ضرورت نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های جنگی در بانکداری دیجیتال

در حالی که برخی مصوبات بانکی در جریان جنگ 12 روزه و جنگ رمضان بر عدم دریافت جریمه از اقساط معوق بانکی تاکید داشتند، مشاهدات و بازخورد مشتریان بانکی نشان می‌دهد که در موارد متعددی این وعده محقق نشده است.

در برخی موارد به دلیل اختلالات بانکی و مشکلاتی که برای موبایل بانک‌ها به خصوص دو بانک دولتی به وجود آمد عملا امکان پرداخت برخی اقساط تا چند روزی وجود نداشت. در چنین فضایی چگونه می‌توان از مشتریان بانکی انتظار داشت علاوه بر اقساط جرایم مربوط به آن را نیز بپردازند؟

جریمه 200 هزار تومانی بر روی یک قسط بانکی

در اینجا نمونه‌ای از رسیدهای پرداختی توسط مشتریان بانکی قابل مشاهده است:

بانک ***** / واریز قسط به مبلغ:115000000 ریال/ زمان: 1405/01 14:00 / از کارت:6037**********24/ به کارت:6280**********25/ تعداد اقساط پرداختی: 22/ مانده معوق :109373266 / مانده جریمه :1997968 شماره پیگیری:86***3

در یکی از بانک‌ها که فرد به صورت حضوری برای پرداخت اقدام کرده بود به وی اعلام کرده بودند که می‌تواند بدون جریمه قسط خود را پرداخت کند اما پرداختی از موبایل بانک‌ها مشمول جریمه خواهد شد.

از نگرانی مشتریان تا ضرورت سیاست‌های حمایتی

در شرایط جنگی، یکی از دغدغه‌های مهم برای مشتریان بانکی، نگرانی از کاهش رتبه اعتباری به دلیل ناتوانی در پرداخت به‌موقع اقساط است. در چنین موقعیت‌هایی، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمد خانوارها و بنگاه‌ها، و حتی محدودیت‌های عملیاتی در نظام بانکی، می‌تواند موجب تأخیر یا توقف در بازپرداخت تسهیلات شود.

با این حال، در نظام‌های اعتبارسنجی، هرگونه تأخیر در پرداخت بدهی معمولاً به‌عنوان یک سابقه منفی ثبت می‌شود و می‌تواند در آینده دسترسی افراد به خدمات مالی، از جمله دریافت وام یا تسهیلات جدید را محدود کند.

همین مسئله باعث شده است که در شرایط بحرانی مانند جنگ، بسیاری از مشتریان، در صورت حسن نیت، نگران پیامدهای بلندمدت این تأخیرها بر اعتبار مالی خود باشند.

در واقع، این نگرانی تنها به یک بدهی معوق محدود نمی‌شود، بلکه به تأثیر زنجیره‌ای آن بر آینده اقتصادی افراد و کسب‌وکارها بازمی‌گردد؛ موضوعی که اهمیت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و انعطاف‌پذیر از سوی نهادهای پولی و بانکی را دوچندان می‌کند.

مهلت 3 ماهه ویژه برای اعتبارسنجی

در پاسخ به چنین دغدغه‌ای نیز، بانک مرکزی در درستورالعمل خود به شرکت اعتبارسنجی، اعلام کرد که سوابق منفی ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط وام‌های خرد (تا سقف 700 میلیون تومان) در دوره‌ای مشخص، دیگر در محاسبه امتیاز اعتباری افراد لحاظ نمی‌شود. این دوره شامل بازه زمانی 9 اسفند 1404 تا 9 خرداد 1405 است.

پیش از این، حتی با وجود وعده‌های حمایتی، تأخیر در پرداخت اقساط همچنان باعث کاهش رتبه اعتباری می‌شد؛ اما با بخشنامه جدید، این مشکل تا حدی برطرف شده است. البته جرایم دیرکرد همچنان توسط بانک‌ها دریافت می‌شود.

این معافیت دارای دو شرط است؛ اول، بدهی غیرجاری فرد نباید بیش از 500 میلیون تومان باشد و دوم، تاریخ غیرجاری شدن وام باید بعد از 9 اسفند 1404 باشد.

همچنین، چک‌های برگشتی در این دوره نیز همچنان در امتیاز اعتباری تأثیر منفی ندارند. در مجموع، هدف این تصمیم کاهش فشار مالی و روانی بر مردم و حمایت از خانوارها و فعالان اقتصادی در شرایط خاص بوده است.

با وجود تصمیم بانک مرکزی در خصوص اعتبارسنجی، این انتظار وجود دارد که شاهد اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص جرایم تسهیلات و تعویق در پرداخت تسهیلات در حوزه بانکداری دیجیتال باشیم.