با موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر و تقلب آشنا شوید

به گزارش بانک اول اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به سوالاتی در رابطه با جرم ورشکستگی به تقصیر پاسخ داد.

ورشکستگی به تقصیر، حالتی است که در آن تاجر به دلیل عدم رعایت اصول صحیح تجاری و انجام برخی اعمال خلاف عرف تجارت، به وضعیتی می رسد که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد. این نوع ورشکستگی در مقابل ورشکستگی به تقلب قرار دارد که در آن تاجر به صورت عمدی و با نیت سوء اقدام به ورشکستگی می کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ به سه سوال در رابطه با جرم ورشکستگی به تقصیر در زمینه مستمر یا آنی بودن این جرم و مبدا مرور زمان آن پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

شرکتی در سال ۱۳۹۴ طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال ۱۳۹۵ حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت:

۱- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟

۲- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟

۳- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲) با توجه به ماده ۴۱۳ و بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، تاجری که ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او، آن را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نکرده باشد، ورشکسته به تقصیر محسوب می شود؛ بنابراین، تاجر تا سه روز برای اظهار مراتب فوق به دادگاه مهلت دارد و پس از انقضاء مهلت مذکور، ورشکسته به تقصیر محسوب می شود. بر این مبنا، جرم ورشکستگی به تقصیر در روز چهارم پس از وقفه واقع و یک جرم آنی محسوب می شود و مبدأ مرور زمان تعقیب نیز همین تاریخ است.

۳) با توجه به مراتب فوق، پاسخ سؤال ۳ منتفی است.

مجازات ورشکستگی به تقصیر عبارت است از ۶ تا ۲ سال حبس و همچنین تصفیه امور ورشکستگی!

موارد اعلام ورشکستگی به تقلب :

1- مفقود کردن دفاتر:

دفاتر تجاری، آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد؛ موظف است همواره دفاتر خود را مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری نگهداری کند. بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید از روی سوء نیت باشد و اگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی ، سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود. ولی اگر عمداَ تاجر دفاتر خود را مخفی کند؛ این موضوع کاملاَ نشانگر سوء نیت و تقلب او می باشد و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.

2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود :

از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد. حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛ مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است. بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.

3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری :

دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی متعلق به طلبکاران است. حال در صورتی که تاجر پس از حصول توقف، مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب و علت از بین برود و یا آن را بدون هیچگونه علتی به دیگران منتقل کند؛ این عمل کلاهبرداری محسوب می شود. مثلاَ : اگر تاجری مقداری از اموال خود را به بهای نازل به دیگران منتقل کند یا معاملات صوری انجام دهد، که وجود خارجی نداشته باشد و نتیجه این باشد که مقداری از دارایی تاجر به دیگران منتقل شود، مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد.

4- مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد. 

موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

در موارد ذیل به حکم ماده 541 قانون تجارت، دادگاه ملزم است تاجر یا شرکت تجاری را ورشکسته به تقصیر اعلام کند.

1- مخارج شخص یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.

2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود، مانند اقدام به استقراض یا صدور برات سازشی و غیره کند.

4- تاجر پس از توقف از ادای دیون و قروضی که برعهده دارد، یکی از سلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.