چند نکته در مورد دادههای مسکن
چند نکته ساده در مورد دادههای مسکن
حتما شما هم این روزها با پیامکهایی ازسوی بانکهای عامل مواجه شدهاید که در آنها به این نکته اشاره شده که ارایه خدمات بانکی و اداری در گرو تطابق کدپستی افراد یا کد ملی آنهاست.
![چند نکته ساده در مورد دادههای مسکن](https://static1.bankavl.com/thumbnail/6V2w8C1GjJIq/IqOI6cr5URmYg9dIjODEkounOxtTkHiFGl-mM37Drgzw0U5fwZ7hUZBwU9IJx-6wl8IHlVCphuxErxgmX0m5EL5_DpNf2GFTVlOSeEGloop_3T2v-BUIWw,,/19448.jpg)
حتما شما هم این روزها با پیامکهایی ازسوی بانکهای عامل مواجه شدهاید که در آنها به این نکته اشاره شده که ارایه خدمات بانکی و اداری در گرو تطابق کدپستی افراد یا کد ملی آنهاست. مطابق این دستورالعمل تازه هر ایرانی باید محل سکونت خود را در این سامانه ثبت کند تا از خدمات بانکی، صدور دسته چک و خدمات اداری بهرهمند شود.
به گزارش بانک اول مطابق معمول در بدو امر این پرسش برای شهروندان شکل میگیرد که این بده بستان برای چیست و قرار است از دل این دادههای آماری چه شرایطی ایجاد شود؟ اصل ماجرا به بازمیگردد که در مجلس یازدهم برای شناسایی خانههای خالی تدارک دیده شده بود. این سامانه راهاندازی شد تا مردم بتوانند اطلاعات مربوط به املاک یا محلی که در آن سکونت دارند را ثبت کنند. ایران به آمارهای رسمی در حوزه مسکن و سکونتگاههای نیاز دارد. اما نه در وزارت راه و شهرسازی، نه در بانک مرکزی و نه در مرکز آمار ایران دادههای مستندی در حوزه مسکن وجود ندارد. آخرین آمارهای مسکن در وزارت راه و شهرسازی به سال ۹۷، در مرکز آمار ایران به سال ۹۵ و در بانک مرکزی به تابستان ۱۴۰۳ باز میگردد! نداشتن آمار شفاف و مستند از سکونتگاههای ایرانیان باعث شده تا سوداگران سکان هدایت قیمتگذاری مسکن را به دست بگیرند. سالهای بسیاری است که برخی افراد و جریانات سوداگر در برابر مستندسازی اطلاعات املاک مقاومت میکنند.
متاسفانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در گذشته، زمانی آمارهای رسمی را منتشر میکردند که قیمتها در بازار مسکن کاهشی بوده است. آمارهایی هم که داده میشود با آمارهایی که در اسناد و دفاتر ثبت میشوند، متفاوت است. معتقدم مقامات قضایی و ناظر باید به این روند سوداگرانه ورود کنند و اجازه ندهند، قیمتگذاری در بازار مسکن و اجارهبها تحتتاثیر رویکردهای سوداگرانه قرار بگیرد. برخی آمارسازیها در راستای بالا نگه داشتن قیمت مسکن است. ازسوی دیگر ما نیازمند آمارهای دقیق، برای بررسی روندها و تصمیمگیریها در حوزه مسکن هستیم. اساسا خدمات اداری باید به سمتی برود که هر خدماتی منوط به ثبت آمار سکونتی افراد باشد. در دنیای امروز بیشترین درآمد دولتها از محل مالیات بر املاک است، چراکه هم برای دولت درآمدزایی میکند و زمینه مهار قیمتهای نجومی را فراهم میسازد. در ایران اما به این ضرورتها توجه نمیشود. به دلیل اینکه سیاستهای مالیاتی ما نتوانستهاند بر این بازار اثر بگذارند با شدیدترین سوداگریها در این بازار مواجه هستیم. سوداگران در این بازارها جولان میدهند بدون اینکه ساختاری از منافع عمومی مردم حمایت و حفاظت کند. تا زمانی که دولت نتواند مالکیت افراد را رسمی کند، نمیتواند اقدامی در جهت به کار بردن ابزارهای مالی به خصوص مالیات انجام دهد. متاسفانه به خاطر جهشهای شدید قیمتی در حوزه مسکن، افرادی که املاک پولساز دارند، سعی میکنند املاک و خانههای خود را بلااستفاده بگذارند تا از جهشهای قیمتی بهره بیشتری ببرند، چراکه اگر اسکانی در این خانهها صورت گیرد از قیمت ملک کاسته میشود. ارزیابیهای شخص من حاکی از آن است که قیمت مسکن در ایران طی ۳ دهه گذشته رشدی بیش از ۱۵۰۰ برابری را تجربه کرده است. درحالی که در امریکا مسکن طی ۴ دهه اندکی بیش از ۴۰۰درصد رشد داشته است! ایجاد سامانههایی برای گردآوری دادههای مسکن، زمینههای ساماندهی به بازار مسکن را فراهم میسازد. در حال حاضر جمعیت مستاجران کشورمان با فقر فزایندهای مواجه شدهاند. برای ساماندهی این جمعیت ابتدا باید دادههای مستند از سکونتگاههای ایرانیان داشت. کسانی که در زمینه سوداگری مسکن فعالیت دارند، باید شناسایی شده و فعالیتهای مخرب آنها مهار شود. در مرحله بعدی باید زمینه حمایت از اقشار کمبرخوردار نیز فراهم شود.