وام ۴۵ روزه در راه است؛ برنامه تازه دولت برای تسهیلات بانکی

به گزارش بانک اول ، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی دولت برای کاهش چشمگیر زمان دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.

بر اساس این برنامه، فاصله زمانی میان ثبت درخواست تا دریافت وام که اکنون به حدود ۱۲۸ روز می‌رسد، قرار است طی ماه‌های آینده به ۴۵ روز کاهش یابد؛ اقدامی که می‌تواند دسترسی مردم و کسب‌وکارهای کوچک به منابع مالی را تسهیل کند.

 پولی در خزانه معطل نمانده است!

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، روز سه‌شنبه در صحن مجلس و در پاسخ به پرسش‌هایی درباره نحوه استفاده از منابع تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ و تسهیلات اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد که هیچ منبعی در خزانه رسوب نکرده است.

به گفته او، تمامی منابعی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته‌اند، در حال طی مراحل پرداخت بانکی هستند.

توزیع منابع میان استان‌ها چگونه بوده است؟

وزیر اقتصاد توضیح داد که مطابق قانون، منابع سال‌های گذشته باید به‌صورت مساوی میان استان‌ها توزیع می‌شد.

بر همین اساس، ۷۰ درصد منابع در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استان‌ها اختصاص یافته و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز برای پروژه‌های ملی در نظر گرفته شده که بر اساس توافق‌نامه‌های رسمی با سازمان برنامه تخصیص پیدا کرده است.

تمرکز بر تسهیلات خرد

مدنی‌زاده با تأکید بر اصلاح ترکیب منابع بانکی اعلام کرد که اولویت دولت، هدایت تسهیلات به سمت وام‌های خرد و حمایت از اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ گروه‌هایی که معمولاً دسترسی دشوارتری به منابع مالی دارند.

به گفته وزیر اقتصاد، بنگاه‌های بزرگ باید به‌جای اتکا به منابع بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کنند تا فشار از شبکه بانکی برداشته شود و منابع به شکل عادلانه‌تری توزیع شوند.

نقش تبصره ۱۸ در ایجاد اشتغال

آمار تسهیلات و اشتغال‌زایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال‌های گذشته گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان منابع به بانک‌ها تخصیص داده شد.

در مقابل، میزان تسهیلات پرداختی به ترتیب به ۳۸.۵ و ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان رسید.

این منابع به ایجاد حدود ۱۵۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۰ و بیش از ۱۰۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ منجر شده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش قابل توجه این تبصره در حمایت از اشتغال است.

تسهیلات سریع‌تر، هدف‌گذاری جدید دولت

کاهش زمان پرداخت وام، تمرکز بر تسهیلات خرد و هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه، محورهای اصلی سیاست‌های جدید وزارت اقتصاد به شمار می‌روند. اگر این برنامه‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند بخشی از مشکلات تأمین مالی و اشتغال را در اقتصاد کشور کاهش دهند.