شوک بانکی: بانک‌ها مجبور به ترک دارایی‌های غیرمولد شدند!

به گزارش بانک اول، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جمع فعالان اتاق بازرگانی اعلام کرد که مقدمات واگذاری شرکت‌های وابسته بانک‌ها با شرایط تسهیل‌شده و فروش اقساطی فراهم شده است.

وی افزود بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب اقساط نیز امکان‌پذیر است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش برای خارج کردن شرکت‌های غیرمرتبط از فضای بانکداری و تمرکز بر مأموریت اصلی تأمین مالی تولید است.

بنگاه‌داری؛ چالشی بر ترازنامه بانک‌ها

در سال‌های اخیر، بانک‌ها به دلیل رشد دارایی‌های غیرعملیاتی، عملاً تبدیل به هلدینگ‌های شبه‌سرمایه‌گذاری شده‌اند. این شرکت‌ها در حوزه ساختمان، گردشگری، پتروشیمی، بیمه، معادن و خودرو، بار مالی سنگینی بر ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده‌اند.

طبق داده‌های رسمی، در برخی بانک‌ها، سهم دارایی‌های غیرنقد و شرکت‌های زیرمجموعه به بیش از ۴۰ درصد کل دارایی‌ها رسیده است؛ رقمی که نقدشوندگی بانک‌ها را کاهش داده و نسبت کفایت سرمایه را پایین آورده است.

انحراف منابع از مسیر تولید

کارشناسان معتقدند حضور بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری سرمایه و تسهیلات را از بخش‌های مولد منحرف کرده است. بانک‌ها به دلیل مالکیت و اداره شرکت‌های اقتصادی، منابع خود را به آن‌ها اختصاص می‌دهند و در نتیجه، بازار تسهیلات برای بنگاه‌های خصوصی واقعی تنگ‌تر می‌شود.

همچنین، انگیزه نوسان‌گیری از دارایی و املاک، موجب ایجاد نوعی تعارض منافع ساختاری در نظام بانکی ایران شده است.

فروش اقساطی؛ راهکار اصلاح تدریجی

تحلیلگران معتقدند که طرح بانک مرکزی برای فروش اقساطی شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها، اگر با چارچوب نظارتی قوی همراه شود، می‌تواند به تدریج دارایی‌های منجمد را نقد و منابع بانکی را بازگرداند.

این شیوه، امکان ورود بخش خصوصی به مالکیت‌ها را فراهم می‌کند و کسری نقدینگی بانک‌ها را بدون شوک ناگهانی جبران می‌کند. در نهایت، با خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری، متغیرهای کلیدی مانند نقدشوندگی دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه و حجم تسهیلات به تولید بهبود خواهد یافت.

ضرورت نظارت و انضباط مالی

با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که واگذاری اقساطی بدون سازوکار شفاف ارزیابی و قیمت‌گذاری ممکن است به تکرار تجربه واگذاری‌های غیرشفاف دهه ۹۰ منجر شود.

لذا بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی باید چارچوب مشخصی برای نحوه تقسیط، نرخ سود فروش و کنترل ذینفعان تدوین کنند تا از بازگشت دارایی‌ها به شبکه بانکی جلوگیری شود.

گام مهم در اصلاح ساختاری نظام بانکی

این اقدام بانک مرکزی، یکی از حلقه‌های اصلی اصلاحات ساختاری شبکه بانکی به شمار می‌آید. پایان بنگاه‌داری نه تنها اعتماد عمومی به بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه کاهش ناترازی مزمن و بازگشت بانک‌ها به تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری واقعی را فراهم کند.