راهنمای جامع پیگیری قضایی چک برگشتی

موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل امروزه تبدیل به یکی از معضلات بزرگ جامعه شده است و همان طور که می‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‎­‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌دانید بر اساس قانون، صدور چک برگشتی جرم و از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آید.

 

چه زمانی می‌توانیم چک را برگشت بزنیم؟

به گزارش بانک اول زمانی که دارنده ی چک به بانک مراجعه می کند اما در حساب صاحب چک پولی وجود ندارد، چک به درخواست دارنده چک اصطلاحاً برگشت می خورد و دارنده ی چک می تواند برای وصول چک برگشتی دست به دامن قانون شود. 

هرزمانی که دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شود، می‌تواند چک را برگشت بزند:

1. خالی
   بودن و یا کافی نبودن وجه در حساب صادر کننده چک
2. صدور
   دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک
3. تنظیم چک
   به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
4. صدور چک
   از حسابی که مسدود (بسته) بوده است

برای کوتاه شدن پیگیری قضایی چک‌های برگشتی قوانین جدیدی برای صدور چک تصویب شده است. تغییرشیوه دادرسی چک برگشتی یکی از مهم‌ترین ابتکارهای این قانون است که دقت صادر‌کننده را در صدور چک بالا خواهد برد و به‌صورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی و کاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد.

 

نحوه پیگیری قضایی چک برگشتی تا قبل از تصویب قانون جدید

درحالت عادی و بدون استفاده از تمهیدات  جدیدقانون،چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. چک‌ روز : به چکی گفته می­شود که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد و صادرکنندگان چک، به‌دلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.
2. چک‌ وعده‌دار: چک‌هایی هستند که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی جرم تلقی نمی‌شود و به ‌تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی چک برگشتی، دادگاه‌های حقوقی است.

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه ‎های کیفری

 تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمانفرایند دادرسی قضایی است. به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳ درصد مبلغ چک به‌عنوان حقدادرسی، ۵/ ۴ درصدبرای دادگاه تجدیدنظر و ۱۰درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان می‌برد تاجلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود.  این دو عامل درمجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد و باعث می‌شودنه‌تنها صادرکننده، از صدور چک بلامحل ابایی نداشته باشد بلکه برای وصول چک خود،دارای ابتکار عمل نیز باشد.

 

 

نحوه پیگیری قضایی چک های برگشتی طبق جدیدترین قانون

در قانون جدید که آبان ماه سال 97 به تصویب رسید؛ در نظر داشت راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند تا بتوانند کم‌هزینه‌‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خودبرسند که در نتیجه این روش، افراد در صدور چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و ازبانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌هایبرگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

 

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه نیز موظف است در صورت وجود شرایط زیر علیه صاحب حساب، صادرکننده یاهر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
ب- در متن چک قیدنشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدمپرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادرنشده باشد.

صادرکننده چک باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مال معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت بر اساس درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه احکام محکومیت‌های مالی» به اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید..

مجازات چک برگشتی

قانون جدید صدور چک نگاهی کاملا متفاوت، در مقایسه با قانون‌های قبلی به موضوع صدور چک دارد. از مهم‌ترین اهداف این قانون، تغییر شیوه دادرسی چک برگشتی بلامحل یا پرداخت‌نشدنی است که دقت صادر‌کننده را در صدور چک بالا خواهد برد و به‌صورت غیرمستقیم موجب پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی و کاهش آمار آن و با اعتبار شدن آن نزد مردم خواهد شد.