اهمیت کفایت سرمایه بانکها در اصلاح نظام بانکی
بانک مرکزی گزارش عملکرد داد؛ ۵ بانک بی کفایت!
رئیس بانک مرکزی: کفایت سرمایه بانکها به ۴.۵۴٪ رسید؛ سرمایه شبکه بانکی سه برابر شد و سیاستهای پولی و اعتباری موثر عمل کرد.
به گزارش بانک اول، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه علنی صبح امروز در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه توضیح داد که از مجموع ۹۶ حکم مندرج در قانون برنامه، ۵۷ حکم توسط بانک مرکزی تدوین و تصویب شده و ۲۷ حکم در حال نهایی شدن است.
همچنین ۱۲ حکم مرتبط با دستگاههای اجرایی دیگر بوده که بانک مرکزی با آنها همکاری میکند.
وی افزود که از میان این احکام، ۱۸ دستورالعمل قانونی وجود دارد که ۱۷ مورد آن نهایی شده و تنها مورد باقیمانده مربوط به صندوق یا شرکت مدیریت داراییها (AMC) است که در آستانه تصویب در شورای نگهبان قرار دارد.
بهبود کفایت سرمایه بانکها
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اهمیت کفایت سرمایه بانکها در اصلاح نظام بانکی گفت:
-
در سال ۱۳۹۹ کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی ۳.۵۹ درصد بود.
-
این شاخص در شروع برنامه به ۱.۷۵ درصد رسید و اکنون ۴.۵۴ درصد شده است.
-
هدف برنامه هفتم دستیابی به کفایت سرمایه ۸ درصد است و بانک مرکزی تاکید کرد که این هدف با سرعت محقق خواهد شد.
وی همچنین گفت که اکنون تنها ۵ بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند و ۲۳ بانک دارای سرمایه مثبت، از جمله ۱۳ بانک با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد، فعالیت میکنند.
افزایش سرمایه شبکه بانکی
فرزین اعلام کرد که سرمایه ثبتشده شبکه بانکی از ۳۳۶ همت در پایان ۱۴۰۰ به ۱۰۳۵ همت در حال حاضر افزایش یافته است و پیشبینی میشود تا پایان سال به ۱۴۶۰ همت برسد.
وی تاکید کرد که این افزایش سرمایه عمدتاً از محل تجدید ارزیابی داراییها و سودآوری سهامداران حاصل شده است.
طبقهبندی بانکها و سیاستهای پولی
رئیس بانک مرکزی درباره طبقهبندی بانکها گفت:
-
بانکها در شش گروه تجاری، تخصصی، توسعهای، قرضالحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع طبقهبندی شدهاند.
-
تمامی احکام و اساسنامهها تصویب و آماده اجرا هستند و پیشبینی میشود تمامی بانکها قبل از پایان برنامه در چارچوب طبقات مشخص قرار گیرند.
همچنین وی توضیح داد که رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در فصل اول ۱۴۰۲ کاهش یافت و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسید.
این افزایش اخیر رشد نقدینگی ناشی از افزایش خرید ریپو بانک مرکزی، انتشار اوراق توسط دولت و آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج بوده است.
سیاستهای اعتباری و تورم
فرزین درباره رشد تسهیلات گفت:
-
رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۹ درصد رسید و امسال تا این مقطع ۴۲.۳ درصد شده است.
-
تمرکز بانک مرکزی بر تأمین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار با ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای و گواهی سپرده خاص بوده است.
وی در خصوص تورم اظهار داشت که از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳، تورم نقطهبهنقطه از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد کاهش یافت و تورم سالانه از ۵۴ به ۳۶ درصد رسید.
اما افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، روند تورم را دوباره افزایشی کرد.
