سفته

قانون سفته چیست؟ نحوه وصول، مجازات و انواع

سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و به ویژه شرکت‌های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک‌ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آن‌ها به شمار می‌رود.

سفته چیست؟

سفته نامی است که حتما بار‌ها و بار‌ها آن را شنیده اید و حتما بار‌ها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار، سیمکارت اعتباری، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است، می‌فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جا‌ها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک، با سختی‌هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می‌گشت، می‌گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت، سفته هم قبول می‌کرد.

همه این‌ها را حتما می‌دانید و حتما بار‌ها با آن برخورد کرده اید، اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه‌ها بزنید، متوجه می‌شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می‌شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود.

حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند، اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است، اما امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان وسیله‌ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و حتی شرکت‌های بزرگ با صدور آن نزد بانک‌ها، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌کنند.

همچنین از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می‌بینید سفته همه جا به فروش می‌رسد البته بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.

در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

اجزای سفته 

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند، اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، آنگاه چه می‌شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاء شده، سفته محسوب نمی‌شود.

همان طور که گفته شده است، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

نحوه پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

سقف سفته

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

تعهدات مربوط به امضای سفته

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

راه‌های وصول سفته

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

آشنایی با قوانین حقوقی سفته

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱. تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲. سفته در لغت به معنای «مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: «فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.» سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته‌هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته‌هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آن‌ها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد. در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های دور این سند با انعکاس عبارت «حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی‌شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی‌دادند. پس از قرون یاد شده، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول، وسیل‌های گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می‌کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می‌گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می‌شد.

۳. سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشور‌های امضا کننده پیش بینی می‌نماید:اختیار اول – هر یک از طرف‌های معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند. توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشور‌ها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشور‌ها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست. زیرا مواد ۷۵ تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می‌نماید. کنفرانس پس از بررسی‌های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشور‌ها این سند نوشته‌ای است که در داخله گرد می‌کند و برات فقط برای پرداخت‌های اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اختیار دوم- این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می‌دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشور‌های اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴. کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می‌کند. این روش مورد انتقاد عده‌ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می‌باشد، خالی از اشکال نخواهد بود.

۵. با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشور‌های عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است. اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می‌شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون، به تجویز ماده ۳۰۹، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می‌باشد.

۶. در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی، ملاحظه می‌شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است. 

در این شرایط می‌توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آن‌ها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می‌باشد. با این اختلاف که کشور‌های مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می‌بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد، رجوع نمود.

۷. در هر حال ضروری است شناخت عمیق‌تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید. بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیری‌های لازم فراهم آید. 

بر اساس قانون تجارت سفته دارای امتیازات و ویژگی‌های قانونی است که می‌توان آن را از اسناد مدنی متمایز کرد و در این قانون شرایط شکلی ذکر شده است؛ برای نمونه، باید در سفته تاریخ صدور و مبلغ مورد تعهد ذکر شود.

همچنین سفته می‌تواند در وجه شخص یا شخص حامل به امضا یا مهر صادر شود که بعد از صدور تکالیفی برای صادر‌کننده و حقوقی برای دارنده ایجاد می‌کند و بعد از صدور سفته، فرد متعهد نمی‌تواند از پرداخت وجه شانه خالی کند؛ درواقع امکان پشیمانی و عدول وجود ندارد و اگر صادرکننده‌ وجه را پرداخت نکند، باید خسارت تأخیر تادیه پرداخت شود و بر همین اساس است که با توجه به تأخیر در پرداخت وجه سفته فرد صادر‌کننده و بدهکار باید خسارت میزان گذشت زمان از آن را نیز بپردازد.

دارنده سفته باید در زمان  سررسید سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سفته باید تا ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند، در غیر این صورت، پس از گذشت زمان ده روز، حق واخواست برای فرد ساقط می‌شود و برای واخواست سفته‌ها نیازی نیست که از سررسید سفته تا روز دهم صبر کرد، بلکه می‌توان از فردای روز سررسید تا روز دهم، یکی از روزها را به واخواست سفته اختصاص داد.

ذکر این مهم لازم است طبق ماده 249 و 309 قانون تجارت، چنانچه ضامن پشت سفته را امضا کند، باید تکالیفی بر عهده او خواهد بود و طبق ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضا  باید تاریخ داشته باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

پشت‌نویسی سفته مانند چک، برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است؛ درواقع اگر پشت‌نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد و همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تأکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند، زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.

صرف نظر از اینکه سفته در موارد وعده‌دار استفاده می‌شود و هنگامی که می‌خواهیم طلبمان را در موعد دیگری از فرد بدهکار وصول کنیم، سفته از وی اخذ می‌کنیم و نیز چک را معمولا برای یک طلب حال و صرفا به عنوان یک وسیله پرداخت از بدهکار دریافت می‌کنیم، به طور کلی قانونگذار برای چک ضمانت اجرای بیشتر و قوی‌تری قائل شده و اگر طلبکاری بابت طلب خود چک دریافت کند، مسلما تسهیلات قانونی بیشتری در اختیار خواهد داشت.

در قانون برای چک علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی شده است؛ هرچند در برخی موارد، ضمانت اجرای کیفری آن ساقط می‌شود. موارد تعیین‌شده در ماده 13 قانون صدور چک، حقوقی است و جنبه کیفری ندارد؛ اما به طور کلی، صدور چک بلامحل، جرم تلقی می‌شود و این اقدام علاوه بر اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری است، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد.
 
این موضوع بدین معناست که اگر صادرکننده چک یا همان بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکرد، دارنده چک می‌تواند به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام و وجه چک را مطالبه کند. همچنین قانونگذار به دارنده چک، این اختیار و امتیاز را داده که برای وصول طلب خود، به دادگاه مراجعه نکند، بلکه در دایره اجرای اداره ثبت، چک را به اجرا بگذارد. به این معنا که چک را، با وجود اینکه سند عادی است و نه رسمی، در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده است.

این موضوع بدین معناست که به همان ترتیبی که معمولا اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق دایره اجرای اداره ثبت قابل اجرا هستند، قبل از اینکه در خصوص استحقاق دارنده‌ این اسناد به دریافت وجه آن سند، حکمی صادر شود از طریق دایره اجرا مستقیم به عنوان سند لازم‌الاجرا به اجرا گذاشته می‌شود.
 
قانونگذار برای چک نیز چنین مزیتی را پیش‌بینی کرده اما در مود سفته، فقط ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است. به این معنا که اگر شخصی سفته‌ای صادر کند و این سفته، در سررسید واخواست شود، صرفا دارنده آن می‌تواند از طریق دعوای حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و حق طرح دعوای کیفری را نخواهد داشت.

سند تجاری سفته از طریق دایره اجرای اداره ثبت، شدنی اجرا نیست و تنها اقدامی که دارنده آن می‌تواند انجام دهد، این است که طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، وجه آن را مطالبه کند و پس از صدور رأی و قطعی شدن آن و صدور اجراییه، قابل اجرا خواهد بود.

البته باید خاطرنشان کرد، ضمانت اجرایی اولیه سفته مطالبات حقوقی حبس و زندان نیست و  اگر حکم قطعی محکومیت صادر شده و محکوم‌علیه با جود تمکن  مالی از پرداخت وجه استنکاف کند، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394، می‌توان محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بازداشت کرد و این بازداشت ضمانت اجرایی ثانویه است، چون موضوع اصلی خسارت و جریمه درنظر گرفته می‌شود و همچنین طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغی که در سفته ذکر شده و باتوجه به نرخ تورم سالیانه باید خسارت درنظر گرفته شود.

پر کردن سفته و حق بازداشت در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته ای که امضا می کنید مشمول مقررات سفته نمی ­شود بنابراین پر کردن سفته اهمیت دارد.

 مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد درواقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی بخرید.

گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی پر کردن سفته نوشته شود. سفته می تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.

سومین ویژگی ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

تغییر در پر کردن سفته

برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.

همچنین می توانید برای دریافت وجه سفته به دیگری وکالت دهید که این را هم باید پشت سفته بنویسید و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی در وصول سفته وکالت پیدا می کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت

پر کردن سفته و حق بازداشت در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته

توسط تحریریه گروه وکلای یاسا

۱ سال پیش

 ۰

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته ای که امضا می کنید مشمول مقررات سفته نمی ­شود بنابراین پر کردن سفته اهمیت دارد.

مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی بخرید.

گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی پر کردن سفته نوشته شود. سفته می تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.

سومین ویژگی ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

تغییر در پر کردن سفته

برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.

همچنین می توانید برای دریافت وجه سفته به دیگری وکالت دهید که این را هم باید پشت سفته بنویسید و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی در وصول سفته وکالت پیدا می کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت

برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.

اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان تر و مطمئن تر به پولتان می رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.

تمام ویژگی ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده تر و مطمئن تر اجرا می شود.

بنابراین بهترین و مهم ترین کاربردی که امروز برای پر کردن سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها. در این صورت سفته تبدیل به امانتی می شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند.

حواستان را جمع کنید که اگر می خواهید پر کردن سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.

اگر سفته وصول نشود

ممکن است مبلغ تعهد شده در پر کردن سفته ، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.

برای این کار باید واخواست نامه ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواست نامه چاپی را می توان از دادگاه و یا حتی از بانک ها تهیه کرد.

پر کردن سفته و حق بازداشت در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته

توسط تحریریه گروه وکلای یاسا

۱ سال پیش

 ۰

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته ای که امضا می کنید مشمول مقررات سفته نمی ­شود بنابراین پر کردن سفته اهمیت دارد.

مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰میلیون ریال باید سفته ۳۰۰میلیونی بخرید.

گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی پر کردن سفته نوشته شود. سفته می تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.

سومین ویژگی ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

تغییر در پر کردن سفته

برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می توانید آن را پشت نویسی یا ظهرنویسی کنید. مثلا عبارت «حواله کرد» روی سفته برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال سفته را از دارنده سلب کرده اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید سفته را ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته تان را هم امضا کنید.

همچنین می توانید برای دریافت وجه سفته به دیگری وکالت دهید که این را هم باید پشت سفته بنویسید و امضا کنید، چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است، اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. کسی که با ظهرنویسی در وصول سفته وکالت پیدا می کند، درست مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت

برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید.

اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی است که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود.

اینطوری بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان تر و مطمئن تر به پولتان می رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را کنید.

تمام ویژگی ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک خیلی ساده تر و مطمئن تر اجرا می شود.

بنابراین بهترین و مهم ترین کاربردی که امروز برای پر کردن سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ یا ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند اینها. در این صورت سفته تبدیل به امانتی می شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته اید تا در صورت تخلف از شرط از آن استفاده کند.

حواستان را جمع کنید که اگر می خواهید پر کردن سفته را به عنوان ضمانت و یا هر عنوان دیگر غیری تعهد مبلغی پول به شخصی بدهید، حتما در یک دفتر اسناد رسمی، از او رسید بگیرید که این سفته را برای چه منظور به نام او صادر می کنید. تاکید روی دفتر اسناد رسمی به این دلیل است که سند شما رسمیت بیابد و اعتبار آن بالا برود، چون سند عادی در دادگاه اعتبار چندانی ندارد.

اگر سفته وصول نشود

ممکن است مبلغ تعهد شده در پر کردن سفته ، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.

برای این کار باید واخواست نامه ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواست نامه چاپی را می توان از دادگاه و یا حتی از بانک ها تهیه کرد.

این مطلب را از دست ندهید:  چک کیفری و قانون صدور چک مصوب سال۸۲ مجلس شورای اسلامی چیست؟

در تنظیم واخواست نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ سفته، هیچ نوشته ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست نامه نمی شود.

مسئولیت ظهرنویسان

سفته ممکن است با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده سفته یعنی کسی که آن را امضا می کند و تمام ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند.

مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ سفته هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید می توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحت تری به او دارید مراجعه کنید و کل مبلغ پر کردن سفته را از او بخواهید.

البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

انتقال سفته

دارنده سفته، یعنی کسی که این سند به نام او صادر شده است، می تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید.

در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می شود. کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که سفته با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می شود.

دارنده می تواند برای وصول وجه تعهد شده در سفته، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول» سفته را پشت نویسی و امضا کند.

ضمانت سفته

قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن پر کردن سفته هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند. ضمانت سفته برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند.

این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی سفته هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می تواند برای وصول مبلغ ذکر شده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

چک؛ جانشین سفته

سفته یک سند است که فردی آن را امضا می کند و طی آن پرداخت مبلغی پول را در مقابل دیگری، در زمانی معین، به عهده می گیرد.

از این جنبه سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است و چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون همراه دارد.

جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم.

تفاوت دیگری که چک با سفته دارد این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می توانید پول های تعهد شده را از آن منبع تامین کنید. در صورتی که سفته را می توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

از کجا سفته بخرم؟

سفته را می شود از هر جایی تهیه کرد، از دستفروش های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه های روزنامه فروشی اما مطمئن ترین محل برای تهیه این سند، شعبه های بانک ملی است.

اگر سفته را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سفته جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.