پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، حذف معافیت سود سپرده اشخاص حقیقی و تعیین نرخ ثابت و پایین
مالیات بر سود سپرده بانکی در راه است؟ جزئیات پیشنهاد جدید
پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، حذف معافیت سود سپرده اشخاص حقیقی و تعیین نرخ ثابت و پایین برای این درآمد را مطرح کرده است.
به گزارش بانک اول ، بحث اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، این روزها یک موضوع مهم را هم دربر گرفته است؛ مالیات بر درآمدهای مختلف اشخاص حقیقی و احتمال تغییر وضعیت سود سپردههای بانکی.
در چارچوب پیشنهادی، نظام مالیاتی به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT حرکت میکند. در این مدل، درآمدهای مختلف یک فرد در کنار یکدیگر قرار میگیرند و مالیات بر مجموع درآمد با نرخهای تصاعدی محاسبه میشود.
برای این بخش، نرخهایی از ۱۰ تا ۳۵ درصد پیشنهاد شده است. همزمان، محدود شدن برخی معافیتهای مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی به درآمدهایی مانند سود سهام و درآمدهای بهرهای نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مهمترین موارد مطرحشده، حذف معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی برای اشخاص حقیقی است.
البته این موضوع هنوز به معنای اجرای مالیات جدید برای سپردهگذاران نیست. آنچه در متن مورد بررسی آمده، در مرحله پیشنهاد و مطالعه کارشناسی قرار دارد.
پیشنهاد مالیات بر سود سپرده بانکی چیست؟
در صورت اجرای این پیشنهاد، برای درآمد حاصل از سود سپرده بانکی یک نرخ ثابت و پایین در نظر گرفته شود.
در این مدل، مالیات به شکل تکلیفی و نهایی دریافت میشود. همچنین برای سپردههای بلندمدت، تخفیف مالیاتی پیشنهاد شده است.
هدف از این پیشنهاد، جلوگیری از خروج منابع از شبکه بانکی عنوان شده است. زیرا اگر بازدهی سپردهها پس از کسر مالیات به شکل محسوسی کاهش پیدا کند، بخشی از صاحبان سرمایه ممکن است گزینههای دیگری را برای سرمایهگذاری انتخاب کنند.
در متن مورد بررسی، موضوع مالیات بر اوراق بدهی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد شده است که از نظر مالیاتی میان ابزارهای مختلف سرمایهگذاری تفاوت زیادی ایجاد نشود.
تجربه ۱۱۴ کشور درباره مالیات سود بانکی
در این مطالعه، قوانین مالیات بر درآمد اشخاص در ۱۱۴ کشور بررسی شده است.
بر اساس دادههای ارائهشده، مالیات بر درآمدهای بهرهای در کشورهای مختلف با نرخهای متفاوتی اجرا میشود. میانگین نرخ مالیات بر این درآمدها در مجموعه ۱۱۴ کشور حدود ۱۸.۵ درصد اعلام شده است.
این میانگین در کشورهای عضو OECD حدود ۲۴.۷ درصد و در کشورهای غیرعضو OECD حدود ۱۵.۷ درصد گزارش شده است.
در کشورهای عضو OECD، بالاترین نرخ مورد اشاره برای درآمدهای بهرهای حدود ۲۹ درصد بوده است. این رقم در کشورهای غیرعضو OECD حدود ۲۱ درصد اعلام شده است.
در برخی کشورهای همسایه ایران نیز سود سپرده یا درآمدهای بهرهای یا معاف هستند یا با نرخهای پایینتری مشمول مالیات میشوند. در این بررسی، نرخ مورد اشاره برای ترکیه ۱۰ درصد است.
سپردههای بلندمدت چه میشوند؟
یکی از پیشنهادهای مطرحشده، ایجاد تفاوت میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت است.
بر این اساس، میتوان برای سپردههایی که منابع آنها برای مدت طولانیتری در بانک باقی میماند، تخفیف مالیاتی در نظر گرفت.
این پیشنهاد با هدف حفظ منابع پایدار در شبکه بانکی مطرح شده است. سپردههای بلندمدت برای بانکها اهمیت بیشتری در برنامهریزی منابع و اعطای تسهیلات دارند.
در مقابل، اعمال مالیات بدون توجه به مدت سپرده میتواند بازدهی خالص سپردهگذاری را کاهش دهد و بر تصمیم صاحبان منابع اثر بگذارد.
موضوع مهم دیگر، تورم و نرخ بهره حقیقی است.
وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی باشد، سودی که سپردهگذار دریافت میکند لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید او نیست. به همین دلیل، در طراحی مالیات بر سود سپرده باید تفاوت میان سود اسمی و سود واقعی مورد توجه قرار گیرد.
سود مشارکت در تأمین مالی تولید
پیشنهادهای مالیاتی تنها به سپردههای بانکی محدود نمیشود.
نحوه مالیاتستانی از سود حاصل از قراردادهای مشارکتی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشنهاد مطرحشده این است که این درآمدها از نظر مالیاتی در چارچوبی مشابه سود سپرده قرار گیرند و مالیات آنها با نرخ ثابت، پایین، تکلیفی و نهایی دریافت شود.
برای مشارکتهای بلندمدت در تأمین مالی تولید نیز تخفیف مالیاتی پیشنهاد شده است.
در بخش دیگری از این پیشنهادها، هزینه سود و کارمزد مربوط به وام خرید و تعمیر مسکن اصلی خانوار نیز مورد توجه قرار گرفته است. این هزینهها میتوانند تا سقف تعیینشده، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شوند.
آیا مالیات سود سپرده باعث خروج پول از بانکها میشود؟
این یکی از مهمترین پرسشها درباره تغییر احتمالی نظام مالیاتی است.
اگر سود سپرده مشمول مالیات شود، صاحبان منابع ممکن است بازدهی سایر بازارها را با سپرده بانکی مقایسه کنند. در این شرایط، بازار سهام، اوراق، مسکن، ارز و سایر داراییها میتوانند به گزینههای جایگزین تبدیل شوند.
البته میزان این جابهجایی به شرایط اقتصادی بستگی دارد و نمیتوان یک نتیجه مشخص را برای همه شرایط در نظر گرفت.
نرخ تورم، نرخ سود بانکی، وضعیت بازارهای موازی و نحوه اجرای مالیات، همگی بر رفتار سپردهگذاران اثرگذار خواهند بود.
از سوی دیگر، در متن مورد بررسی به پیامدهایی مانند احتمال کاهش سرمایهگذاری، تغییر ترکیب دارایی خانوارها و افزایش فعالیتهای غیررسمی نیز اشاره شده است.
در مقابل، افزایش پایه مالیاتی و کاهش تفاوت میان انواع درآمدها از جمله اهداف این اصلاحات عنوان شده است.
مالیات بر سود سپرده فعلاً قطعی نیست
آنچه در این مطالعه و پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده، هنوز با اجرای یک قانون جدید تفاوت دارد.
در صورت تصویب و اجرای چنین تغییری، جزئیات نرخ مالیات، نحوه دریافت، میزان معافیت و وضعیت سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت اهمیت زیادی خواهد داشت.
برای سپردهگذاران نیز مهمترین موضوع، نرخ مالیات پس از تصویب و تأثیر آن بر بازدهی واقعی سپردهها خواهد بود.
بنابراین، فعلاً نمیتوان گفت سود سپرده بانکی مشمول مالیات شده است. موضوع در مرحله پیشنهاد اصلاحی و بررسی کارشناسی قرار دارد و اجرای آن به تصویب مقررات مربوط بستگی خواهد داشت.
