ایده شکلگیری نهادی مختص آمار و ثبت احوال
از صدور سجل کاغذی تا ثبت هویت دیجیتال
سازمان ثبت احوال کشور که بیش از یک قرن متولی ثبت وقایع حیاتی و هویت ایرانیان بوده، امروز از صدور شناسنامههای کاغذی به سمت استقرار نظام هویت دیجیتال حرکت کرده است.
به گزارش بانک اول به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، ایده شکلگیری نهادی مختص آمار و ثبت احوال، با عنوان احصائیه و سجل احوال مملکتی، به اواخر دوره قاجاریه باز میگردد؛ از ابتدا این نهاد متولی ثبت رویدادهای حیاتی، صدور مدارک هویتی و تولید آمارهای جمعیتی کشور بوده است. سوم دی ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی، روز صدور اولین شناسنامه در کشور به نام روز ملی ثبت احوال در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است و این روز فرصتی برای مرور تاریخ این سازمان است.
سندی که احوال چهارگانه در آن ثبت میشد را سِجِل نامیدند؛ البته توده مردم کم سواد آن دوران به اشتباه این سند را سه جلد میگفتند در حالی که یک جلد بیشتر نداشت. بعدها سِجِل را شناسنامه نام نهادند ولی هنوز بعضی کهنسالان از سه جلد یا سِجِل یا سجیل در گفتار خود به جای شناسنامه استفاده میکنند. از نکات جالب توجه اینکه با ملاحظه شناسنامههای ابتدایی مشاهده میشود نقش مهرهای مختلفی بر روی آنها زده شده است (مهر قند و شکر، جیره بندی، سرشماری و...) که وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن زمان را هم تا اندازهای برای ما روشن میکند.
ایرانیان از پیشگامان ثبت رویدادها در جهان بودهاند. الواح هخامنشی و مدارک باقیمانده از نظامهای ثبت و ضبط دیوانی در اعصار مختلف، گویای این امر است. صدور مدارک هویتی، اما یکی از گامهای مهم در شکلگیری دولت مدرن در کشور بود. از سال ۱۳۰۴ که ثبت احوال در کشور فراگیر شد، با انجام عملیات میدانی بسیار گسترده در کشوری که بیشتر جمعیت آن ساکن در روستاها یا طوایف کوچنشین بودند، ضمن اختصاص نام خانوادگی و صدور مدارک هویتی، تلاش شد تا رویدادهای حیاتی، در کمترین زمان از وقوع، در دفاتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد.
ایده تحول نظام ثبت احوال از دهه ۳۰ شمسی و به ویژه بعد از انجام دو سرشماری دشوار ۱۳۱۸ و ۱۳۳۵ توسط مأموران اداره کل آمار و ثبت احوال آن زمان، شکل گرفت. مطالعات تطبیقی مختلف و استفاده از ظرفیتهای نوین به ویژه رایانهها، طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال را از اوایل دهه ۵۰ شمسی جزو اولویتهای ملی قرار داد. در شهریور ۱۳۶۴، این طرح به تصویب هیأت دولت رسید و ضمن تأمین امکانات سخت افزاری و نرمافزاری مورد نیاز، با اجرای این طرح، از ابتدای ۱۳۶۸ به تمامی افراد ایرانی شماره ملی، به عنوان شناسه یکتای فردی اختصاص یافت و عملاً نظام مدیریت هویت در کشور، سامانی تازه یافت و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری پیشگام در بین کشورهای در حال توسعه، موفق به تشکیل پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سال ۱۳۷۰ شد.
نظامهای ثبت مدنی، ثبت جمعیت، مدیریت هویت و آمار حیاتی، به عنوان چهار نظام تشکیل دهنده سازمان ثبت احوال کشور، در طول این سالیان، سیر تحول و رشد خود را طی کردهاند. نظام ثبت مدنی از رویکرد سند/مدرک محور، به ثبت مدنی شناسه/سرویس محور گذار کرده و امروزه میتوان ثبت مدنی الکترونیکی را با توجه به شکلگیری سهیم به عنوان درگاه ارائه خدمات هویتی، محقق شده دانست.
در نظام ثبت جمعیت، علاوه بر تلاشهای گسترده برای ایجاد بسترهای ثبت حرکات زمانی جمعیت(نظیر ولادت و مرگ) ثبت حرکات مکانی جمعیت(مهاجرت) نیز به عنوان یک اولویت تعقیب شده و امروزه کشور در آستانه ایجاد GIS جمعیتی به عنوان کاملترین نظام ثبت جمعیتی در جهان است.
در نظام مدیریت هویت، سرویسهای متعدد احراز و تأیید هویت فرد، خانواده و خانوار، حکمرانی فضای مجازی را برای نظام ممکن کرده است. نظام آمارهای حیاتی نیز از حیث تولید، انتشار و ابزارهای مورد استفاده، از بالاترین استانداردها برخوردار است.
