۱۴ بانک در وضعیت هشدار
۱۴ بانک در وضعیت هشدار؛ آخرین جزئیات از وضعیت نظام بانکی کشور
نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایرانی باید حداقل هشت درصد باشد. فعلا بیش از نیمی از بانکهای کشور از این سطح پایینتر قرار دارند
به گزارش بانک اول کفایت سرمایه 14 بانک ایرانی از حد استاندارد کمتر است. این خبر نشان میدهد بیش از نیمی از بانکهای کشور تعهدات روزانه خود به سپردهگذاران را به شکلی تامین میکنند که میتواند باعث ضرر و زیان به تمام مردم کشور شود. برای درک بهتر ماجرا باید ماجرای بانک آینده را یادآوری کنیم و بدانیم بدهی بانکی آینده چقدر به جیب هر ایرانی ضرر زد. اگر اوضاع این 14 بانک بهبود پیدا نکند کار به ادغام یا حتی انحلال آنها میکشد.
کفایت سرمایه چیست؟
بانکها با پول سهامداران و سپردههای مردم کار میکنند. سپردهها متعلق به مشتریان است و بانک باید هر زمان مشتری خواست، آن را پس بدهد. اما همانطور که میدانید بانک این پولها را وام میدهد یا در بخشهای مختلف سرمایهگذاری میکند. وامها هم همیشه به موقع برنمیگردند و بعضی از سرمایهگذاریها زیان میدهند.
شاخص کفایت سرمایه معیاری برای سنجش توان بانک در جذب و بیاثر کردن این زیانها است. این معیار نشان میدهد فلان بانک چقدر دارایی متعلق به خودش دارد تا اگر وامهایش برنگشت، پول سپردهگذاران از بین نرود. اگر بانکی فقط به سپردههای مردم متکی باشد و از خودش پولی وسط نگذاشته باشد، با اولین زیان مالی دچار مشکل پرداخت میشود.
برای درک بهتر یک کسبوکار را در نظر بگیرید که برای راهاندازی آن 100 میلیون تومان لازم است. اگر صاحب کار 20 میلیون تومان از جیب خودش بگذارد و 80 میلیون تومان وام بگیرد، سرمایه اولیه دارد. اگر کار با 10 میلیون تومان ضرر روبهرو شود، این ضرر از جیب خودش پرداخت میشود و بدهی بقیه سر جای خود میماند. اما اگر صاحب کار از همان ابتدا با 100 درصد بدهی شروع کرده باشد، اولین خسارت به طلبکاران میرسد. این شاخص در بانکها دقیقا همین کارکرد حفاظتی را دارد.
کفایت سرمایه بانکهای ایرانی در چه وضعی است؟
اخبار و شایعات درباره کفایت سرمایه بانکهای ایرانی با اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه جنبه رسمی پیدا کرد. از بین 27 بانک فعال در کشور که حتی میتوانیم بانک مشترک ایران و ونزوئلا را از فهرست خارج کنیم و دایره را به 26 بانک محدود کنیم، فقط 13 بانک استاندارد لازم برای کفایت سرمایه را دارند. یعنی 14 بانک پایینتر از این حد قرار دارند. شاخص قانونی کفایت سرمایه در ایران هم هشت درصد تعیین شده است
وضعیت این 14 بانک هم البته یکسان نیست. برخی بانکها عددی نزدیک به استاندارد دارند و برخی دیگر دارای ارقام منفی هستند. میدانید یعنی چی؟ عدد منفی نشان میدهد زیان انباشته بانک از کل سرمایه ثبتی آن بیشتر شده است! اتفاقی که مشابه آن را در بانک آینده داشتیم و حالا باید بدانیم بانکهای دیگری هم در مسیر بانک آینده قدم برمیدارند.
بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت مهلت زمانی تعیین کرده است. اگر بانکی نتواند در مهلت مقرر سرمایه خود را افزایش دهد، برنامه اصلاح ساختار یا ادغام در سایر بانکها و حتی انحلال برای آن اجرا خواهد شد.
تاثیر بانکهای ناتراز در اقتصاد ایران
برای بررسی اثر این بانکها در اقتصاد کشور اول باید مرز بین ناترازی و پایین بودن کفایت سرمایه را مشخص کنیم. کفایت سرمایه توانایی بانک برای تحمل خسارت بر اساس داراییهای خود بانک است. ناترازی اما زمانی رخ میدهد که درآمدهای جاری بانک با هزینههای جاری آن نخواند.
مثلا یک بانک که باید هر ماه 100 میلیارد تومان سود سپرده بدهد اما درآمدش از وصول وامها 60 میلیارد تومان است. این بانک دچار کسری بودجه و ناترازی میشود. بانکی که نسبت مناسبی ندارد زودتر از بقیه بانکها دچار ناترازی نقدی میشود و پشتوانه سرمایهای برای جبران کسری ندارد.
وقتی 14 بانک با این ناترازی روبهرو میشوند، باید پول تعهدات روزانه خود به سپردهگذاران را به شکل دیگری تامین کنند. اولین و سادهترین راه راه برای این بانکها رقابت در جذب سپرده با نرخهای سود بالاتر از مصوب است. این کار خیلی زود هزینه مالی بانک را بیشتر میکند و بدهیها را بالا میبرد.
راهحل دوم استقراض در بازار بینبانکی از سایر بانکها است. وقتی هم دسترسی به بازار بینبانکی تمام شود، بانکها به حساب جاری خود پیش بانک مرکزی میروند و اضافهبرداشت میکنند. این یکی سابقه دارد و اگر فقط یک جست وجو ساده در گوگل داشته باشید، موردهای زیادی پیدا میکنید.
اضافهبرداشت از بانک مرکزی مستقیما پایه پولی را افزایش میدهد. پول پرقدرتی که بدون تولید کالا یا خدمات واقعی به جامعه وارد میشود، حجم نقدینگی را بالا میبرد. نتیجه افزایش نقدینگی در بازار هم کاهش ارزش پول و همان تورم لعنتی است.
روایت بانک آینده یکی از مثالهای عینی ثبتشده در گزارشهای اقتصادی است. بخش قابل توجهی از منابع جمعآوریشده از مردم در این بانک به جای توزیع در قالب تسهیلات خرد و تولید به پروژههای ساختمانی بزرگ و شرکتهای مرتبط با بانک اختصاص پیدا کرد.
زمانی که این پروژهها به پول نقد تبدیل نشدند و هزینههای بالای سود سپرده ادامه پیدا کرد، زیان انباشته ایجاد شد. برای پوشش تعهدات روزانه و پرداخت مبالغ به مشتریان میزان اضافهبرداشت از بانک مرکزی ماه به ماه بیشتر شد و نهایتا نتیجه به ادغام بانک آینده در بانک ملی ختم شد. بد نیست یادآوری کنیم که بخشی از رشد پایه پولی در سالهای اخیر ناشی از استقراض بانک آینده از بانک مرکزی بود./فرارو