بانک مرکزی تأخیر وام‌های خرد را در جنگ رمضان از اعتبارسنجی حذف کرد

به گزارش بانک اول ، به دنبال ابهامات گسترده و گلایه‌های مردمی در خصوص کاهش امتیاز اعتباری به دلیل تعویق در پرداخت اقساط بانکی، سرانجام بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، سوابق منفی ناشی از تسهیلات خرد را در دوره اضطرار از محاسبات اعتبارسنجی حذف کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش از این، علی‌رغم اعلام سیاست‌های حمایتی، ثبت تأخیر اقساط همچنان به عنوان یک نمره منفی در کارنامه بانکی مشتریان لحاظ می‌شد و باعث بروز مشکلاتی برای وام‌گیرندگان شده بود. هرچند همچنان بانک ها جرایم دیرکرد را برای تسهیلات زیر 700 میلیون تومان لحاظ می کنند.

رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، ضمن تصریح جزئیات این ابلاغیه اظهار داشت که اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی به طور رسمی دستور عدم محاسبه بدهی‌های غیرجاری تسهیلات 700 میلیون تومانی و کمتر را در مدل امتیازدهی صادر کرده است. بر این اساس، افرادی که به دلیل شرایط خاص کشور در بازه زمانی 9 اسفند 1404 تا 9 خرداد 1405 با مشکل عدم پرداخت به موقع اقساط مواجه شده‌اند، دیگر نگران کاهش رتبه اعتباری خود نخواهند بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه پیش از این تنها چک‌های برگشتی از امتیاز منفی معاف شده بودند، تأکید کرد که در رویه جدید، تسهیلات تا سقف 700 میلیون تومان نیز مشمول این حمایت شده‌اند. البته اعمال این معافیت منوط به دو شرط اساسی است؛ نخست آنکه مانده بدهی غیرجاری فرد از 500 میلیون تومان تجاوز نکند و دوم اینکه تاریخ ورود تسهیلات به طبقه غیرجاری، لزوماً پس از نهم اسفندماه 1404 باشد.

پیش‌تر گزارش‌های میدانی  نشان می‌داد که بسیاری از مشتریان بانکی علی‌رغم وعده‌های حمایتی در دوره جنگ رمضان، همچنان با کسر جریمه دیرکرد و ثبت سوابق منفی در سیستم اعتبارسنجی مواجه بودند. در آن مقطع، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی تأکید داشت که بخشنامه‌ای برای عدم ثبت تأخیر اقساط صادر نشده است؛ اما اکنون با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، این خلأ قانونی برطرف شده و بانک‌ها موظف به اصلاح رویه‌های خود در برخورد با مشتریان تسهیلات خرد هستند.

علاوه بر تسهیلات بانکی، طبق این مصوبات بالادستی، چک‌های برگشتی صادر شده در این بازه سه‌ماهه نیز همچنان در مدل محاسبه امتیاز اعتباری اشخاص بی‌تأثیر خواهند ماند تا زنجیره حمایت از فعالان اقتصادی و خانوارها در شرایط اضطراری تکمیل شود. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این بخشنامه، بخشی از فشارهای روانی و مالی ناشی از نوسانات اقتصادی اخیر بر دوش مردم کاهش یابد.