بخشنامه جدید بانک مرکزی برای استعلام سامانه املاک و اسکان

تکلیف ایرانیان خارج از کشور 

یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قانون سامانه ملی املاک و اسکان، نحوه استعلام اقامتگاه اشخاص حقیقی ایرانی غیرمقیم (مقیم خارج از کشور) بود. بر اساس بخشنامه جدید، این موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور خارجه در دست بررسی است و پس از پیاده‌سازی راهکارهای فنی، به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

تا زمان بهره‌برداری از این راهکار، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از طریق وکیل قانونی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، نسبت به اخذ شماره مشتری و افتتاح حساب اقدام کنند. این فرآیند از طریق کد کاربری رئیس شعبه و با مسئولیت وی انجام می‌شود.

شرط جدید برای نمایندگان قانونی

در بخش دیگری از این بخشنامه، به موضوع «نمایندگان قانونی شخص اصیل» اشاره شده است. این افراد شامل ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی می‌شوند.

بر اساس قانون جدید، این نمایندگان نیز مانند شخص اصیل باید احراز هویت شوند. در این راستا، کدپستی محل اقامتگاه اصلی این اشخاص به عنوان یکی از اقلام اطلاعات هویتی محسوب می‌شود. بنابراین:

اگر کدپستی اظهار شده توسط نماینده با استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور همخوانی نداشته باشد، ارائه هرگونه خدمت بانکی به وی ممنوع است.

این قانون نشان‌دهنده جدیت بانک مرکزی در تطابق اطلاعات هویتی با پایگاه‌های رسمی کشور است.

وضعیت اشخاص محجور و اعضای خانوار

بخشنامه بانک مرکزی به وضعیت اشخاص محجور و اعضای خانوار نیز پرداخته است. بر اساس این بخشنامه:

این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل ارائه خدمات بانکی به اعضای خانوار و کاهش مراجعات غیرضروری به شعب است.

چرا سامانه ملی املاک و اسکان برای نظام بانکی حیاتی است؟

اجرای قانون سامانه ملی املاک و اسکان با هدف شفاف‌سازی محل اقامت و سکونت افراد، تأثیر مستقیمی بر نظام بانکی دارد. تطابق اطلاعات هویتی با این سامانه، از سوءاستفاده‌های احتمالی، پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

بانک‌ها موظف هستند پیش از ارائه هرگونه خدمت (از افتتاح حساب تا صدور ضمانت‌نامه)، استعلام لازم را از این سامانه انجام دهند. عدم تطابق اطلاعات به معنای توقف فرآیند خدمت‌رسانی است.