رمزارزها در ایران رمزپول محسوب نمی‌شوند
رمزارزها در ایران رمزپول محسوب نمی‌شوند/ پاسخ مرکز ملی فضای مجازی به ماجرای مسدودسازی در درگاه‌های پرداخت
مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای رسمی به انجمن فین‌تک اعلام کرد که رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، رمزپول محسوب نمی‌شوند و در حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال از سوی شاپرک، به یکی از چالش‌های مهم این حوزه تبدیل شده است.
به گزارش بانک اول معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای خطاب به انجمن فین‌تک اعلام کرد که رمزارز‌های جهانی مانند بیت‌کوین و اتریوم، رمزپول محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل مشمول قانون بانک مرکزی نخواهند بود.
بر اساس این نامه، طبق ماده ۱ نظام‌نامه رمزدارایی‌ها و قانون بانک مرکزی، تنها زمانی که یک رمزدارایی به‌عنوان ابزار پولی مورد استفاده قرار گیرد، تحت تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. اما بررسی‌های این معاونت نشان داده که اکثر کاربران ایرانی رمزارزها را نه به‌عنوان ابزار پرداخت، بلکه به‌عنوان ذخیره ارزش یا ابزار سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.
در نتیجه، رمزارزها مانند بیت‌کوین و اتریوم، مشمول قوانین مربوط به پول و تنظیم‌گری بانک مرکزی نخواهند شد.
مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال اشتباه اداری است؟
یکی از بخش‌های مهم این نامه، به ماجرای مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط شاپرک اشاره دارد.
در این نامه آمده است که بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد مقررات پرداخت، در انحصار بانک مرکزی است و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند به‌صورت مستقل، چنین اقداماتی را انجام دهد. معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرده که نامه صادر شده از سوی شاپرک احتمالاً ناشی از یک اشتباه اداری بوده و مرجع رسیدگی به این موضوع نیز مشخص است.
نگرانی‌های حریم خصوصی کاربران؛ شاپرک و درخواست دسترسی به اطلاعات کاربران صرافی‌ها
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این ماجرا، درخواست شاپرک از صرافی‌های رمزارز برای ارائه اطلاعات کاربران و جزئیات تراکنش‌های مالی آنها بود.
شاپرک در نامه‌ای از صرافی‌های رمزارز درخواست کرده بود که برای رفع مشکل درگاه‌های پرداخت، اطلاعات کاربران و تراکنش‌های مالی آنها را به اشتراک بگذارند. این موضوع موجی از نگرانی‌ها درباره نقض حریم خصوصی کاربران ایجاد کرد. بسیاری از صرافی‌ها نیز در برابر این درخواست مقاومت کرده و از ارائه اطلاعات کاربران خودداری کردند.
مرکز ملی فضای مجازی در نامه خود تأکید کرده که نظام‌نامه رمزدارایی‌ها با هدف مشخص کردن مسئولیت‌های هر نهاد تنظیم شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت این مقررات هستند.
الزام شفاف‌سازی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با رمزارزها
در بخش دیگری از این نامه، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که هرگونه اقدامات محدودکننده یا تغییر در سیاست‌های حوزه رمزدارایی‌ها باید به‌صورت شفاف اعلام شود.
این مرکز تصریح کرده که تمامی دستگاه‌های اجرایی باید از قوانین و نظام‌نامه‌های موجود پیروی کنند و تصمیمات سلیقه‌ای که می‌توانند به کسب‌وکار‌ها و حقوق کاربران آسیب بزنند، غیرقانونی است.
پایان ابهامات یا ادامه تنش‌ها؟
درحالی‌که مرکز ملی فضای مجازی موضع خود را درباره عدم شمول رمزارزها در قوانین بانک مرکزی روشن کرده، اما همچنان برخی نهاد‌های مالی مانند شاپرک، سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند که به محدودیت فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال منجر می‌شود.
با توجه به رشد چشمگیر استفاده از رمزارزها در ایران و افزایش حجم معاملات در این حوزه، انتظار می‌رود که سیاست‌گذاران به‌جای برخورد سلبی، به دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و حمایت از فعالان این صنعت باشند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا تصمیم شاپرک برای مسدودسازی درگاه‌های صرافی‌ها اصلاح خواهد شد یا چالش‌های جدیدی برای این صنعت در راه است؟