پشت پرده تصمیم جنجالی بانک مرکزی

به تازگی بانک مرکزی سقف انتقال ساتنا در بانک‌های  «سپه»، «مسکن»، «رسالت»، «ایران زمین» و «موسسه ملل» را به دلیل جلوگیری از افزایش ناترازی در این بانک‌ها، کاهش داده است.

به گزارش بانک اول ، همزمان با کاهش سقف انتقال ساتنا، شنیده حاکی از آن است که تسهیلات‌دهی در این بانک‌ها نیز با محدودیت مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد محدودیت در تسهیلات‌دهی در بانک‌ها به‌دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای برخورد با ناترازی‌های سیستم بانکی اجرا شده است. از سوی دیگر اعمال محدودیت در عملیات‌های ساتنا برخی بانک‌ها نیز به دلیل کنترل ناترازی موجود در سیستم بانکی اجرا شده است.

 نکته قابل‌توجه آن است که کارشناسان معتقدند اعمال محدودیت در سقف تراکنش‌ها و همچنین سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه، اقداماتی فوری هستند که تنها در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا دارند ولی با گذشت زمان موجبات تشدید ناترازی در سیستم بانکی را فراهم خواهد آورد. کارشناسان معتقدند یکی از اصلی‌ترین دلایل تعمیق ناترازی در سیستم بانکی در شرایط کنونی منفی بودن نرخ بهره است.

زمانی که پولی از یک بانک به بانک دیگری انتقال پیدا می‌کند باید به همان اندازه در بازار بین بانکی بین این دو بانک تسویه انجام شود. نکته آنجاست که وقتی حجم خروج سپرده از برخی بانک‌های کوچک افزایش پیدا می‌کند، این بانک‌ها با کسری ذخایر در بازار بین بانکی مواجه می‌شوند و مجبور به استقراض از سایر بانک‌ها می‌شوند.

وقتی بانک اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی انجام می‌دهد این اقدام به صورت افزایش طلب بانک مرکزی از بانک در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می‌شود که پایه پولی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا در بسیاری از مواقع تمام بانک‌ها در بازار بین بانکی با کسری مواجه هستند. یکی از نشانه‌های این موضوع قرار گیری نرخ بهره بین بانکی در سقف کریدور برای مدت ۲۱ هفته متوالی است.  در اقتصاد ایران از ابتدای مهرماه تاکنون نرخ بهره بین بانکی ثابت و در رقم ۲۴ درصد میخکوب شده است.

برخی کارشناسان معتقدند تکلیفاتی که دولت به شبکه بانکی اعلام کرده یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز ناترازی در سیستم بانکی کشور است. تسهیلات تکلیف شده معمولا نرخ سود پایین و مدت بازپرداخت بسیار طولانی‌مدت دارند.

به عقیده صاحب‌نظران بانکی، افزایش ذخیره مازاد یک بانک نزد بانک مرکزی منوط به افزایش جریان نقدی بانک است. اما در شرایط تورمی سررسید بدهی‌ها در سیستم بانکی کاهش می‌یابد چرا که افراد سپرده مدت دار خود را برای خرید دارایی‌هایی همچون طلا و دلار و... خارج می‌کنند.

از سوی دیگر در شرایط تورمی، چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است، تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد. در شرایط تورمی بالا و مزمن، تسهیلات گیرندگان ترجیح می‌دهند به جای این که بازپرداخت اقساط خود را به موقع انجام دهند، با جریمه دیرکرد ولی دیرتر پرداخت کنند تا بتوانند دارایی بیشتری خریداری کنند.

این عوامل منجر به کاهش جریان نقدی بانک‌ها و در نتیجه آن کاهش در ذخیره بانک نزد بانک مرکزی می‌شود. در چنین شرایطی است که نه تنها جمع بانک‌ها در بازار بین بانکی با کسری مواجه می‌شوند بلکه تک تک بانک‌ها نیز با کسری مواجه‌اند. کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذار پولی نرخ بهره حقیقی را افزایش دهد، مبادلات در بازار بین بانکی کاهش می‌یابد.

چراکه تقاضای معاملاتی افراد کاهش پیدا خواهد کرد. بر این اساس، گرچه افزایش نرخ بهره حقیقی به افزایش ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود ولی با افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها از رشد بیشتر ناترازی جلوگیری خواهد کرد.

دنیای اقتصاد