قانون جدید وامهای بزرگ
قانون جدید وامهای بزرگ؛ بانکها سختگیرتر میشوند/محدودیتهای جدید برای بانکها
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تسهیلات و تعهدات کلان با هدف کنترل تمرکز وامهای بزرگ، افزایش شفافیت و کاهش ریسک در شبکه بانکی به بانکها ابلاغ شد.
به گزارش بانک اول بانک مرکزی نسخه جدید دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ مقرراتی که به گفته کارشناسان، با هدف کاهش تمرکز منابع بانکی، مدیریت ریسک اعتباری و ارتقای شفافیت در پرداخت وامهای کلان تدوین شده و میتواند بر نحوه تخصیص تسهیلات در نظام بانکی اثرگذار باشد.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی
فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به ابلاغ این دستورالعمل اظهار کرد که تمرکز بخش قابل توجهی از منابع بانکها در اختیار تعداد محدودی از مشتریان، یکی از چالشهای دیرینه نظام بانکی است.
به گفته وی، زمانی که سهم بزرگی از منابع یک بانک به چند مشتری اختصاص پیدا کند، بازپرداخت این تسهیلات به عاملی تعیینکننده برای سلامت مالی بانک تبدیل میشود و در صورت بروز مشکل، آثار آن میتواند از بانک به سپردهگذاران و سپس به کل اقتصاد منتقل شود.
کاهش آستانه شناسایی وامهای کلان
یکی از مهمترین تغییرات این دستورالعمل، کاهش آستانه شناسایی تسهیلات کلان است.
بر اساس مقررات جدید، اگر مجموع تسهیلات و تعهدات یک مشتری از ۵ درصد سرمایه لایه یک بانک عبور کند، بهعنوان تسهیلات کلان شناسایی میشود؛ در حالی که این سقف در مقررات قبلی ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک بود.
این کارشناس معتقد است استفاده از سرمایه لایه یک بهعنوان معیار، رویکردی محتاطانهتر محسوب میشود و امکان نظارت زودهنگام بانک مرکزی بر پروندههای اعتباری بزرگ را فراهم میکند. همچنین برای شعب بانکهای خارجی نیز سقف جداگانه ۳ درصدی در نظر گرفته شده است.
مقابله با دور زدن سقف وام
یکی از بخشهای مهم دستورالعمل جدید، تعریف دقیقتر مفهوم ذینفع واحد است.
قاسمعلی توضیح داد که در برخی موارد، تسهیلات بزرگ میان چند شرکت ظاهراً مستقل تقسیم میشود؛ در حالی که این شرکتها از نظر مالکیت، مدیریت یا روابط مالی به یک مجموعه وابسته هستند.
بر اساس مقررات جدید، بانکها موظف هستند ارتباطات مالکیتی، مدیریتی، خانوادگی، مالی و قراردادی متقاضیان را بهصورت یکپارچه بررسی کنند و در صورتی که چند شخص یا شرکت عملاً یک مجموعه محسوب شوند، مجموع تسهیلات آنها را در قالب یک ذینفع واحد محاسبه کنند.
طبق این دستورالعمل، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه لایه یک بانک فراتر رود.
محدودیتهای جدید برای بانکها
مقررات جدید تنها مشتریان را هدف قرار نداده و برای خود بانکها نیز محدودیتهایی تعیین کرده است.
بر این اساس، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید بیش از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن باشد تا از افزایش بیش از حد ریسک در ترازنامه بانکها جلوگیری شود.
همچنین مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تا زمان اصلاح وضعیت مالی خود، مجاز به ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید نخواهند بود.
استثناهای دستورالعمل
در این دستورالعمل، بعضی تسهیلات دارای وثایق نقدی یا شبهنقدی معتبر از محدودیتهای تعیینشده مستثنا شدهاند.
از جمله این وثایق میتوان به سپرده نقدی، طلا، گواهی سپرده و اوراق تضمینشده دولت یا بانک مرکزی اشاره کرد. به گفته این کارشناس، این استثناها نشان میدهد هدف سیاستگذار، متوقف کردن وامدهی نیست، بلکه کاهش ریسک اعتباری شبکه بانکی است.
افزایش شفافیت وامهای کلان
دستورالعمل جدید، بانکها را مکلف کرده است اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان را در سامانههای مرتبط ثبت کنند.
همچنین بانک مرکزی این اختیار را دارد که اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات هر ذینفع واحد را بهصورت دورهای منتشر کند؛ اقدامی که در صورت اجرای مستمر، میتواند شفافیت بیشتری در نظام بانکی ایجاد کند.
این کارشناس پولی و بانکی معتقد است مقررات جدید از منظر نظارتی، چارچوبی دقیقتر و سختگیرانهتر نسبت به گذشته دارد، اما در عین حال مانعی برای تأمین مالی ایجاد نمیکند.
به گفته وی، اثربخشی این دستورالعمل در نهایت به نحوه اجرای آن، توانایی بانکها در شناسایی ذینفعان واحد و استمرار نظارت و انتشار اطلاعات از سوی بانک مرکزی وابسته خواهد بود.
