قانون جدید چک همراه با اصلاحیه سال 97

قانون جدید صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷

انواع چک عبارت است از:

ماده ۱

۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. 

۲– چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

۳– چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴– چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

تبصره

قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده ۲

چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره

دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌‌ همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. 

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام،، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز ‌شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

ماده ۳

صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هر‌گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. 

ماده ۳ مکرر

چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود. 

ماده ۴

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۵ مکرر

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱

چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳

در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴

چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵

بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

 ماده ۶

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره ۱

بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره ۲

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره ۳

هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۷

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره

این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. 

ماده ۸

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. 

ماده ۹

در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد. 

ماده ۱۰

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. 

ماده ۱۱

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره

هر‌گاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. 

ماده ۱۲

هر‌گاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هر‌گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. 

تبصره

میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود. 

ماده ۱۳

در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب- هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د- هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴

صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. 

تبصره ۱

ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲

دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳

پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. 

ماده ۱۵

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. 

ماده ۱۶

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 

ماده ۱۷

وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد. 

ماده ۱۸

مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، ازمتهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید. 

ماده ۱۹

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. 

ماده ۲۰

مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. 

ماده ۲۱

بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره ۱

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

تبصره ۲

ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۱ مکرر

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲

ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده ۲۲

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هر‌گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. 

ماده ۲۳

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۲۴

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

توضیحات : مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود و متن اصلاحیه در این قانون اصلاح گردیده است.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/8/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

۵ تغییر قانون جدید چک/مهلت ۱۰روزه ارسال اطلاعات چک برگشتی حذف شد

بر اساس قانون جدید چک،۵تغییر عمده نسبت به نسخه قبلی ایجاد شده که در قالب آن، مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک برگشتی به سامانه بانک مرکزی حذف و بانکها باید بلافاصله اطلاعات را ارسال نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شده است.

لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک، متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره بود که‬ در جلسه علنی ۱۳‌‏.۰۸‌‏.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان، تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. بر این اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱‌‏.۹۷ مورخ ۲۸‌‏.۱۲‌‏.۱۳۹۷ مدیریت کل اعتبارات این بانک، برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سو اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سو اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

--------------------------------------------------------------------------------پایان قانون صدور چک---------------------------------------------------------------------------------

نکات حقوقی چک

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر ۳نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند.

درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از :

الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

دارنده: شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند‌.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می‌خواهند از راه کیفری صادر‌کننده را تعقیب کنند:

برای تعقیب کیفری، دارنده چــک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند‌.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

پرداخت کننده: گاهی اوقات وجه چک به‌علت‌هایی مانند‌: کسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.

در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند.‌

سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چــک تسلیم کند‌. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.

چک بلامحل

۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

۲- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

۳- درصورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.

۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.
در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چـک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

۵- هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

۱۰- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

۱۱- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چـک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

طرح‌ شکایت‌ علیه‌ صادر‌کننده چـک‌ بلامحل‌

چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف – پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنید.

ب – معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج – پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ ۳ روزه‌ که‌ به‌ اخطارحسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ – درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ ۳ روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در بند ۳، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد.

(این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌که‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ وی را از کشور کرد.

نکات کلیدی در مورد چک 

بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با سالها سابقه، اصول نگارش و خطرات چک را نمی دانند. اصولی که با دانستن آن‌ها بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

۱- تاریخ و مبلغ چک را حتما ، هم به حروف و هم به عدد بنویسید.

۲- بر روی مبلغ عددی و حروفی را با چسب شیشه ای پوشانده و با ناخن روی آن را خط بیاندازید تا در صورت برداشتن چسب ، جوهر را از روی چک جدا کند.

۳- هرگز در هنگام نگارش چک ، خودکارتان را عوض نکنید (حتی دو خودکار همرنگ ) . چرا که جاعل بعدا می تواند ادعا کند که خودکار سومی هم در کار بوده است.
گاهی دیده می شود کلاهبرداران مخصوصا خودکار تمام شده ای را به شما داده که بسرعت جوهرش تمام شده و مجبور شوید قسمتی از متن چک را با خودکاری دیگر بنویسید.

۴- یک اشتباه متداول، استفاده از خودکار دیگران است. هرگز از خودکار کسی که می خواهید چک را با او بدهید استفاده نکنید. حتما برایتان پیش آمده که در هنگام نگارش چک ، طرف مقابل فورا خودکارش را بطرفتان می گیرد؛ هرگز قبول نکنید !!! چون بعدا با همان خودکار چکتان دستکاری می شود.

۵- اگر زیاد چک مینویسید از قلمی منحصر بفرد با رنگی خاص استفاده کنید. (رنگ مشکی و رنگ آبی براحتی قابل ساخت و جعل است).

۶- یکی از اشتباهات رایج در نگارش چک این است که قسمتی از متن چک را به طرف مقابل می سپاریم تا بنویسد. بعنوان مثال تاریخ ها را میزند و چک را جهت درج مبلغ و امضا به شما می دهد یا مبلغ چک را نوشته و از شما می خواهد آن را امضا نمایید
در اینصورت بعدها ، بازهم می تواند چک را دستکاری کند و شما نمی توانید ثابت کنید که بعدا اینکار را کرده چون اطلاعات دیگر چک هم بدست او نوشته شده است.

۷- در صورتی که چک خط خوردگی ندارد ، حتما درج نمایید “بدون خط خوردگی”  و در صورتی که دارای خط خوردگی است حتما ، میزان و موارد خط خوردگی را در پشت چک کامل توضیح دهید.

۸- در صورت عقد قرارداد ، حتما مبلغ ، تاریخ و شماره چک را در قرار داد درج کرده و تصاویر چکها را پیوست نمایید.

۹- بعضی چک ها ۲ امضا بوده (حتما دو نفر باید امضا کنند) و یا بدون مهر فاقد اعتبارند (معمولا در شرکت ها) این یکی از فرصت های کلاهبرداری است خیلی مواقع صادر کننده چک بقصد پرداخت نکردن یا دیرتر پرداخت کردن چک ، مخصوصا این موضوع را پنهان می کند و چک را امضا کرده و تحویل شما می دهد.
مسلما این چک نقد نخواهد شد و تنها راه شما، شکایت حقوقی (طولانی مدت) از اوست  که در آخر هم مدعی می شود که در آن لحظه فراموش کرده بودم که این چک بدون مهر فاقد اعتبار است .
پس در زمان قرارداد و گرفتن چک ، از صادره کننده بخواهید درج کند که این چک دو امضا نبوده و نیاز به مهر ندارد در این صورت، اگر این مشکل پیش بیاید، می توانید از وی بخاطر کلاهبرداری و فریب شکایت نمایید.

۱۰- هرگز چک را جهت اصلاح ، تعویض و … در اختیار ، صادر کننده قرار ندهید چون در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده بمعنای پرداخت دین است؛ یعنی صادرکننده می تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است و این شمایید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمانبری است.

۱۱- اگر تاریخ چک شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یکی باشد، می توانید بصورت کیفری آن را دنبال کنید ولی اگر تاریخ چک بعد از تاریخ قرارداد باشد چک شما وعده دار وحقوقی است.

۱۲- حتی المقدور چک را حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص خاصی چک را صادر نمایید تا هر کسی (شرخر) نتواند ادعا کند که چک مال اوست.

۱۳- اگر در متن چک کلمه “بابت” درج شود و یا شرطی درج گردد چک شما منوط به اجرا و اثبات آن می گردد. مثلا : در وجه آقای …. بعنوان ضمانت قرارداد …
در این موارد چک حقوقی شده و دریافت آن مشکل خواهد شد پس بخواهید که در متن چک نوشته نشود بابت ….

۱۴- بخاطر داشته باشید کشیدن چک سفید امضا ، تخلف محسوب می شود.

نکات کلیدی در مورد پشت نویسی چک

پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.

ظهرنویسی چک معمولاً به دو منظور صورت می‌گیرد:

الف- به منظور انتقال چک

دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند. در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد، بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نماید.

ب- به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی

در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌نماید که ممکن است از صادر‌کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) رجوع کرد زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان چک را به قانون تجارت ارجاع داده است و از سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات انتقال داده شده است.

بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور انتقال چک باشد، دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه نماید که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر شود. در این حالت او می‌تواند به هریک از صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع کند. در غیر اینصورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، پشت نویس در مقابل دارنده‌ی چک بری شده و دارنده فقط می‌تواند از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.

اما در صورتی‌که پشت نویسی چک به منظور ضمانت باشد، چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به‌دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و به‌عنوان چک برگشتی تلقی گردد، ضامن به‌همراه کسی که از او ضمانت نموده مسئول پرداخت می‌گردد و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نشده و دارنده در هر زمان می‌تواند به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به‌عنوان انتقال‌دهنده به‌همراه دارد. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت‌کننده از انتقال‌دهنده در ظهرنویسی چک‌ها

۱ـ پشت نویسی جهت انتقال فرع بر مالکیت چک است. یعنی تنها کسی می‌تواند پشت نویس انتقال‌دهنده به‌حساب آید که در هنگام امضا، دارنده‌ی چک بوده باشد. پس اگر شخصی به‌جز دارنده‌ (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال‌دهنده نیست و باید ضامن محسوب شود.

۲- اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام داشته اصولاً معیار تشخیص، اراده‌ی امضا‌کننده است. در واقع اگر امضا‌کننده اعلام کند که بابت انتقال امضاء کرده است، برای تشخیص نوع پشت نویسی به‌همین عبارت استناد می‌شود.

۳ـ اگر امضاکننده قصد خود را اعلام نکرده و به‌دلیلی معلوم است که او هنگام امضا دارنده‌ی چک بوده، حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال می‌گردد و اگر هنگام امضاء ثالث بوده (دارنده نبوده)، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.

۴ـ اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده‌ی چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال شود.

اما فارغ از نوع پشت‌ نویسی چک، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع ضامن و چه از نوع انتقال‌دهنده، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و حکم جلب گرفت و باید به‌ شکل حقوقی طرح دعوی شود. در مورد چک کیفری و چک حقوقی نیز در مقاله مرتبط با آن‌ها به‌تفصیل صحبت شده است.

بانک ها مکلف به رفع سوءاثر چک‌های برگشتی فاقد شکایت شدند

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد : کلیه بانک ها از اول آبان ۹۸ مکلف به رفع سوءاثر از چک های برگشتی فاقد شکایت، ۳ سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت هستند.

به گزارش بانک اول ،  مدیر کل اعتبارات اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد : پیرو بخشنامه ۲۸ اسفند ماه ۹۷ و بر اساس بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه ۹۷) بانک ها می بایست در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک هایی که ۳ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن ها سپری شده است نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با درج کد ۶ اقدام کنند.

همچنین در ادامه آمده است : تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه می بایست نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چک های مشمول مرور زمان سه سال اقدام کنند.

راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چکهاي برگشتي اشخاص

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کليه امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌هاي برگشتي اشخاص صرفا از طريق شعب و واحدهای تابعه بانکهاو به صور ذيل امکان‌پذير مي‌باشد:

 1- تامين موجودي:مشتري مبلغ کسري موجودي را به سپرده جاري خود، واريز نموده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به ذي‌نفع، نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتي مشتري اقدام مي‌نمايد.

2- ارائه لاشه چک برگشتي: مشتري لاشه چک برگشتي را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وي رسيد تحويل مي نمايد.

 3- ارائه رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتي به بانک بنابه دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي‌نفع چک (شخصي که گواهي‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است.) مي‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد. تبصره: چنانچه ذي‌نفع چک شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد [1]، مي‌تواند با ارائه نامه رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد.

4- واريز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاري و مسدود نمودن آن به مدت 12 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و يا رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع به بانک امکان‌پذير نباشد، مشروط به آن که سپرده قرض‌الحسنه جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري مي‌تواند با واريز معادل کسري موجودي به سپرده قرض‌الحسنه جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چک برگشتي ذي‌ربط تا زمان تعيين تکليف قطعي چک برگشتي و يا حداکثر به مدت 12 ماه، به شعبه افتتاح کننده ارائه نمايد، در اين شرايط شعبه افتتاح کننده موظف است ظرف پنج روز کاري، طي نامه‌اي، تامين وجه چک را به اطلاع شخصي که گواهي‌نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانک و دريافت وجه چک، برساند.

 5- ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي

 6- انقضاي مدت نگهداري سوابق چک‌هاي برگشتي در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي: در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتي مطابق با بندهاي فوق، سابقه هر چک برگشتي صرفاً پس از انقضاي مدت سه  سال از تاريخ صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت آن به شرط اراپه نامه از مراجع قضاپی مبنی بر عدم وجود پرونده قضاپی در مورد چک مذکور ، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي رفع سوء اثر مي‌گردد.

 تبصره 1: مقررات مذکور در اين بند، به تمامي چک‌هاي برگشتي موجود در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي ج.ا.ا تسري مي‌يابد. توضيح 1: در صورتي که مشتري در  همان روز  برگشت چک، اقدام به تامين کسري موجودي سپرده قرض‌الحسنه جاري، ارائه لاشه چک يا رضايت‌نامه محضري ذ‌‌ي‌نفع چک به بانک و ... ننمايد، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهي‌نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي ارسال نمايد.

 تبصره 2: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چک‌هاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌هاي برگشتي وي با درج تاريخ برگشت چک نمايد. لازم است مشتريان محترم در صورت عدم رفع سوء اثر چک خود، پس از گذشت هفت روز کاري از تاريخ تحويل درخواست خود به شعب بانک ملی ایران، به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست خود را پيگيري نمايند.