامه قطعی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۵۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۱۶۸۲ مورخ هفتم شهریور ۱۳۹۵ است که بنا بر توضیحات این وکیل، در آن موضوع برقراری مجدد مستمری و پرداخت معوقات از تاریخ قطع مورد حکم قرار گرفته است. در گزارشهای مرتبط با مستمری بازنشستگان نیز جزئیات واریز فوری مبالغ بازنشستگی را میتوانید بخوانید.
همچنین مکاتبه شهید آیتالله رازینی، رئیس وقت دیوان عدالت اداری، به شماره ۳۲۷۷۰/۱۰۰/د۴۱ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ و دستور اجرای آن از سوی رئیس وقت بنیاد شهید، از دیگر مواردی است که در استدلالهای حقوقی مطرحشده مورد اشاره قرار گرفته است.
موضوع استعلام درآمدی و دریافت تعهد محضری نیز بخش دیگری از این اختلاف را تشکیل میدهد. مجتهد معتقد است وجود یک رویه اداری، بهتنهایی نمیتواند مبنای قانونی بودن آن را اثبات کند و بنیاد باید مشخص کند اخذ چنین تعهداتی بر اساس کدام قانون یا مقرره انجام میشود و امضای آن چه آثار حقوقی برای جانبازان به همراه دارد.
از نگاه وی، هیچ تعهد اداری یا محضری نمیتواند برخلاف احکام قانونی، موجب محرومیت افراد از حقوقی شود که قانون برای آنان به رسمیت شناخته است.
بازبینی پروندهها و شفافسازی مقررات؛ مطالبه جامعه ایثارگری
درخواست انتشار دستورالعملهای مربوط به استعلام درآمدی و تعهد محضری، بررسی مستندات قانونی و قضایی مورد استناد و بازنگری در پرونده جانبازانی که به دلیل اشتغال یا دریافت حقوق استخدامی از مزایای ایثارگری محروم شدهاند، از جمله مطالبات مطرحشده در این زمینه است.
مجتهد همچنین بر ضرورت بررسی جداگانه وضعیت حقوقی هر جانباز تأکید دارد؛ چراکه درصد جانبازی بهتنهایی به معنای ازکارافتادگی کلی نیست و برخورداری از حقوق حالت اشتغال یا حقوق وظیفه نیز تابع احراز شرایط قانونی مربوط به هر عنوان است.
در مجموع، اختلاف مطرحشده بیش از آنکه صرفاً به موضوع دریافت دو مستمری مربوط باشد، به نحوه تفسیر و اجرای قوانین حمایتی ایثارگران بازمیگردد. از یک سو، بنیاد شهید بر تفاوت شرایط برخورداری از حقوق حالت اشتغال و کمکمعیشت تأکید دارد و از سوی دیگر، منتقدان خواستار تعیین دقیق حدود مقررات و جلوگیری از تعمیم محدودیتهای یک گروه به سایر جانبازان هستند.
آنچه میتواند به رفع این ابهامات و کاهش اختلافات منجر شود، اعلام شفاف مستندات قانونی انتقال مستمری، تبیین ضوابط اخذ تعهد محضری، انتشار دستورالعملهای اجرایی و بررسی پروندههای مورد اختلاف بر اساس قوانین و آرای قطعی مراجع قضایی است. برای پیگیری گزارشهای تازه، به صفحه اصلی بانک اول سر بزنید.