بخشودگی جرایم و تمدید بدهی‌ها توسط بانک مرکزی

بانک های پیشرو در بخشودگی جرایم و تمدید بدهی‌ها + جزئیات

شبکه بانکی کشور ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها را امهال کرد؛ آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌های تجارت و صادرات بیشترین سهم را در بخشودگی جرایم داشته‌اند.

بانک های پیشرو در بخشودگی جرایم و تمدید بدهی‌ها + جزئیات

به گزارش بانک اول ، شبکه بانکی کشور در بازه زمانی فروردین تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴، گام بزرگی برای حمایت از تسهیلات‌گیرندگان برداشت.

بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی در این بازه به رقمی بالغ بر ۸,۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این میان، بخش قابل‌توجهی شامل امهال و بخشودگی جرایم شده است.

ارقام شگفت‌انگیز تمدید مهلت

آمارها نشان می‌دهد که در مجموع، ۱۳۲ هزار و ۲۷ فقره از تسهیلات پرداختی، مشمول بخشودگی جرایم و تمدید مهلت پرداخت شده‌اند. این اقدامات منجر به کاهش بار مالی ۲۷۷ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان از بدهی‌های تسهیلات‌گیرندگان شده است.

 

این رقم در مقایسه با کل حجم تسهیلات پرداختی (۲۶ میلیون و ۸۴۷ هزار فقره)، نشان‌دهنده تلاش سیستم بانکی برای کاهش فشار بر قسط‌بندی‌هاست.

رتبه‌بندی بانک‌ها در امهال تسهیلات

اگر به جزئیات عملکرد بانک‌ها نگاه کنیم، دو نام در صدر لیست قرار دارند:

۱- بانک تجارت: این بانک با امهال ۴,۹۷۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، در رتبه اول قرار دارد.

۲- بانک صادرات: با امهال ۱۰,۸۹۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان، در رتبه دوم قرار گرفته است.

این دو بانک با ارائه تسهیلات امهالی گسترده، نقش کلیدی در کاهش فشار بر مشتریان خود ایفا کرده‌اند.

بانک کشاورزی و سایر بانک‌ها

در رتبه سوم، بانک کشاورزی با امهال ۱۰۳,۶۲۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۲ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که این بانک نیز با تمرکز بر تعداد بالای پرونده‌ها، تلاش کرده تا به مشتریان خود کمک کند.

  • بانک ایران زمین نیز با بخشودگی جرایم تنها ۱۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان، در انتهای جدول قرار گرفت.

در مقابل، برخی بانک‌ها در این بازه زمانی اقدامی در زمینه امهال تسهیلات انجام ندادند:

  • بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک رسالت در این لیست، تسهیلات امهالی نداشتند.

به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴، بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی با اولویت‌بندی‌های متفاوت، تلاش کرده‌اند تا تعادلی میان حفظ سلامت ترازنامه و حمایت از مشتریان برقرار کنند.

ارسال نظر