بازار سرمایه در نیمه ی دوم سال

بازار سرمایه در ۶ ماه دوم سال / کدام صنایع سودساز می‌شوند؟

نیمه دوم سال برای بازار سرمایه در شرایطی آغاز شده که فضای معاملاتی دیگر شباهت چندانی به ابتدای سال ندارد. بورس در ماه‌های گذشته مسیری پرشتاب را تجربه کرده و همین رشد، معادلات مربوط به ادامه مسیر را پیچیده‌تر کرده است.

بازار سرمایه در ۶ ماه دوم سال /   کدام صنایع سودساز می‌شوند؟

نیمه دوم سال برای بازار سرمایه در شرایطی آغاز شده که فضای معاملاتی دیگر شباهت چندانی به ابتدای سال ندارد. بورس در ماه‌های گذشته مسیری پرشتاب را تجربه کرده و همین رشد، معادلات مربوط به ادامه مسیر را پیچیده‌تر کرده است.

 

به گزارش بانک اول در چنین نقطه‌ای، پرسش اصلی دیگر صرفا این نیست که شاخص‌ها تا چه سطحی می‌توانند پیش بروند؛ مساله مهم‌تر آن است که آیا عملکرد واقعی شرکت‌ها و چشم‌انداز سودآوری آنها توان همراهی با انتظارات شکل‌گرفته در بازار را دارد یا خیر؟

 

بازار سهام اکنون در برابر مجموعه‌ای از متغیرهای اثرگذار قرار گرفته که برخی از آنها خارج از اختیار بنگاه‌ها و حتی سیاستگذار داخلی است. تحولات سیاسی و اقتصادی، وضعیت بازار ارز، نحوه سیاستگذاری در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری محصولات، هزینه‌های تولید و دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی، همگی می‌توانند مسیر سودآوری صنایع را در ماه‌های پیشرو تغییر دهند. در کنار این عوامل، نحوه تامین مالی دولت و میزان حضور اوراق بدهی در بازار نیز می‌تواند بر رفتار نقدینگی اثرگذار باشد؛ موضوعی که در صورت تغییر نرخ‌های بازده، تنها به بازار اوراق محدود نمی‌ماند و می‌تواند محاسبات سرمایه‌گذاران در بازار سهام را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.از سوی دیگر، بازار با یک واقعیت مهم مواجه است: رشد قیمت‌ها در تمام صنایع الزاما به معنای ایجاد ارزش یکسان در همه شرکت‌ها نیست. ممکن است یک صنعت از نظر عملیاتی در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد، اما برخی شرکت‌های آن به دلیل رشد قبلی قیمت، دیگر همان ظرفیت گذشته را نداشته باشند. به همین دلیل، فضای پیش روی بورس می‌تواند بیش از آنکه به یک حرکت یکپارچه صنعتی وابسته باشد، به تفاوت میان شرکت‌ها، کیفیت سود، توان تولید، وضعیت فروش، ساختار هزینه و میزان انعطاف‌پذیری آنها در برابر تغییرات اقتصادی وابسته شود.در این میان، مقایسه بازار سهام با ارز، طلا، مسکن و ابزارهای درآمد ثابت نیز تصویر متفاوتی از رفتار سرمایه‌گذاران ارایه می‌دهد. افزایش تورم و نگرانی از کاهش قدرت خرید، تقاضا برای دارایی‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار داده، اما هر بازار ویژگی‌ها، ریسک‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین انتخاب مقصد سرمایه، بیش از گذشته به افق سرمایه‌گذاری، میزان پذیرش ریسک و ارزیابی چشم‌انداز اقتصاد وابسته است.در چنین فضایی، نیمه دوم سال می‌تواند دوره‌ای باشد که در آن فاصله میان شرکت‌های برخوردار از پشتوانه واقعی سودآوری و نمادهایی که صرفا از فضای عمومی بازار تاثیر می‌گیرند، بیشتر آشکار شود. اکنون برای سرمایه‌گذاران، توجه به کیفیت عملکرد شرکت‌ها، پایداری درآمدها، توان عبور از محدودیت‌های تولید و میزان انعطاف‌پذیری در برابر سیاست‌های اقتصادی، اهمیت بیشتری از دنبال‌کردن صرفِ روند شاخص‌ها پیدا کرده است.احسان باقری، مدیر سرمایه‌گذاری وامید در گفت‌وگو با مدار اقتصادی، روند بازار سرمایه در نیمه دوم سال را بررسی کرد و گفت: بازار سرمایه در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شد که رشد قابل‌توجهی را پشت سر گذاشت. شاخص کل از حدود سه میلیون و ۷۱۳ هزار واحد در آخرین روز معاملاتی سال گذشته به حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در هفته دوم مهرماه رسید که حاکی از بازدهی حدود ۱۰۰ درصدی نیمه نخست سال است.او افزود: این عملکرد نشان می‌دهد که برای ارزیابی مسیر پیش‌رو، باید بررسی کنیم چه میزان از انتظارات مثبت در قیمت سهام منعکس شده و ادامه رشد تا چه اندازه از پشتوانه سودآوری برخوردار است. تحولات بین‌المللی، مقررات ارزی و تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری، می‌توانند بر مقدار فروش، هزینه تولید و وصول درآمد بنگاه‌ها اثر بگذارند. در صنایع انرژی‌بر نیز تامین پایدار برق، گاز و خوراک اهمیت اساسی دارد و کاهش محدودیت برق صنایع در پایان تابستان، لزوما به معنای رفع ریسک انرژی در فصل سرد نیست.باقری با بیان اینکه در نیمه دوم سال، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های بازار سرمایه می‌تواند افزایش فشار تامین مالی دولت و تداوم انتشار اوراق بدهی باشد، ابراز داشت: باتوجه‌به رشد قابل‌توجه حجم انتشار اوراق در سال گذشته و وابستگی بیشتر بودجه به واگذاری دارایی‌های مالی، افزایش عرضه اوراق در ماه‌های پیش‌رو می‌تواند بخشی از منابع نقدینگی بازار را به سمت ابزارهای با درآمد ثابت هدایت و ظرفیت تامین مالی بخش خصوصی و تقاضا برای سهام را محدود کند. در صورت افزایش نیاز دولت به انتشار اوراق، احتمال افزایش نرخ بازده اوراق وجود دارد که می‌تواند نرخ تامین مالی در اقتصاد را بالا برده و از منظر ارزش‌گذاری، فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد کند.

 

  عرضه اوراق در نیمه دوم سال

 

وی  تصریح کرد: بنابراین، در نیمه دوم سال، ترکیب عرضه اوراق، احتمال افزایش نرخ سود و رقابت دولت برای جذب منابع، یکی از ریسک‌های اصلی محدودکننده جریان نقدینگی به بازار سرمایه است. در مقابل، کاهش تنش‌ها، ثبات مقررات، بهبود صادرات و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه می‌تواند زمینه رشد سودآوری شرکت‌ها را فراهم کند. بااین‌حال، افزایش مبلغ فروش به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مشخص شود این افزایش چه اندازه ناشی از رشد مقدار فروش است و تا چه حد به سود و جریان نقد تبدیل می‌شود.

به اعتقاد این مدیر بورسی، با فرض تداوم شرایط فعلی ژئوپلیتیکی و حفظ تداوم فعالیت بنگاه‌ها، بازار نوسانی همراه با فرصت‌های رشد انتخابی است و پس از رشد نیمه نخست، انتظار صعود یکسان همه صنایع واقع‌بینانه نیست. تداوم رونق به کیفیت گزارش‌های عملکرد، ثبات سیاستگذاری و اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته است. در چنین شرایطی، انتخاب شرکت‌های ارزنده و مدیریت نقدشوندگی، از پیش‌بینی یک عدد مشخص برای شاخص اهمیت بیشتری دارد.

 

  کدام صنایع سودساز می‌شوند؟

او در پاسخ به این سوال که باتوجه‌به شرایط بازار، چه صنایعی می‌توانند موردتوجه قرار بگیرند؟ گفت: در نیمه دوم، بهتر است تمرکز از انتخاب کلی یک صنعت به شناسایی شرکت‌های برتر درون هر صنعت منتقل شود. مزیت رقابتی، پایداری تولید، کیفیت سود، بدهی قابل‌کنترل و قیمت مناسب سهم باید مبنای تصمیم باشد. یک صنعت می‌تواند چشم‌انداز عملیاتی مطلوبی داشته باشد، اما بخشی از سهام آن به دلیل رشد قبلی قیمت، دیگر از جذابیت کافی برخوردار نباشد.باقری خاطرنشان کرد: در گروه فلزات، معادن و پتروشیمی، شرکت‌هایی قابل‌توجه هستند که هزینه تولید رقابتی، دسترسی مطمئن‌تر به انرژی و خوراک و مسیر فروش داخلی یا صادراتی پایدار دارند. دراین‌بین، اثر افزایش نرخ ارز نیز باید به‌صورت خالص ارزیابی شود؛ یعنی در کنار رشد درآمد، افزایش هزینه مواد اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل و تامین مالی لحاظ شود. در پالایشگاه‌ها نیز حاشیه سود فرآورده‌ها و شرایط تسویه، از صرف تغییر قیمت نفت مهم‌تر است.این کارشناس بورسی با اشاره به اینکه صنایع دارویی و غذایی نیز به دلیل ماهیت ضروری محصولات می‌توانند در بخش متعادل‌تر سبد سرمایه‌گذاری قرار گیرند؛ ابراز داشت: البته ثبات نسبی تقاضا به معنای مصونیت سودآوری نیست.باقری با تاکید بر اینکه در صنعت سیمان و تایر نیز فرصت‌های انتخابی وجود دارد، توضیح داد: برای شرکت‌های سیمانی، موقعیت جغرافیایی، هزینه حمل، دسترسی به بازار مصرف و صادرات و وضعیت تامین سوخت تعیین‌کننده است. در تایر، تامین مواد اولیه، ترکیب محصولات و تناسب نرخ فروش با رشد هزینه‌ها اهمیت دارد. در نتیجه، ترجیح ما ترکیبی متنوع از شرکت‌های صادراتی رقابت‌پذیر، بنگاه‌های دارای تقاضای داخلی باثبات و طرح‌های توسعه‌ای دارای توجیه اقتصادی است.

  رقابت بازارها با بورس

 

وی  در پاسخ به این سوال که سایر بازارها در مقایسه با بازار سرمایه چه مسیری را طی می‌کنند؟ گفت: مقایسه بازارها باید بر مبنای بازده، ریسک، نقدشوندگی و افق سرمایه‌گذاری انجام شود. طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۶۹.۹ درصد و تورم ماهانه آن ۳.۴ درصد بود. این شرایط، اهمیت حفظ قدرت خرید را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد؛ بااین‌حال، برای سنجش بازده واقعی هر بازار باید تغییر قیمت آن را با تورم همان دوره مقایسه کرد.مدیر سرمایه‌گذاری وامید با بیان اینکه در بازار ارز و طلا، جهت حرکت نیمه دوم تا حد زیادی به تحولات بین‌المللی، دسترسی به منابع ارزی و انتظارات تورمی وابسته است، گفت: در صورت افزایش نااطمینانی، این بازارها ظرفیت جذب تقاضای حفظ ارزش دارایی را دارند؛ در مقابل، کاهش تنش‌ها می‌تواند از تقاضای احتیاطی بکاهد.او با بیان اینکه طلا علاوه بر نرخ ارز داخلی، از قیمت جهانی نیز اثر می‌پذیرد و به همین دلیل، مسیر آن الزاما با ارز یکسان نیست، خاطرنشان کرد: ابزارهای درآمد ثابت نیز برای سرمایه‌گذارانی که درآمد منظم و نوسان محدودتر را ترجیح می‌دهند، جذابیت دارند. ظرفیت جذب منابع در این بخش به نرخ سود، تورم موردانتظار و چشم‌انداز بازار سهام وابسته است. ادامه نااطمینانی می‌تواند ماندگاری منابع در این ابزارها را افزایش دهد؛ درحالی که بهبود سودآوری شرکت‌ها و کاهش ریسک، امکان انتقال بخشی از منابع به سهام را فراهم می‌کند.باقری با اشاره به اینکه در بازار مسکن، افزایش هزینه ساخت می‌تواند از قیمت‌های اسمی حمایت کند، ابراز داشت: اما محدودیت قدرت خرید، سرمایه اولیه بالا و زمانبر بودن فروش، مانع جذب گسترده منابع خرد است. ازاین‌رو، رشد قیمت مسکن را نباید لزوما معادل رونق معاملات دانست.او همچنین به ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع اشاره کرد و گفت: مرکز آمار ایران، اعلام کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسیده و برداشت ما از چنین شرایطی آن است که فشار بر قدرت خرید مصرف‌کننده و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش باید در تحلیل صنایع بورسی جدی گرفته شود. رشد مبلغ فروش، بدون بررسی مقدار فروش و حاشیه سود، تصویر کاملی از عملکرد شرکت‌ها ارایه نمی‌کند. هرچند قیمت بسیاری از سهام بازار همچنان با سطح تورم فاصله دارد و می‌توان انتظار تداوم صعود شاخص‌های بورسی را داشت، بااین‌حال احتمالا بازار در ۶ ماه دوم سال چشم‌اندازی نوسانی توأم با رشد انتخابی دارد.

 

 

ارسال نظر