نخستین اقدام جدی در مهار ناترازی بانکها
بحرانی پنهان در ترازنامه بانکها!
عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را از روز گذشته (۲۷ بهمن) محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی بانکها اجرا کرده است.
به گزارش بانک اول ، یک کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به مشکلات ساختاری شبکه بانکی، ناترازی را از مهمترین معضلات این بخش دانست و تأکید کرد بسیاری از بانکها از نظر سرمایه با استانداردهای رایج فاصله دارند.
حاتمی یزد گفت: کمبود سرمایه و ضعف کفایت سرمایه باعث شده برخی بانکها از نظر مالی در وضعیت شکننده قرار بگیرند و تابآوری لازم را نداشته باشند.
به باور این کارشناس، حجم بالای مطالبات معوق یکی دیگر از چالشهای جدی بانکهاست. بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که در سالهای گذشته پرداخت شده، هنوز به چرخه بازنگشته و حتی احتمال میرود بخشی از این مطالبات عملاً قابل وصول نباشد.
این وضعیت نهتنها منابع بانکها را قفل میکند، بلکه توان تسهیلاتدهی آنها را نیز کاهش میدهد و فشار مضاعفی بر ترازنامهها وارد میسازد.
عدم تطابق منابع و مصارف
این کارشناس با اشاره به ساختار زمانی منابع و مصارف بانکها توضیح داد که بانکها معمولاً وامهای بلندمدت پرداخت میکنند، در حالی که عمده سپردههای مردم کوتاهمدت است.
همین ناهماهنگی زمانی سبب میشود در صورت افزایش برداشت سپردهها، بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و نتوانند بهراحتی تعهدات خود را ایفا کنند.
در چنین شرایطی، بانکها ناچار به تأمین نقدینگی از بانک مرکزی میشوند. این اقدام گرچه در کوتاهمدت از بروز تنش اجتماعی و نارضایتی سپردهگذاران جلوگیری میکند، اما در عمل به افزایش پایه پولی منجر میشود.
به گفته این تحلیلگر، نتیجه طبیعی این روند، تشدید تورم است؛ تورمی که بیشترین فشار آن بر دهکهای کمدرآمد وارد میشود و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد.
او با اشاره به تجربه برخی بانکهای خصوصی، تأکید کرد در مواردی بانکها حتی در بازپرداخت سپردههای مردم با مشکل مواجه شدهاند و ناچار به دریافت منابع قابل توجه از بانک مرکزی شدهاند.
به اعتقاد وی، انباشت بدهی بانکها به بانک مرکزی میتواند در بلندمدت برای ثبات اقتصادی کشور خطرآفرین باشد و ریسکهای مالی را افزایش دهد.
خطر هدایت منابع به فعالیتهای غیرمولد
این کارشناس همچنین هشدار داد که تداوم ناترازی در برخی بانکها ممکن است به انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد، از جمله پروژههای غیرضروری و ساختوسازهای غیرکارآمد منجر شود. چنین روندی نهتنها رشد اقتصادی پایدار ایجاد نمیکند، بلکه به تشدید تورم و بیثباتی مالی نیز دامن میزند.
در پایان، او بر لزوم اقدام جدی سیاستگذاران پولی برای کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی و اجرای اصلاحات بنیادین در ساختار نظام بانکی تأکید کرد. به گفته وی، درمان ناترازی بانکها نیازمند نظارت دقیقتر، افزایش سرمایه بانکها و اصلاح شیوه تخصیص تسهیلات است تا از تبدیل این مشکل مزمن به بحران فراگیر اقتصادی جلوگیری شود.
