میزان سقف مجاز گردش حساب بانکی اعلام شد + جزئیات

به گزارش بانک اول در راستای تعهد دولت به ارتقای شفافیت در نظام اقتصادی و مبارزه جدی تر با فعالیت های مالی زیرزمینی، آیین نامه جدیدی در خصوص رصد گردش حساب های بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسید. این تصمیم که بر اساس تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اتخاذ شده، حد آستانه مشخصی را برای حجم تراکنش های مالی سالانه تعیین می کند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و مصوبه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، سقف گردش مالی سالانه حساب های بانکی افراد حقیقی، ۲۰ میلیارد تومان در هر سال شمسی تعیین شده است. این رقم معیار جدیدی است که فراتر از آن، تراکنش های مالی به صورت دقیق تر تحت نظارت قرار خواهند گرفت.

اهداف اصلی این مقررات کاملاً با رویکرد دولت برای ساماندهی جریان های مالی همسو است. هدف اصلی، نه صرفاً ایجاد محدودیت، بلکه شفاف سازی و شناسایی مؤدیانی است که ممکن است فعالیت های اقتصادی عمده ای داشته اما اظهارنامه مالیاتی دقیق ارائه نکرده باشند. کاهش فرارهای مالیاتی، جلوگیری از پولشویی و کنترل تراکنش های غیرمعمول، از جمله نتایج مورد انتظار از اجرای این آیین نامه است. این امر به دولت امکان می دهد تا با استفاده از داده های مالی، به یک تصویر دقیق تر و داده محور از وضعیت اقتصادی کشور دست یابد.

با اجرایی شدن این چارچوب، پایش دقیق تر و سریع تری بر فعالیت های بانکی فراهم خواهد شد. سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که این رصدها در چارچوب قوانین موجود و با رعایت کامل محرمانگی اطلاعات بانکی مؤدیان انجام می گیرد و داده ها تنها در مسیرهای قانونی و برای اهداف مالیاتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. این تأکید بر محرمانگی برای حفظ اعتماد عمومی و اطمینان بخشیدن به شهروندان در مورد استفاده صحیح از اطلاعات مالی آن ها بسیار حیاتی است.