بدون رسید رسمی خودرو را به نام دیگری پلاک نکنید

 بازار خودرو همواره یکی از پرچالش‌ترین عرصه‌های معاملاتی در کشور بوده است. این بازار نه تنها از حیث اقتصادی، بلکه از منظر حقوقی نیز زمینه‌ساز دعاوی متعدد و اختلافات جدی است. یکی از مهم‌ترین این معضلات، معاملات غیررسمی‌و فاقد مستندات قانونی است که به‌طور مستقیم بروز دعاوی انتقال مال غیر را در پی دارد.

به گزارش بانک اول در این یادداشت، به بررسی یکی از پرونده‌های مطروحه در این حوزه و نکات مهم حقوقی مرتبط با آن  پرداخته شده است .در مقطعی، دو شریک به صورت مشترک در نمایشگاهی به خرید و فروش خودرو اشتغال داشتند. شیوه رایج آنان، تنظیم مبایعه‌نامه‌های غیررسمی‌یا حتی توافقات پیامکی بود. به عنوان نمونه، خودرویی مانند ب‌ام‌و از فروشنده به خریدار واگذار می‌شد، اما سند رسمی‌همچنان در دفترخانه به نام فروشنده باقی می‌ماند. در بسیاری موارد، این اسناد عادی به منظور کاهش هزینه‌ها و مالیات تنظیم می‌شد و ضمانت اجرایی محکمی‌نداشت. با این وصف، فروشندگان در عمل با مراجعه به مراکز تعویض پلاک، خودرو را به نام خریداران منتقل می‌کردند. این رویه در معاملات متعدد اعم از خودروهای داخلی و خارجی (نظیر بنز، ب‌ام‌و، تویوتا و هیوندای) استمرار داشت. پس از یک بازه زمانی، میان شرکا اختلافات اساسی حادث شد و احدی از شرکا اقدام به طرح شکایت با عنوان انتقال مال غیر کرد. او مدعی بود که خودرو بدون کسب اجازه و رضایت او به ثالث واگذار شده است. مشکل اساسی این پرونده، فقدان مستندات روشن و مکتوب بود؛ چرا که میان شرکا به‌طور معمول برای واگذاری پلاک یا تفویض اختیار، هیچ مدرک کتبی تنظیم نمی‌شد. در جریان رسیدگی، قاضی پرونده به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد:[در معاملات مبتنی بر مبایعه‌نامه یا توافقات غیررسمی، چنانچه وکالت تعویض پلاک به شخص ثالث واگذار شود، ضرورت دارد این موضوع به‌طور صریح و شفاف در قرارداد یا رسید جداگانه درج شود. در غیر این صورت، اقدام مزبور از منظر قانون می‌تواند مصداق انتقال مال غیر تلقی شود.]

نکات حقوقی پرونده مطروحه
انتقال مال غیر عبارت است از فروش یا انتقال مال متعلق به غیر، بدون سمت قانونی یا بدون اجازه مالک اصلی که این عمل مصداق یک جرم مستقل است و از حیث مجازات در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شود. بدین ترتیب مرتکب ممکن است علاوه بر رد مال، به مجازات کیفری از جمله حبس و جزای نقدی نیز محکوم شود. رعایت شفافیت در قراردادها، بویژه درج صریح وکالت تعویض پلاک، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از چنین دعاوی‌ای است.
مستندات قانونی مرتبط با موضوع مطرح شده عبارتند از ماده ۲۴۷ الی ۲۵۱ قانون مدنی؛ معامله به مال غیر، جز با اجازه مالک نافذ نیست. ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (۱۳۰۸): انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷): مرتکب کلاهبرداری علاوه بر رد مال، به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌(بخش تعزیرات): در خصوص خیانت در امانت نیز می‌تواند حسب مورد قابل انطباق باشد.

نتیجه‌گیری
به تمامی‌فعالان بازار خودرو توصیه می‌شود در همه معاملات، بویژه در موضوع وکالت تعویض پلاک، قراردادها را با دقت و شفافیت تنظیم و برای هر مرحله از انتقال، رسید رسمی‌و معتبر دریافت کنند. این اقدام ساده اما اساسی، مانع از بروز اختلافات و طرح شکایات کیفری همچون انتقال مال غیر شده و حقوق طرفین معامله را تضمین  می‌کند.