سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی
محاسبه ی روزشمار سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی در موسسه اعتباری پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص عدم اطلاق پرداخت سود ماه‌شمار سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی نسبت به قرارداد‌های سپرده‌ای که پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اقدام به افتتاح حساب نزد موسسه اعتباری نموده‌اند، ابلاغ شد.
به گزارش بانک اول بخشنامه بانک مرکزی درخصوص عدم اطلاق پرداخت سود ماه شمار سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی نسبت به قرارداد‌های سپرده‌ای که پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اقدام به افتتاح حساب نزد موسسه اعتباری نموده‌اند، طی نامه شماره ۰۳/۲۵۸۲۷۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ توسط رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
بخشنامه عدم اطلاق پرداخت سود ماه شمار سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی نسبت به قرارداد‌های سپرده‌ای که پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ اقدام به افتتاح حساب نزد موسسه اعتباری نموده‌اند
احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند؛ به موجب مصوبه یکهزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای محترم پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱) مقرر گردید «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد؛ به‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک‌ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید.» در این راستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف بودند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه نسبت به سپرده‌گذاران خود به‌عمل آورند.
با توجه به مراتب فوق و در راستای اجرای مواد (۹۲) و (۹۳) اصلاحی سال ۱٤۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، به پیوست تصویر دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۵۲۳۷ مورخ ۱٤۰۳/۰۸/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال اطلاق مفاد بخشنامه صدرالذکر نسبت به قرارداد‌های سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی که قبل از ابلاغ بخشنامه اخیرالذکر طبق ضوابط شرعی منعقد شده و بانک فاقد اختیار تغییر ضوابط آن بوده است، برای استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. بر این اساس، مبنای زمانی محاسبه و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذارانی که قبل از زمان اجرایی شدن بخشنامه صدرالذکر (۱۳۹۷/۱۱/۱) اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی نزد مؤسسه اعتباری نموده‌اند، تابع الزامات مندرج در بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ محاسبه روزشمار) می‌باشد.
مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحد‌های آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. /۶۶۶۴۹۹۷/فد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ هیئت عموعی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند اینجانب مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال در بانک ملی سپرده کوتاه مدت کردم و در مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مبلغ مذکور را برداشت کردم. با توجه به مدت یک ماهه سپرده توقع داشتم سود یک ماه را برای اینجانب واریز نمایند، اما در کمال تعجب هیچ سودی واریز نشد. پس از مراجعه به بانک، ایشان گفتند بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ مصوبه‌ای به شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ تحت عنوان تبدیل سود روز شمار به ماه شمار به بانک‌های کشور ابلاغ نموده که براساس آن مصوبه ملاک محاسبه سود کمترین میزان موجودی حساب در کلیه ساعات آن ماه است و، چون شما به جای این که قبل از ۱۲ شب روز ۳۱ اردیبهشت، ساعت ۸ صبح روز ۱ خرداد وجه را واریز و روز ۳۱ خرداد آن را برداشت کردید، پس چند ساعت از یک ماه (۳۱ روز) کمتر بوده فلذا هیچ سودی به شما تعلق نمی‌گیرد.
با توجه به موارد یاد شده چنانچه مصوبه یاد شده مد نظر قرار می‌گیرد مصداق بارز استیفای بلاجهت بوده و بانک‌ها ناعادلانه مال مردم را دارا می‌شوند. بدین تعبیر که بانک‌ها براساس این مصوبه سود سپرده‌های مردم را که کمتر از یک ماه کامل (۳۰ روز و یا ۳۱ روز) در حساب بماند (هرچند روز یا ساعت که از یک ماه کمتر باشد) پرداخت نمی‌نمایند. حال آن که همان گونه که عیان است بانک‌ها از محل همین سپرده‌ها تسهیلاتی به مشتریان می‌دهند که سود آن را به صورت روز شمار دریافت می‌نمایند و این سود مصداق بارز دارا شدن نامشروع است. چرا که بخش اعظم سود‌های دریافتی از وام گیرندگان متعلق به صاحبان آن سپرده‌ها می‌باشد که در راستای اجرای مصوبه یاد شده (و یا سوء برداشت از آن) سود آن به صاحبان سپرده پرداخت نمی‌گردد.
آیه ۲۹ سوره نساء از قوانین اسلامی در مسایل مربوط به معاملات و مبادلات مالی است؛ لذا فقهای اسلام در مسایل معاملات به آن استدلال می‌کنند. آیه مذکور بیانگر این است که هرگونه تصرف در اموال دیگران که به صورت باطل و ناروا و غیر شرعی باشد، باطل و حرام است، مگر این که از راه تجار]تجارت](تملک با عقد) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛ بنابراین، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت‌ها چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است.
در مورد شکایت اینجانب بانک بدون توافق مشتری به مدت کمتر از یک ماه پول مشتری را نگه داشته و با آن تجارت می‌کند و سود می‌برد، اما به مشتری هیچ سودی پرداخت نمی‌کند پس در واقع تصرف در اموال مشتری بوده و سود حاصل ناروا و غیر شرعی باطل و حرام است.
با توجه به موارد یاد شده فوق سود دریافتی بانک از این محل مصداق بارز دارا شدن بلاجهت بوده که هم خلاف قانون و هم خلاف شرع می‌باشد. فلذا از آن دیوان تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراماً به استحضار می‌رساند بررسی وضعیت سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سال‌های اخیر، موید افزایش میزان رشد و سهم سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نا اطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش هزینه‌های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شود، موجب افزایش تنگنا‌های مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازار‌ها خواهد بود.
با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی اخیر خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده‌ها نزد شبکه بانکی کشور درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. همان گونه که استحضار دارند؛ تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۸ شورای محترم پول و اعتبار، ملاک محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه بود. لیکن بعد‌ها با توجه به مقتضیات زمانی و همچنین شرایط بانک‌ها و موسسات اعتباری، رویه یادشده دستخوش تغییر شد و مبنای پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت بر پایه کمترین مانده در هر روز تعیین گردید. بر این اساس، پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید:
«معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»
با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر این که لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری این که به موجب مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶، به تمامی واحد‌های آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ گردیده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. بدیهی است بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هر گونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیر واقعی جلوه دادن رویداد‌های مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت. - مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۶۶۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- مطابق بند‌های ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار، از طریق تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب‌ها و همچنین تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده‌های جاری یا پس انداز از طرف بانک‌ها/ موسسات اعتباری عرضه می‌گردد، در امور پولی دخالت و نظارت نماید. در این راستا معروض می‌دارد تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۸ شورای پول و اعتبار ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه بوده است. مشروط بر این که حداقل این قبیل سپرده‌ها به شرح ماده (۸) دستورالعمل برای بار اول سه ماه نزد بانک باقی مانده باشد و در صورتی که این قبیل سپرده‌ها در طول روز‌های ماه توسط بانک پذیرفته می‌شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم سپرده گذاران، ابتدای ماه بوده است. لیکن، از سال ۱۳۷۸ و با استناد مصوبات نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲ و نیز نهصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت برمبنای کمترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان هر ماه قابل پرداخت بوده است. ضمناً شرط حداقل مدت لازم برای این که سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشمول دریافت سود گردد، یک ماه در نظر گرفته شده بود.
۲- حسب بررسی وضعیت سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سنوات گذشته، موید افزایش رشد و سهم سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت بوده و چنین وضعیتی ضمن ایجاد افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، موجب افزایش هزینه‌های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده بود. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شد، موجب افزایش تنگنا‌های مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت الشعاع قرار می‌داد. از سوی دیگر، با در نظر داشت عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازار‌ها بود که در نهایت منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع و شرایط اقتصادی برای عموم مردم علی الخصوص قشر ضعیف جامعه می‌گردید. با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده‌ها نزد شبکه بانکی کشور، درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. براین اساس، مراتب در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ شورای پول و اعتبار مطرح و براین اساس، مراتب یاد شده طی بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ و در بخشنامه‌ها و مکاتبات متعدد با بانک‌ها و موسسات اعتبار غیربانکی، تاکید گردید تا زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم افزار‌های مربوط را به گونه‌ای باز طراحی نمایند که ضمن به حداقل رساندن مشکلات و نواقص احتمالی، اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران پیش از افتتاح حساب و هنگام سپرده گذاری آنان در حساب‌های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به عمل آید. همچنین، کارکنان شعب نیز نهایت تلاش خود را برای آگاهی دادن به مشتریان در خصوص رعایت زمان‌بندی واریز وجوه به حساب در روز افتتاح حساب به عمل آورند. در واقع، همان طور که تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، ملاک محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه بوده و در صورتی که این قبیل سپرده‌ها در طول ماه توسط بانک پذیرفته می‌شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم منافع سپرده گذار، ابتدای ماه بعد بوده است، این معیار در بخشنامه ابلاغی شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ نیز همانند سنوات مذکور، حداقل مانده سپرده‌های مذکور در هر ماه تعیین و بدون تغییر باقی ماند؛ بنابراین کوتاهی احتمالی یک بانک در صورت اثبات عدم اطلاع رسانی مناسب به سپرده‌گذاری که ۴ ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گذاری نموده است، صرفاً تخلف بانک محسوب شده و دلیل موجهی برای ابطال بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار صادر گردیده و کاملاً براساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچ گونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ اعلام کرده است که:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روز شمار به ماه شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قرارداد‌های سپرده‌های ذی ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است. "
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۶۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قرارداد‌های سپرده‌های ذی‌ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.