واریز اشتباه پول؛ سکوت خطرناک‌تر از بازگرداندن است

به گزارش بانک اول ، با افزایش تراکنش‌های بانکی و خطاهای انسانی در انتقال پول، موضوع واریز اشتباهی وجه به یکی از دغدغه‌های پرتکرار مردم تبدیل شده است. حالا یک نظریه حقوقی تازه تلاش کرده تکلیف این موقعیت را روشن‌تر کند؛ اینکه دریافت‌کننده چه وظیفه‌ای دارد و چه زمانی ممکن است پای مسئولیت کیفری به میان بیاید.

آیا دریافت‌کننده مالک پول می‌شود؟

بر اساس نظریه مشورتی منتشرشده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، اگر مبلغی به اشتباه به حساب فردی واریز شود، این واریز به معنای ایجاد مالکیت قانونی برای او نیست.

در چنین شرایطی، شخص دریافت‌کننده موظف است وجه را بازگرداند و فرد واریزکننده نیز تنها حق مطالبه و استرداد مبلغ پرداختی را دارد. این موضوع در چارچوب مسئولیت مدنی بررسی می‌شود، نه کیفری.

استناد به قانون مدنی چه می‌گوید؟

در این نظریه با استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی تأکید شده که صرف دریافت وجهی که اشتباهاً واریز شده، عنوان مجرمانه ندارد و به‌تنهایی مصداق «تحصیل مال از طریق نامشروع» محسوب نمی‌شود.

چه زمانی ماجرا کیفری می‌شود؟

نقش علم و آگاهی دریافت‌کننده

نکته کلیدی این نظریه به رفتار بعدی دریافت‌کننده مربوط است. اگر فرد بداند که پول متعلق به او نیست و با این حال آن را به حساب دیگری منتقل کند یا صرف خرید کالا و خدمات کند، موضوع می‌تواند از حالت صرفاً حقوقی خارج شود.

تشخیص نهایی با مرجع قضایی است

در چنین وضعیتی، این مرجع رسیدگی‌کننده است که بررسی می‌کند آیا رفتار انجام‌شده واجد وصف کیفری هست یا خیر. احراز سوءنیت، نحوه تصرف در وجه و انطباق رفتار با عناوین مجرمانه، از جمله مواردی است که در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار می‌گیرد.

چرا این نظریه اهمیت دارد؟

در سال‌های اخیر و با رشد چشمگیر پرداخت‌های اینترنتی و کارت‌به‌کارت، اختلافات ناشی از واریز اشتباهی افزایش یافته است. روشن شدن مرز میان «الزام به بازگرداندن پول» و «احتمال مسئولیت کیفری» می‌تواند از بسیاری از سوءتفاهم‌ها و دعاوی پیچیده جلوگیری کند و آگاهی حقوقی شهروندان را بالا ببرد.