سرنوشت مبهم بخشودگی جرایم بانکی!

به گزارش بانک اول، در حالی که انتظار می‌رفت در دوران تنش‌های اقتصادی و جنگ، شبکه بانکی نقشی حمایتی برای خانوارها و کسب‌وکارها ایفا کند، شواهد میدانی از عملکردی متفاوت حکایت دارد. به نظر می‌رسد به جای کاهش فشارها، این عملکردها به افزایش مشکلات دامن زده است.

یکی از اقدامات حمایتی اعلام‌شده، بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط وام‌ها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بود؛ تصمیمی که می‌توانست اندکی از دغدغه‌های معیشتی مردم بکاهد.

اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این مصوبه در بسیاری از بانک‌ها عملیاتی نشده و کماکان جرایم دیرکرد طبق روال گذشته محاسبه می‌شود.

این شکاف بین تصمیم و اجرا، علاوه بر زیر سوال بردن اثربخشی سیاست‌های حمایتی، به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بانک‌ها دامن زده است.

فشارهای مضاعف بانکی

در شرایطی که انتظار می‌رفت بانک‌ها با انعطاف‌پذیری بیشتری، بازپرداخت اقساط را با توجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور تنظیم کنند، شواهد خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

برخی بانک‌ها نه تنها هیچ تسهیلی ارائه نداده‌اند، بلکه با فشارهای مضاعف، وام‌گیرندگان را به تسویه در مهلت‌های کوتاه ملزم کرده‌اند.

در مواردی، هشدار درباره برداشت از حساب ضامن یا ثبت سابقه منفی در سیستم اعتبارسنجی، به این فشارها افزوده است.

این رویکرد، به جای همراهی با شرایط ویژه، منجر به افزایش نااطمینانی و اضطراب مالی در میان خانوارها شده است.

به نظر می‌رسد در این دوره حساس، شبکه بانکی از نقش حمایتی خود فاصله گرفته و گاهی به عاملی برای افزایش فشار اقتصادی تبدیل شده است.

فقدان نظارت کافی بر اجرای مصوبات، زمینه‌ساز این وضعیت شده؛ وضعیتی که در آن، سیاست‌های حمایتی تنها بر روی کاغذ باقی می‌مانند و بار مشکلات همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند.