ادامه اصلاح نظام بانکی پس از تعیینتکلیف بانک آینده
وزیر اقتصاد از انحلال چند بانک در صورت عدم اصلاح خبر داد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ادامه اصلاح نظام بانکی پس از تعیینتکلیف بانک آینده خبر داد و گفت تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی در مسیر اصلاح قرار دارند.
به گزارش بانک اول ، سیدعلی مدنیزاده در گفتوگو با معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، شجاعت تصمیمگیری را یکی از ویژگیهای مهم مسعود پزشکیان در اجرای اصلاحات اقتصادی دانست. به گفته او، رئیسجمهور معتقد است هزینههای تصمیمگیری باید مدیریت شود، اما ترس از هزینهها نباید به توقف اصلاحات منجر شود.
بانک آینده یکی از مهمترین نمونههای این رویکرد بود. مدنیزاده گفت تعیینتکلیف این بانک از ابتدای دولت در اولویت اصلاح نظام بانکی قرار داشت و کارشناسان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز بررسیهای مربوط به آن را ادامه دادند.
پس از چند ماه کار کارشناسی، یک بسته عملیاتی برای تعیینتکلیف بانک آینده تدوین شد. موضوع سپس در سطح سران قوا بررسی شد و در نهایت با حمایت رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس، فرآیند تعیینتکلیف این بانک اجرا شد.
اما آیا اصلاح نظام بانکی با بانک آینده به پایان رسیده است؟ پاسخ وزیر اقتصاد منفی است.
او میگوید تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی اکنون در مسیر اصلاح قرار دارند و در صورت نهایی نشدن برنامههای اصلاحی، گزینههایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام آنها در بانکهای دیگر روی میز خواهد بود.
به گفته مدنیزاده، بانک مرکزی این فرآیند را دنبال میکند و وزارت اقتصاد نیز با توجه به نقش خود در سهامداری بانکهای دولتی و برخی بانکهای مشمول اصل ۴۴، در این پروژه حضور دارد. او البته تأکید کرد جزئیات این برنامهها تا زمان رسیدن به مرحله نهایی اعلام نخواهد شد.
اصلاح ارز و مقابله با رانت
بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد به اصلاح سیاست ارزی اختصاص داشت. مدنیزاده گفت سیاستهای ارزی دولت از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم در حال اصلاح بوده، اما تداوم ارز ترجیحی و کنترل دستوری نرخ ارز، مشکلات قابل توجهی برای تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود.
در مقطعی که نرخ ارز به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسید، ادامه سیاست قبلی از نگاه دولت امکانپذیر نبود. همزمان فشار بر منابع ارزی افزایش یافت و رشد قیمت کالاها نیز معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داد.
دولت برای کاهش آثار این تغییرات، با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، ۲.۵ میلیارد دلار برای پرداخت مستقیم در قالب کالابرگ اختصاص داد. مدنیزاده این اقدام را بخشی از تلاش دولت برای جبران آثار اصلاح سیاست ارزی بر معیشت مردم دانست.
اما هدف اصلاح ارزی فقط مدیریت بازار ارز نبود. وزیر اقتصاد معتقد است یکی از نتایج مهم این اصلاحات، حذف رانتهایی است که از تفاوت میان قیمت واقعی و قیمت دستوری ایجاد میشوند.
او برای توضیح این مسئله به یک مثال ساده اشاره کرد: اگر کالایی با قیمت واقعی ۱۰۰ واحد، با قیمت ۳۰ واحد عرضه شود، ۷۰ واحد رانت شکل میگیرد. در چنین شرایطی، منابع به جای آنکه به شکل عادلانه در اختیار جامعه قرار گیرد، به گروهی محدود منتقل میشود.
مدنیزاده تأکید کرد محور اصلی رویکرد اقتصادی رئیسجمهور، حذف رانت و فساد، اجرای عدالت و توجه به معیشت مردم است. از نگاه او، ادامه سیاستهایی که به افزایش ناکارآمدی، کاهش درآمد ملی و فشار بر خانوارها و تولیدکنندگان منجر میشود، نمیتواند راهحل پایدار اقتصاد باشد.
اصلاحات البته به ارز و بانک محدود نمیشود. وزیر اقتصاد از اصلاح نظام انرژی، قیمتگذاری گاز، بنزین، گازوئیل و برق نیز بهعنوان بخش دیگری از برنامه دولت نام برد و گفت ناترازیهای موجود، منابع کشور را به شکل ناعادلانه مصرف میکنند و بخشی از هزینه آنها در قالب تورم به مردم منتقل میشود.
حکمرانی دادهمحور و اقتصاد کمتمرکز
یکی از محورهای جدیدتر برنامه دولت، حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور است. مدنیزاده میگوید وزارت اقتصاد مأموریت دارد با تکمیل پایگاههای اطلاعاتی، تخصیص تسهیلات، یارانهها و کالابرگ را بر اساس وضعیت واقعی افراد هدفمند کند.
منطق این رویکرد روشن است؛ فردی که چندین خانه، خودرو، ویلا و دارایی مالی دارد، نباید در اولویت دریافت حمایتهای دولتی قرار گیرد. در مقابل، نظام حمایتی باید وضعیت واقعی خانوارهای فاقد دارایی و درآمد کافی را شناسایی کند.
این نگاه به حوزه تسهیلات بانکی نیز تسری پیدا میکند. به گفته وزیر اقتصاد، اگر اطلاعات مالی، مالیاتی و دارایی افراد در یک نظام اطلاعاتی یکپارچه قابل مشاهده باشد، امکان دریافت تسهیلات کلان از سوی افرادی که فاقد کسبوکار، دارایی یا سابقه مالی متناسب هستند، کاهش مییابد.
در کنار این موضوع، دولت اصلاح نظام بودجهریزی را نیز دنبال میکند. مدنیزاده معتقد است کاهش هزینههای دولت به تنهایی کافی نیست و منابع باید بر اساس عملکرد دستگاهها و میزان بهرهوری آنها تخصیص پیدا کند.
در حوزه تجارت نیز دولت به دنبال کاهش موانع و مقررات مزاحم است. وزیر اقتصاد میگوید در جریان جنگ و آتشبس، با افزایش اختیارات دستگاهها و دریافت مجوزهای لازم، بخشی از محدودیتهای تجاری کاهش یافت و سرعت ترخیص کالاهای اساسی در بنادر جنوبی تقریباً دو برابر شد.
مدنیزاده هشدار داد این تغییرات نباید با بازگشت شرایط عادی به وضعیت گذشته برگردد. به گفته او، دولت مجموعهای از قوانین و مقررات محدودکننده تولید و تجارت را شناسایی کرده و این موارد اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
در بخش دیگری از این برنامه، تکمیل کریدورهای جادهای، ریلی و هوایی نیز دنبال میشود. هدف این است که ایران سهم بیشتری از مسیرهای ترانزیتی بینالمللی به دست آورد و هزینه جابهجایی کالا در داخل کشور کاهش یابد.
سرمایهگذاری نیز جایگاه ویژهای در این برنامه دارد. وزیر اقتصاد گفت جلسات سرمایهگذاری بهصورت هفتگی برگزار میشده و دستگاههای مختلف در قالب یک سیستم کنترل پروژه، روند اجرای طرحهای کلیدی را پیگیری میکردند.
این سرمایهگذاریها لزوماً در کوتاهمدت نتیجه نمیدهند. با این حال، استدلال دولت این است که بخشی از درآمدهای آینده کشور باید از تصمیمهای سرمایهگذاری امروز تأمین شود.
در نهایت، دولت به دنبال توزیع بیشتر اختیار در سطح استانهاست. مدنیزاده میگوید استانداران و مدیران محلی باید اختیار تصمیمگیری بیشتری داشته باشند و در مقابل، مسئولیت عملکرد خود را نیز بپذیرند.
این رویکرد قرار است فقط به دولت محدود نماند. اتصال مسائل استانها به دانشگاههای محلی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردم، بخش دیگری از ایده اداره غیرمتمرکز کشور است.
از نگاه وزیر اقتصاد، مجموعه این سیاستها یک هدف مشترک دارد: تصمیمگیری اقتصادی باید از تمرکز بیش از حد فاصله بگیرد، منابع بر اساس اطلاعات واقعی تخصیص یابد و هزینه اصلاحات به شکل عادلانهتری میان جامعه توزیع شود.
