مجموعهای از استفتائات و احکام مراجع تقلید درباره کارمزد بانکی
احکام کارمزد بانکی از نگاه مراجع تقلید؛ مرز کارمزد و ربا کجاست؟
انجمن مالی اسلامی ایران مجموعهای از استفتائات و احکام مراجع تقلید درباره کارمزد بانکی، بهویژه کارمزد وامهای قرضالحسنه را منتشر کرده است
به گزارش بانک اول ، انجمن مالی اسلامی ایران مجموعهای از استفتائات و احکام مراجع تقلید درباره کارمزد بانکی، بهویژه کارمزد وامهای قرضالحسنه را منتشر کرده است. این استفتائات به موضوعاتی همچون میزان کارمزد، دریافت مبالغ مازاد بر هزینههای واقعی، کارمزد مجدد سالانه، تمدید وام و کسر کارمزد از اصل تسهیلات پرداختهاند.
بر اساس این مجموعه، حضرت آیتالله خامنهای درباره دریافت کارمزد توسط صندوقهای قرضالحسنه فرمودهاند که کارمزد باید به عنوان مخارج صندوق دریافت شود و مسئولان صندوق باید آن را به گونهای محاسبه کنند که متناسب با هزینههای جاری مانند آب، برق، حقوق کارکنان و هزینههای مشابه باشد.
در این استفتاء همچنین آمده است که اگر پس از محاسبه هزینههای جاری، مبلغی اضافه باقی بماند، مصرف آن به نظر مسئولان صندوق بستگی دارد.
دیدگاه آیتالله جوادی آملی درباره مازاد کارمزد
در استفتائی از آیتالله جوادی آملی درباره بانکهایی که برای پرداخت قرضالحسنه کارمزد دریافت میکنند، سؤال شده است که اگر بانک در پایان سال مالی متوجه شود مبلغ دریافتشده از هزینههای انجامشده بیشتر بوده، تکلیف این مبلغ چیست؟
ایشان پاسخ دادهاند که دریافت کارمزد به عنوان اجرت متعارف خدمات انجامشده با رضایت طرفین مانعی ندارد و الزامی نیست که مبلغ کارمزد دقیقاً با هزینه واقعی انجامشده برابر باشد؛ اما اگر مبلغ دریافتشده بیش از اجرتالمثل خدمات باشد، باید به پرداختکنندگان بازگردانده شود؛ در غیر این صورت، به دلیل افزایش دریافتی ناشی از قرض، موضوع میتواند موجب ربوی شدن قرض شود.
ضرورت بازگرداندن مازاد کارمزد
در استفتائی مشابه از آیتالله موسوی اردبیلی نیز درباره مازاد کارمزد سؤال شده است. پاسخ ارائهشده این است که مبلغ اضافه باید به صاحبان آن بازگردانده شود یا رضایت آنان برای مصرف آن جلب شود.
در این پاسخ همچنین اشاره شده است که در صورت محاسبه درصدی کارمزد، ممکن است بخشی از مبالغ اضافی از تسهیلاتگیرندگان دارای وامهای بزرگ دریافت شده باشد و بانک میتواند برای تعیین تکلیف این مبالغ، از طریق اطلاعرسانی و ارتباط با آنان، رضایتشان را جلب کند.
کارمزد مازاد از منظر آیتالله علوی گرگانی
آیتالله علوی گرگانی درباره مبالغ مازاد بر کارمزد نیز نظر متفاوتی ارائه کردهاند. بر اساس پاسخ منتشرشده، این اموال در فرض مطرحشده جزو اموال مجهولالمالک محسوب شده و باید به دست حاکم شرع، یعنی مراجع تقلید، برسد.
هشدار آیتالله مکارم درباره تغییر نام سود به کارمزد
در بخش دیگری از این مجموعه، آیتالله مکارم شیرازی درباره دریافت کارمزدهای کلان بانکی مورد سؤال قرار گرفتهاند؛ از جمله مواردی که بانک یا مؤسسه مالی مبلغی مانند ۲۶ درصد را تحت عنوان کارمزد دریافت میکند.
ایشان در پاسخ تأکید کردهاند که صرف تغییر نام سود به کارمزد، ماهیت آن را تغییر نمیدهد و دریافت مبالغی که در واقع سود پول محسوب میشوند، نمیتواند با تغییر عنوان، مشروع تلقی شود.
در استفتائات مربوط به وامهای قرضالحسنه نیز آمده است که دریافت کارمزد و حقالزحمه در برابر خدماتی مانند نگهداری حساب و امور مربوط به اقساط، در صورت رعایت شرایط، اشکالی ندارد؛ اما کارمزد باید متناسب با زحمات و هزینههای بانک باشد و نباید همان سود پول تحت عنوان کارمزد دریافت شود.
کارمزد سالانه برای یک وام مجاز است؟
یکی دیگر از پرسشهای مطرحشده درباره امکان دریافت کارمزد چهار درصدی در هر سال برای یک وام است. پاسخ منتشرشده از آیتالله مکارم شیرازی این است که گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد اشکالی ندارد، اما دریافت چهار درصد کارمزد به صورت سالانه برای یک وام جایز نیست.
کارمزد در زمان تمدید وام
در خصوص وامگیرندهای که قادر به پرداخت اقساط در موعد مقرر نیست و درخواست تمدید مدت وام را دارد نیز سؤال شده است که آیا میتوان به دلیل تمدید مدت، کارمزد جدیدی دریافت کرد؟
پاسخ منتشرشده این است که در صورتی که مبلغ دریافتی صرف مصارف کارمزد شود، دریافت آن مانعی ندارد.
کسر کارمزد از اصل تسهیلات
در نهایت درباره امکان کسر کارمزد از اصل وام قرضالحسنه نیز سؤال شده است. بر اساس پاسخ منتشرشده، کسر کارمزد از اصل وام و پرداخت مابقی مبلغ امکانپذیر است، مشروط بر اینکه مبلغ کارمزد بیش از هزینههای صندوق نباشد.
این مجموعه استفتائات نشان میدهد که در نگاه فقهی، عنوان «کارمزد» به تنهایی برای مشروعیت یک دریافتی بانکی کافی نیست و نوع خدمت، میزان اجرت، تناسب مبلغ با خدمت ارائهشده و نحوه مصرف آن از عوامل تعیینکننده در حکم شرعی کارمزد به شمار میروند.
