حق شکایت مشتریان و ضامنان وام از بانک‌ها
حق شکایت مشتریان و ضامنان وام از بانک‌ها احیا شد؛ رأی جدید دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری شرط سلب حق شکایت مشتریان و ضامنان بانکی را باطل کرد؛ امضای قرارداد تسهیلات دیگر مانع دادخواهی نیست.
به گزارش بانک اول هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، شرطی را که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانستند مشتریان و ضامنان تسهیلات را از حق اعتراض و شکایت درباره برداشت از حساب محروم کنند، ابطال کرد.
این تصمیم از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا امضای فرم‌های بانکی نباید به ابزاری برای محروم کردن مشتری از حق مراجعه به مراجع قضایی و قانونی تبدیل شود. بر همین اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نمی‌توانند صرف امضای قرارداد تسهیلات را دلیلی برای نادیده گرفتن حق دادخواهی مشتری یا ضامن بدانند.
شرطی در قراردادهای بانکی که حق شکایت را از مشتری می‌گرفت
موضوع به بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) بانک مرکزی مربوط می‌شود. بر اساس این بخش، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف بودند در فرم‌های اعطای تسهیلات، بندی را درج کنند که مشتری و ضامن با امضای آن، حق هرگونه اعتراض، شکایت و تظلم‌خواهی درباره برداشت از حساب خود را از دست بدهند.
به بیان ساده‌تر، اگر بانک در چارچوب این شرط از حساب مشتری یا ضامن برداشت می‌کرد، امضای قبلی قرارداد می‌توانست به‌عنوان مبنایی برای محروم کردن آنها از اعتراض و پیگیری قضایی مورد استناد قرار گیرد.
این موضوع در پی شکایت از مقرره یادشده در هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی بررسی شد و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
چرا دیوان عدالت اداری شرط سلب حق شکایت را باطل کرد؟
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، شرط اسقاط حق اعتراض و مراجعه به مراجع صالح را مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی تشخیص داد.
اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند و مقرر می‌کند هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه‌هایی که به موجب قانون حق مراجعه به آنها را دارد، منع کرد.
بر همین مبنا، دیوان تشخیص داد که درج چنین شرطی در قراردادهای بانکی نمی‌تواند حق قانونی مشتریان و ضامنان برای پیگیری اختلافات و مطالبه حقوق خود را از بین ببرد.
در نهایت، هیئت عمومی با رأی اکثریت قاطع اعضا، بخش مورد اعتراض از ماده ۱۹ دستورالعمل را خلاف قانون تشخیص داد و حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر کرد.
این رأی چه تغییری در حقوق مشتریان و ضامنان بانکی ایجاد می‌کند؟
مهم‌ترین پیامد این تصمیم برای مشتریان بانکی و ضامنان تسهیلات، حفظ حق اعتراض و دادخواهی حتی پس از امضای فرم‌های بانکی است.
بر این اساس، اگر مشتری یا ضامن معتقد باشد بانک در برداشت از حساب، اجرای مفاد قرارداد یا نحوه انعقاد آن حقوق قانونی او را رعایت نکرده است، می‌تواند موضوع را از طریق مراجع صالح قضایی و قانونی پیگیری کند.
نکته مهم برای وام‌گیرندگان: ابطال این شرط به معنای لغو تعهدات قانونی و قراردادی مشتریان یا ضامنان نیست. همچنین به معنای ممنوعیت همه برداشت‌های بانکی یا بی‌اعتباری خودکار قراردادهای تسهیلاتی نخواهد بود. موضوع رأی، بی‌اعتباری شرطی است که حق اعتراض و دادخواهی اشخاص را سلب می‌کرد.
در نتیجه، مشتریان و ضامنان باید بدانند که امضای قرارداد تسهیلات به معنای چشم‌پوشی از حق قانونی شکایت نیست و در صورت بروز اختلاف با بانک، امکان مراجعه به مراجع ذی‌صلاح همچنان برای آنها محفوظ است.
تحلیل تحریریه بنکر
اهمیت این رأی فقط به حفظ حق شکایت محدود نمی‌شود. در روابط بانکی، مشتری و ضامن معمولاً در موقعیت قراردادی برابر با بانک قرار ندارند و بسیاری از فرم‌های تسهیلاتی نیز به‌صورت از پیش تنظیم‌شده در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
از این منظر، رأی دیوان عدالت اداری یک پیام روشن برای شبکه بانکی دارد: شرط قراردادی نمی‌تواند حق اساسی دادخواهی افراد را از بین ببرد.
البته این تصمیم به معنای سلب اختیار قانونی بانک‌ها برای وصول مطالبات یا بی‌اعتبار شدن تعهدات ضامنان نیست؛ بلکه مرز میان حقوق قراردادی بانک و حقوق قانونی مشتریان را مشخص می‌کند. بنابراین، بانک‌ها باید در تنظیم قراردادها و اجرای عملیات وصول مطالبات، حق اعتراض و مراجعه اشخاص به مراجع صالح را رعایت کنند.
