نظارت هوشمند بر وام‌گیرندگان و سهامداران بانکی
پایان تسهیلات رانتی / وام‌های صوری شناسایی می‌شوند!
بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه روابط اشخاص، نظارت هوشمند بر وام‌گیرندگان و سهامداران بانکی را آغاز کرد تا تمرکز منابع مهار شود.
به گزارش بانک اول ، بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه روابط اشخاص، مرحله جدیدی از نظارت هوشمند بر شبکه بانکی کشور را آغاز کرد. این سامانه با هدف شناسایی ذی‌نفعان پنهان، روابط سهامداری و مدیریتی در میان اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی شده است تا از تمرکز منابع و ایجاد بدهی‌های غیرجاری در نظام بانکی جلوگیری کند.
هدف از راه‌اندازی سامانه روابط اشخاص
به گفته مهدی ایزدپناه، رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی، این سامانه به عنوان ابزاری کارآمد در راستای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و مدیریت ریسک تمرکز منابع عمل می‌کند.
او تأکید کرد: با عملیاتی شدن این سامانه، نظارت بر تملک سهام بانک‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و رعایت حدود نظارتی با دقت بیشتری انجام می‌شود.
همکاری نهادهای مختلف برای تکمیل سامانه
ایزدپناه افزود: سامانه روابط اشخاص با همکاری سازمان بورس، ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک کشور تکمیل شده است. این سامانه امکان شناسایی دقیق روابط سببی و نسبی، سهامداری و مالکیتی میان اشخاص را فراهم می‌کند و در مسیر نظارت هوشمند بانکی گام بزرگی محسوب می‌شود.
کارکردها و ماژول‌های سامانه جدید
سامانه روابط اشخاص دارای سه ماژول اصلی است:
-
اشخاص مرتبط
-
مالک واحد
-
ذی‌نفع واحد
این بخش‌ها امکان شناسایی انواع روابط میان افراد و نهادها را فراهم می‌کنند و زمینه شفافیت در اعطای تسهیلات و کنترل ریسک اعتباری را تقویت می‌کنند.
دو رویکرد نظارتی پس از رونمایی سامانه
به گفته ایزدپناه، دو محور اصلی پس از راه‌اندازی سامانه شامل موارد زیر است:
-
تکمیل بانک اطلاعاتی ذی‌نفعان واحد شبکه بانکی از طریق سرویس‌های اطلاعاتی مرتبط
-
بررسی وضعیت اشخاص مرتبط و گروه‌های ذی‌نفع واحد پیش از اعطای تسهیلات
بانک مرکزی همچنین در صورت مشاهده تخلفات یا عدم رعایت کنترل‌های نظارتی، موارد را به بانک‌های ارائه‌دهنده اعتبار اطلاع خواهد داد.
آثار و مزایای عملیاتی شدن سامانه
با عملیاتی شدن سامانه روابط اشخاص، شناسایی گروه‌های دارای منافع مشترک در نظام بانکی تسهیل می‌شود. علاوه بر این، بانک اطلاعاتی ذی‌نفعان هر بانک غنی‌تر شده و نظارت بر مالکیت سهام و تسهیلات‌دهی به اشخاص خاص قاعده‌مندتر خواهد شد.
این اقدام، گامی مهم در جهت کاهش فساد مالی، پیشگیری از پولشویی و ارتقای شفافیت نظام بانکی کشور به‌شمار می‌رود.