قیمت موبایل در بازار ایران

جهش ۵۰ درصدی قیمت گوشی‌؛ بازار موبایل در شوک قیمتی بی‌سابقه+ جدول قیمت

قیمت موبایل در بازار ایران طی دو ماه اخیر جهش بی‌سابقه‌ای داشته و گوشی‌های پایین‌رده تا ۵۰ درصد گران شده‌اند؛ شکاف ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت واردکننده با پلتفرم‌های فروش آنلاین نیز به این التهاب دامن زده است.

به گزارش بانک اول بازار تلفن همراه ایران در دو ماه گذشته شاهد یکی از شدیدترین امواج گرانی تاریخ خود بوده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد جهش قیمت موبایل در بخش گوشی‌های پایین‌رده که بیشترین تقاضا را در میان اقشار متوسط دارد، به مرز ۵۰ درصد رسیده است.

این روند از اسفندماه همزمان با شرایط جنگی کشور آغاز شد و برخلاف پیش‌بینی‌ها، نه‌تنها کاهش نیافته که همچنان تداوم دارد.

نکته قابل‌تأمل این است که برندهای کره‌ای و چینی به یک اندازه درگیر این موج شده‌اند و گرانی گوشی‌های پایین‌رده در برخی مدل‌ها تا ۵۵ درصد نیز ثبت شده است.

جهش ۵۰ درصدی قیمت گوشی‌؛ بازار موبایل در شوک قیمتی بی‌سابقه+ جدول قیمت

 

قیمت گوشی امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405

مدل قیمت
آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) 418 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) 396 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) 270 میلیون تومان
آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) 259 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) 24 میلیون و 400 هزار تومان
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) 30 میلیون تومان
گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) 89 میلیون و 600 هزار تومان
گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) 285 میلیون تومان
ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) 63 میلیون تومان
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 78 میلیون تومان
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 93 میلیون تومان

 

شکاف ۲۰ درصدی قیمت واردکننده با پلتفرم‌های آنلاین

یکی از ابهامات جدی در بازار تلفن همراه، اختلاف فاحش میان قیمت واردکننده و قیمت نهایی در پلتفرم‌های فروش برخط است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد گوشی A56 با احتساب سود قانونی، ۸۰ میلیون تومان از سوی واردکننده عرضه می‌شود، اما همین کالا در پلتفرم‌ها تا ۹۳ میلیون تومان فروخته می‌شود.

این یعنی یک اختلاف ۱۵ درصدی. در مدل A26 این شکاف به ۲۰ درصد می‌رسد و گوشی ۴۴ میلیونی واردکننده، ۵۳ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که مجموع سود عمده‌فروش و خرده‌فروش قانوناً نباید از ۱۰ درصد فراتر رود.

ورود دستگاه قضایی و پیشنهاد عرضه مستقیم

در واکنش به این وضعیت، معاون اول قوه قضائیه در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی تأکید کرده است.

همچنین استاندار تهران از تشکیل کمیته ویژه اقتصادی برای بررسی افزایش قیمت‌ها خبر داد. در همین حال کارشناسان پیشنهاد می‌کنند عرضه مستقیم تلفن همراه به مصرف‌کننده نهایی در دستور کار قرار گیرد تا نقش واسطه‌ها کمرنگ شود.

تداوم این وضعیت می‌تواند دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه به این کالای ضروری را محدودتر کرده و شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کند.

ارسال نظر