وام ۵۰۰ میلیونی مسکن با کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیونی آغاز شد؛ جزئیات طرح جدید

به گزارش بانک اول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از برنامه‌ریزی برای ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکن مردمی در سال جاری خبر داده است؛ طرحی که بخش عمده آن به مناطق روستایی اختصاص دارد و قرار است با مشارکت مردم، خیران، صنایع و نهادهای مختلف اجرا شود. در این برنامه، علاوه بر تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض، استفاده از زمین‌های متعلق به دستگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

محمدحسین افتخار، مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، ۲۱ آبان در جلسه شورای مسکن ساوه از برنامه‌ریزی برای ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکن مردمی در سال جاری خبر داد.

بر اساس اعلام وی، از مجموع واحدهای پیش‌بینی‌شده، ۶۵ هزار واحد در شهرها و ۱۵۵ هزار واحد در روستاها ساخته خواهد شد. این برنامه با هدف تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و از طریق مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت خیران، نهادها و دستگاه‌های دارای زمین مناسب دنبال می‌شود.

افتخار تأکید کرد که تأمین زمین یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای این طرح است و صاحبان اراضی مناسب، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی، می‌توانند با مشارکت در این برنامه به خانه‌دار شدن خانوارهای نیازمند کمک کنند.

یکی از بخش‌های مهم برنامه بنیاد مسکن، حمایت مالی از خانوارهای کم‌درآمد برای ساخت واحدهای مسکونی است. بر اساس توضیحات مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن، برای هر واحد تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این تسهیلات، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از منابع بنیاد مسکن نیز برای هر واحد پیش‌بینی شده است. رایگان بودن پروانه ساختمانی و انشعابات نیز از دیگر حمایت‌هایی است که با هدف کاهش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن در نظر گرفته شده است.

این حمایت‌ها قرار است بخشی از فشار مالی خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد و امکان مشارکت آن‌ها در پروژه‌های ساخت مسکن را افزایش دهد.

اجرای برنامه ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکونی به سه مؤلفه اصلی زمین، تأمین مالی و الگوی ساخت وابسته است. در بخش تأمین زمین، بنیاد مسکن قصد دارد از اراضی در اختیار خود، همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن، زمین‌های وقفی و ظرفیت سایر دستگاه‌ها استفاده کند.

همچنین مشارکت صنایع و شرکت‌های اقتصادی برای تأمین زمین و منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است. به گفته افتخار، بنیاد مسکن آمادگی دارد در چارچوب قوانین، از ظرفیت زمین‌های متعلق به صنایع برای اجرای پروژه‌های مسکونی استفاده کند و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، موضوع ارزش‌گذاری، الحاق و تغییر کاربری این اراضی را پیگیری کند.

یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین منابع مالی این طرح، استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.

این سازوکار به بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اجازه می‌دهد در چارچوب ضوابط قانونی، بخشی از منابع مالیاتی خود را به تأمین مالی پروژه‌های مسکن اختصاص دهند و از اعتبار مالیاتی مربوط بهره‌مند شوند.

افتخار برآورد کرد منابع قابل استفاده از این محل در سال جاری نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان باشد. به گفته وی، مذاکراتی نیز با صنایع و شرکت‌های اقتصادی در استان‌های مختلف انجام شده و بخشی از ظرفیت‌های مالی این بخش برای تأمین مسکن شناسایی شده است.

بنیاد مسکن برای تأمین سرپناه خانوارهایی که توان پرداخت آورده اولیه یا خرید قطعی واحد مسکونی را ندارند، صرفاً به الگوی فروش و واگذاری مالکیت متکی نیست.

به گفته مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن، روش‌هایی مانند استیجار، مالکیت مشارکتی، مشارکت خیران و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نیز برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد قابل استفاده است.

این الگوها به‌ویژه برای زوج‌های جوان و خانوارهایی که از توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های متعارف مسکن برخوردار نیستند، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در بخش دیگری از جلسه شورای مسکن ساوه، جواد لنجابی، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، درباره آخرین وضعیت اراضی و پروژه‌های مسکن این شهرستان توضیحاتی ارائه کرد.

وی از پیگیری رفع معارض اراضی واگذارشده به خانواده‌های شهدا خبر داد و اعلام کرد با هماهنگی دستگاه‌های استانی و قضایی، قرار است جبران خسارت معارض بر اساس رأی دادگاه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن دنبال شود.

لنجابی همچنین درباره زمین دانشگاه آزاد اسلامی ساوه گفت که رفع محدودیت قضایی و تعیین تکلیف حکم صادرشده، پیش‌شرط ادامه اقدامات در این زمینه است. به گفته وی، بررسی زمین‌های جایگزین و شناسایی ظرفیت‌های موجود نیز در دستور کار قرار دارد تا مستندات تکمیلی برای بررسی مجدد به تهران ارسال شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در ادامه به وضعیت برخی زمین‌های واگذارشده به متقاضیان مسکن اشاره کرد و گفت که بخشی از این اراضی با وجود گذشت زمان همچنان وارد مرحله ساخت‌وساز نشده‌اند.

به گفته لنجابی، در یکی از محدوده‌های واگذارشده، با گذشت حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه، تنها چهار پروانه ساختمانی صادر شده است. این وضعیت ضرورت بررسی دلایل آغاز نشدن ساخت‌وساز و شناسایی موانع پیش روی متقاضیان را نشان می‌دهد.

وی همچنین تأکید کرد که افزایش هزینه‌های ساخت، طولانی شدن زمان تحویل پروژه‌ها، توان مالی خانوارها و مشکلات تأمین زیرساخت‌ها از جمله موضوعاتی هستند که باید در ارزیابی طرح‌های مسکن مورد توجه قرار گیرند.

در مجموع، برنامه ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکن مردمی بنیاد مسکن بر استفاده از تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، مشارکت خیران و صنایع و بهره‌گیری از روش‌های متنوع تأمین مسکن استوار است؛ با این حال، تأمین زمین و منابع مالی و رفع موانع اجرایی از عوامل تعیین‌کننده در تحقق این برنامه خواهند بود.