وام خرد فوری شد؛ دستور جدید وزیر اقتصاد به بانک‌ها

به گزارش بانک اول، وزیر اقتصاد در مراسمی که در بانک ملی برگزار شد، از یک تغییر اساسی در رویکرد نظام بانکی خبر داد. علی مدنی‌زاده که برای معارفه مدیرعامل جدید بانک ملی به آنجا رفته بود، از اولویت‌های تازه شبکه بانکی پرده برداشت.

به گفته او، بانک‌ها دیگر نباید تمرکز خود را روی صنایع بزرگ بگذارند. بلکه زمان آن رسیده که وام‌های خرد و خانگی را در صدر کار خود قرار دهند.

صنایع بزرگ بروند بازار سرمایه

مدنی‌زاده با صراحت گفت که تأمین مالی صنایع بزرگ دیگر وظیفه اصلی بانک‌ها نیست. او این صنایع را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد و تأکید داشت که بانک‌ها باید دست از اختصاص تسهیلات کلان به این بنگاه‌ها بردارند.

در مقابل، آنچه که وزیر اقتصاد برای نظام بانکی تکلیف دانست، پرداخت وام به دو گروه مشخص است:

• خانوارها – برای تأمین نیازهای معیشتی و ضروری

• کسب‌وکارهای کوچک و متوسط – برای رونق گرفتن و ایجاد اشتغال

انقلابی به نام سامانه وثایق

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های صحبت‌های وزیر اقتصاد، اشاره او به «سامانه وثایق» بود. مدنی‌زاده این سامانه را یک انقلاب در بانکداری کشور توصیف کرد.

فایده این سامانه چیست؟ به گفته او، حالا مردم می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن وام‌های خرد دریافت کنند. بدون آنکه ماه‌ها در صف معطلی بانک‌ها بمانند.

شرط عجیب برای وام صنایع بزرگ

وزیر اقتصاد اما برای آن دسته از صنایع بزرگی که همچنان می‌خواهند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند، یک شرط گذاشت. او گفت که اعطای وام به بنگاه‌های بزرگ باید مشروط به نوسازی و ارتقای بهره‌وری باشد.

یعنی دیگر خبری از وام‌های آسان و بی‌شرط نیست. اگر کارخانه بزرگی می‌خواهد از بانک پول بگیرد، باید نشان دهد که قرار است با آن پول، خط تولید خود را مدرن کند یا راندمانش را بالا ببرد.

 

بانک راهبر؛ ایده تازه دولت

اما شاید مهم‌ترین خبری که مدنی‌زاده در این مراسم اعلام کرد، برنامه دولت برای «بانک راهبر» بود.

طبق این برنامه، هر صنعت بزرگ و آسیب‌دیده (مثلاً پتروشیمی، فولاد یا خودروسازی) که در اثر جنگ یا بحران‌های دیگر دچار مشکل شده، به یک بانک مشخص سپرده می‌شود. آن بانک به عنوان «راهبر» مسئولیت نوسازی و بازسازی آن صنعت را بر عهده می‌گیرد.

این ایده نشان می‌دهد که دولت قصد دارد نقش بانک‌ها را از یک تأمین‌کننده صرف پول، به یک شریک استراتژیک در بازسازی صنایع تبدیل کند.

تقدیر از بانک ملی و چشم‌انداز آینده

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد بانک ملی در دو پرونده حساس قدردانی کرد: ادغام مؤسسه نور و بانک آینده. او این عملیات را پیچیده و موفق توصیف کرد.

مدنی‌زاده از مدیرعامل جدید بانک ملی، محسن سیفی کفشگری، خواست که چهار مسیر را ادامه دهد:

1. سلامت مالی – دوری از زیان‌دهی و حفظ نسبت کفایت سرمایه

2. فسادزدایی – شفافیت و حذف رانت

3. توجه به نیروی انسانی – انگیزه‌دهی به کارکنان

4. حرکت به سمت بانکداری دیجیتال – کاهش مراجعه حضوری و افزایش خدمات آنلاین

بانک‌ها به سمت خردگرایی می‌روند

آنچه از سخنان وزیر اقتصاد برمی‌آید، یک تغییر جهت بزرگ است. بانک‌ها از این پس قرار است هم به مردم عادی و کسب‌وکارهای کوچک نزدیک شوند و هم در نوسازی صنایع بزرگ نقش راهبری ایفا کنند. اما این بار نه به عنوان یک کیف پول باز، بلکه به عنوان یک شریط کار و ناظر بر بهره‌وری.

حالا باید دید بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، تا چه اندازه در اجرای این سیاست‌های توفیق پیدا می‌کند.