احتمال تغییر در ریاست بانک مرکزی
کناره‌گیری «فرزین» از بانک مرکزی صحت دارد؟
آیا سیاست‌های ارزی محمدرضا فرزین باعث جدایی او از دولت می‌شود یا همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند؟
به گزارش بانک اول ، مصطفی قمری‌وفا با بیان اینکه کناره‌گیری «فرزین» از بانک مرکزی کذب محض است، گفت: هم اینک جلسه معاون اول درباره کالا برگ در حال برگزاری است و این جلسه با حضور تمام مسئولان کشور و همچنین با حضور آقای فرزین برگزار شده و در این جلسه درباره موضوعات مرتبط با حل معیشت مردم تصمیم گرفته می‌شود .
در هفته‌های اخیر، زمزمه‌هایی از اختلافات شدید در تیم اقتصادی دولت به گوش می‌رسد. منابع مطلع خبر از کاهش هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌دهند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد موقعیت محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی، را متزلزل کرده است.
اختلاف نظرها، زمینه‌ساز تغییر؟
فرزین که از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم انتقال یافت، در ابتدا با هدف مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات پولی به میدان آمد. اما جهش شدید نرخ ارز، رشد بی‌سابقه نقدینگی و وقفه در تخصیص ارز وارداتی، انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد او به‌دنبال داشته است. تحلیل‌گران معتقدند این تحولات، نشانه‌ای از بحران در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت هستند.
چه کسانی جایگزین احتمالی فرزین هستند؟
در صورت کنار رفتن فرزین، سه گزینه جدی برای جانشینی مطرح‌اند:
عبدالناصر همتی: مدیر باسابقه‌ای که در دوره تحریم‌های سخت، کنترل نسبی بر بازار ارز داشت.
طهماسب مظاهری: منتقد سیاست‌های انبساطی دولت و از چهره‌های مستقل در حوزه سیاست پولی.
حسین قضاوی: چهره‌ای فنی و کم‌حاشیه با تجربه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد.
تغییر مدیر یا اصلاح سیاست؟
برخی کارشناسان معتقدند که صرف تغییر رئیس بانک مرکزی، بدون اصلاح ساختار بودجه و هماهنگی تیم اقتصادی، تأثیر چندانی نخواهد داشت. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر رئیس جدید نتواند در برابر فشارهای سیاسی ایستادگی کند، سرنوشت مشابهی در انتظارش خواهد بود.
در مقابل، موافقان تغییر می‌گویند این جابه‌جایی می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاحات در سیاست‌های پولی باشد و اعتماد بازار را بازگرداند.
پیامدهای احتمالی تغییر
بازار ارز و سرمایه، نسبت به تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی بسیار حساس است. انتخاب فردی با توان فنی و رویکرد مستقل می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار ارسال کند. اما اگر تصمیم‌گیری‌ها با نگاه صرفاً سیاسی انجام شود، نتیجه‌ای جز تشدید نوسانات و کاهش اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری؛ آزمون دولت برای بازسازی اعتماد
تغییر احتمالی رئیس بانک مرکزی می‌تواند نقطه عطفی برای سیاست‌های اقتصادی دولت باشد، به‌شرط آن‌که انتخاب فرد جایگزین بر اساس تخصص، تجربه و استقلال نهاد پولی انجام شود. بدون هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی، هیچ تغییری نمی‌تواند مانع از بحران‌های بعدی در اقتصاد شود.