پیش بینی قیمت خودرو
آیا خودرو به قیمت‌های قبل بازخواهدگشت؟
ودرو دیگر به قیمت قبل بازنمی‌گردد؛ نه بازار توان تحمل دارد، نه خودروسازان قدرت ادامه با ضررهای میلیاردی را.
به گزارش بانک اول در میانه جدال بین خودروسازان، وزارت صمت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، پرسش اساسی این است: آیا بازگشت به قیمت‌های قبلی خودرو امکان‌پذیر است؟ نشانه‌ها، پاسخ منفی می‌دهند؛ نه فقط به‌دلیل تمایل خودروسازان، بلکه به‌دلیل واقعیت‌های اقتصادی، زیان‌های انباشته و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید.
خودروسازان: قیمت‌گذاری دستوری ما را به ورشکستگی می‌برد
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، با اعلام زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور هشدار داد که ادامه تولید با قیمت‌های آبان ۱۴۰۲ ممکن نیست. او تأکید کرد که «فرمول قانونی قیمت‌گذاری» از مدت‌ها پیش متوقف شده و ابلاغ قیمت جدید، در کشمکش میان وزارت صمت، سازمان حمایت و نهادهای دیگر به تأخیر افتاده است.
هم‌زمان، خودروسازان به دولت هشدار داده‌اند: یا ارز ۴۰ هزار تومانی برای تولید تخصیص یابد، یا اجازه دهند قیمت‌ها با دلار بازار آزاد (حدود ۷۰ هزار تومان) محاسبه شود. فعالان صنعت خودرو می‌گویند که با قیمت‌گذاری فعلی، هر خودرو را با بیش از ۲۰۰ میلیون تومان زیان می‌فروشند.
اقدام جنجالی ایران‌خودرو: انتشار قیمت‌های جدید در نیمه‌شب
در حالی که هنوز وزارت صمت به‌طور رسمی قیمت جدید خودرو را اعلام نکرده، ایران‌خودرو در اقدامی خبرساز، نیمه‌شب سه‌شنبه ۲۲ خرداد لیست قیمت جدید محصولاتش را منتشر کرد. این فهرست شامل افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی در قیمت خودروهاست؛ بیشترین رشد مربوط به سورن پلاس (۲۹.۲٪) و کمترین رشد مربوط به تارا دستی (۱۳.۱٪) بوده است.
این اقدام، واکنش تند شورای رقابت و وزارت صمت را به‌دنبال داشت. شورای رقابت اعلام کرد که این افزایش قیمت خارج از چارچوب قانونی مصوبه ۵۴۳ بوده و تخلف محسوب می‌شود. وزارت صمت نیز در نامه‌ای به سازمان بورس، اقدام ایران‌خودرو را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که فقط وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار صلاحیت ابلاغ رسمی قیمت را دارند.
پشت‌پرده بلاتکلیفی وزارت صمت چیست؟
در حالی که سازمان حمایت اعلام کرده بود قیمت‌های جدید محاسبه و به وزارت صمت ارسال شده، اما این وزارتخانه از ابلاغ رسمی آن خودداری کرده است. حامد عاملی، معاون وزیر صمت، دلیل این تأخیر را «ابهام در نحوه محاسبه برخی قطعات و نرخ تمام‌شده» عنوان کرده و گفته است که فرایند بررسی هنوز کامل نشده و نیازی به «جنجال رسانه‌ای» نیست.
برخی تحلیل‌گران معتقدند که این تأخیر نه از مشکلات فنی بلکه از نگرانی دولت از تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو ناشی می‌شود. به همین دلیل، به‌جای اعلام رسمی، قیمت‌ها به‌صورت غیررسمی به بازار تزریق می‌شوند؛ موضوعی که در گزارش‌هایی با عنوان «تئاتر قیمت‌گذاری» از سوی رسانه‌ها مطرح شده است.
دیوان عدالت اداری: تفویض اختیار قیمت‌گذاری از ابتدا غیرقانونی بود
در همین حال، رأی جدید دیوان عدالت اداری، ساختار قانونی قیمت‌گذاری را به چالش کشیده است. بر اساس این رأی، تفویض اختیار قیمت‌گذاری به سازمان حمایت از ابتدا فاقد وجاهت قانونی بوده و باید لغو شود. با این حال، شورای رقابت تأکید دارد که رأی دیوان تنها مربوط به «ضوابط کلی قیمت‌گذاری» است و تغییری در فرایند انحصاری خودرو و سازوکار کشف قیمت ایجاد نمی‌کند.
سازمان حمایت نیز در اطلاعیه‌ای تأیید کرد که رأی دیوان شامل تمام کالاهای تولید داخل است و نه فقط خودرو. بنابراین، از این پس الزام تولیدکنندگان به تأیید قیمت از سوی سازمان حمایت، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
آیا بازگشت به قیمت‌های قبلی ممکن است؟
با توجه به شرایط فعلی بازار، پاسخ این پرسش روشن است: خیر.
- رشد نرخ ارز، تورم سنگین در مواد اولیه و دستمزدها، هزینه تولید خودرو را بیش از ۶۰٪ افزایش داده است.
- فروش با قیمت‌های قبلی باعث زیان سنگین شده و ادامه آن، تولید را غیراقتصادی می‌کند.
- ساختار حقوقی قیمت‌گذاری نیز در حال بازنگری است و قیمت‌گذاری دستوری از منظر دیوان عدالت اداری زیر سؤال رفته است.
در این شرایط، حتی اگر دولت بخواهد قیمت‌ها را کنترل کند، یا باید ارز ترجیحی به خودروسازان اختصاص دهد، یا به‌طور مستقیم زیان آن‌ها را جبران کند؛ در غیر این صورت، تولید با قیمت‌های قبلی ادامه‌دار نخواهد بود.