صدای خریداران؛ روایت بلاتکلیفی و زیان در نمایندگیها
بلاتکلیفی در صف تحویل خودرو؛ سرمایههایی که ذوب میشوند
هزاران متقاضی خرید خودرو از خودروسازان بزرگ کشور که در طرحهای پیشفروش سال گذشته ثبتنام کرده و ماهها از موعد تحویل خودروهایشان گذشته است، همچنان در سرگردانی کامل به سر میبرند.
به گزارش بانک اول ، خرید خودرو در اقتصاد امروز ایران از یک تصمیم مصرفی ساده به ماراتنی فرساینده برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است. صدها هزار شهروند با اعتماد به اطلاعیههای رسمی و امید به دریافت خودرو در مواعد اعلامشده، بخش عمدهای از پسانداز یا داراییهای نقدپذیر خود را به حساب خودروسازان واریز کردند. با این حال، با گذشت ماهها از تاریخهای مندرج در قراردادها، نهتنها خودرویی به متقاضیان تحویل داده نمیشود، بلکه پاسخگویی شفافی نیز از سوی مراجع ذیربط وجود ندارد و مشتریان روزانه با خطوط تلفنی مشغول و توجیههای تکراری نمایندگیها مواجه میشوند.
صدای خریداران؛ روایت بلاتکلیفی و زیان در نمایندگیها
روایت متقاضیان نشان میدهد که تبعات این تاخیرها تا چه اندازه بر زندگی روزمره و اقتصاد خانوارها سایه انداخته است. رضا، کارمند ۳۸ سالهای که موعد تحویل خودروی او زمستان سال گذشته بوده، در تشریح وضعیت خود میگوید:
«تمام داراییام را فروختم و با گرفتن وام بانکی با سود بالا وجه تکمیلی را واریز کردم. اکنون ماههاست هر هفته به نمایندگی مراجعه میکنم، اما هر بار میگویند قطعه نداریم، خط تولید متوقف است یا مجوز شمارهگذاری صادر نشده است. ارزش پول من در این مدت به شدت افت کرده، در حالی که اقساط سنگین وام را پرداخت میکنم و خودروساز حتی خسارت تاخیر عادلانهای متناسب با تورم پرداخت نمیکند.»
مریم، معلم بازنشستهای که برای دریافت خودروی ثبتنامی وسیله نقلیه قبلیاش را واگذار کرده بود، درباره مشکلات خود میگوید: «خودروی قبلیام را با این فرض فروختم که خودروی جدید نهایتاً با یک ماه تاخیر به دستم میرسد. اکنون ۹ ماه است بدون وسیله نقلیه ماندهام و هزینههای گزافی بابت کرایه و حملونقل شهری پرداخت میکنم. تماسهای تلفنی با مرکز امور مشتریان خودروسازان همواره با پاسخهای غیرشفاف یا ارجاع به آینده نامعلوم پایان مییابد و هیچ شفافیتی وجود ندارد که بدانیم دقیقاً در کدام مرحله قرار داریم.
محسن، یکی دیگر از متقاضیانی که در قالب طرح جوانی جمعیت ثبتنام کرده است، از زیان مالی و بلاتکلیفی طولانیمدت گلایه کرده و میافزاید:
«با هزار امید در طرح ویژه ثبتنام کردیم و طلاهای پسانداز خانواده را فروختیم تا وجه را تکمیل کنیم. اگر همان طلا را نگه داشته بودیم، امروز ارزش آن چند برابر شده بود. اکنون نه خودرویی در کار است و نه پاسخی روشن؛ تنها چیزی که به ما میگویند این است که در نوبت هستید و پیامک تکمیلی ارسال میشود، در حالی که حبس طولانیمدت پول ارزش آن را کاملاً از بین برده است.»
زنجیره خسارات؛ از قفلشدگی بازار تا ذوب ارزش پول
تداوم عدم پایبندی خودروسازان به تعهدات فروش، ابعاد خسارت را فراتر از یک بدقولی تجاری برده و پیامدهای ساختاری در پی داشته است. در شرایط تورمی، حبس سرمایه مشتریان در حساب خودروسازان عملاً به منزله استقراض ارزانقیمت از جیب مردم برای جبران کسری نقدینگی شرکتها عمل میکند، زیرا سود تاخیرهای ناچیز مصوب هیچ تناسبی با جهش قیمتها در بازار آزاد ندارد. از سوی دیگر، بخش بزرگی از خانوارها به دلیل فروش خودروی قبلی یا تکیه بر دریافت بهموقع محصول، ناچار به پذیرش هزینههای سرسامآور تردد و تحمیل فشارهای معیشتی مضاعف شدهاند.
علاوه بر این زیانهای فردی، تاخیر در تزریق خودروهای پیشفروششده به شبکه توزیع، به تعمیق رکود تورمی و حفظ حبابهای قیمتی در بازار آزاد دامن زده است. هنگامی که تقاضای انباشته مصرفکنندگان واقعی پاسخی در موعد مقرر دریافت نمیکند، زمینه برای سوداگری دلالان و ایجاد هیجان قیمتی در بازار فراهم میماند. از همه مهمتر، بیاعتنایی سیستماتیک به زمانبندی قراردادها و فقدان شفافیت در مراکز خدمات مشتریان، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سازوکارهای ثبتنام رسمی را دچار فرسایشی شدید کرده است.
سقوط تیراژ و استراتژی پرحاشیه گرانسازی
در حالی که خریداران در انتظار تحویل محصولات معطل ماندهاند، آمارهای منتشرشده از بخش تولید نیز نشاندهنده سقوط معنادار تیراژ است؛ موضوعی که از سوی مراجع نظارتی و نمایندگان مجلس با انتقادات شدیدی روبهرو شده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار، با اشاره به تضاد عمیق میان تیراژ عرضه و تقاضای جامعه، از کاهش شدید تولید انتقاد کرد و گفت: «در حالی که برخی مسئولین ادعا میکنند تولید خودرو تنها یکسوم کاهش یافته، اما آمارها نشان میدهد که تولید از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه به نصف کاهش یافته است. از یک سو تولید خودرو به نصف کاهش یافته و از سوی دیگر، تقاضای بازار در اوج است. در چنین شرایطی، اختصاص ۲۰ درصد از تولید برای جایگزینی خودروهای فرسوده، اقدامی غیرواقعبینانه است.»
وی در تحلیل ریشههای این افت تولید و پیامدهای مدیریتی آن تصریح کرد: «برخی مدیران به جای تولید انبوه و کسب درآمد مشخص، استراتژی کاهش تولید و افزایش قیمت را در پیش گرفتهاند تا از این طریق سود خود را جبران کنند. این رویکرد باعث شده تا درآمد مدیران حفظ شود اما نیاز بازار و رفاه مردم نادیده گرفته شود.»
حاجی دلیگانی با انتقاد صریح از شتاب گرفتن گرانی کالاها و خدمات عمومی افزود: «گویی میان برخی مدیران مسابقهای برای گران کردن کالاها و خدمات شکل گرفته است، تا جایی که بسیاری از خانوارها در پرداخت قبوض آب، برق و گاز ناتوان شدهاند. در شرایط بحرانی، دولتها معمولاً قیمتها را به صورت دستوری کاهش میدهند، اما در کشور ما روند معکوس است و شرکتهای وابسته به دولت با شتاب در حال افزایش قیمتها هستند.»
این نماینده مجلس همچنین با تأکید بر ناترازی در محاسبه هزینههای مصرفی خانوارها و لزوم بازنگری در سیاستهای کلان اقتصادی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر الگوی مصرف متناسب با تعداد اعضای خانواده نیست. برای مثال، یک خانواده پنجنفره طبیعتاً بیشتر از یک خانواده دونفره آب مصرف میکند، اما چون این شاخص در محاسبات دیده نمیشود، خانوادههای پرجمعیت مجبور به پرداخت مبالغی دو یا سه برابر میشوند که این یک بیعدالتی در توزیع هزینههاست. در حال حاضر شاهد نوعی رهاشدگی در قیمتها هستیم؛ منطق تیم اقتصادی بر پایه رهاسازی است و آنها تنها نظارهگر بازار هستند. در حالی که ما در شرایط جنگی هستیم و با عوارض خاص آن مواجهیم، نمیتوانیم رویکردی را بپذیریم که ویژگیهای اقتصاد لیبرال است و منجر به بلعیده شدن جامعه توسط شرکتهای دولتی و شبهدولتی میشود.»
بنبست انحصار و ضرورت پاسخگویی به تعهدات معوق
بحران تاخیر طولانی در تحویل خودروهای ثبتنامی، برآیند مستقیم ساختار شبهانحصاری، عدم تقارن اطلاعاتی و نبود رقابت سالم در زنجیره خودروسازی کشور است. زمانی که خودروسازان اطمینان دارند بدون نگرانی از ورود رقبای جدی میتوانند منابع مالی گستردهای را از طریق پیشفروش جذب کنند و جریمه تاخیرها نیز بار مالی معناداری برای آنها ایجاد نمیکند، انگیزه چندانی برای انضباط در برنامهریزی تولید و تسریع در تحویل باقی نمیماند.
برونرفت از این چرخه فرسایشی نیازمند نظارت قاطع دستگاههای حاکمیتی و قضایی بر پایبندی خودروسازان به قراردادهای منعقده، شفافسازی جدول زمانبندی تخصیص قطعات و شمارهگذاری، و متوقف کردن سازوکارهایی است که حاشیه سود شرکتها را در گرو تعلل و بلاتکلیفی مصرفکنندگان قرار میدهد. تا زمانی که عرضه خودرو به جای یک تعهد حرفهای و تجاری، به ابزاری برای تنظیم نقدینگی بنگاهها به بهای کاهش ارزش دارایی خریداران تبدیل شود، بازار خودرو همچنان بستر بیاعتمادی، ناترازی و تنشهای معیشتی باقی خواهد ماند.
