کفایت سرمایه منفی ۵۸.۸ درصدی مؤسسه ملل / زیان ماهانه ۲ هزار میلیارد تومانی؛آیا ادغام یا انحلال در راه است؟

به گزارش بانک اول آبان‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی از عزل و برکناری هیأت‌مدیره مؤسسه مالی و اعتباری ملل خبر داد؛ تصمیمی که نشانه‌ای از عمق مشکلات مدیریتی و مالی این مؤسسه بود. از آن زمان تاکنون، اداره ملل به هیأت سرپرستی سپرده شده است. اکنون با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شش‌ماهه نخست سال گذشته در سامانه کدال، ابعاد تازه‌ای از وضعیت این مؤسسه روشن شده؛ صورت‌هایی که می‌توان آن‌ها را آخرین کارنامه مدیریتی تیم پیشین، به‌ویژه سیدامین جوادی مدیرعامل وقت، دانست.

در سال‌های اخیر عملکرد مدیریتی جوادی در رأس مؤسسه ملل بارها از سوی کارشناسان بانکی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود. منتقدان معتقد بودند روند تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها نتوانسته مشکلات ساختاری مؤسسه را کاهش دهد، بلکه به تشدید زیان‌دهی و نابسامانی مالی آن انجامیده است. در نهایت نیز در پاییز سال گذشته خبرهایی از بازداشت مدیرعامل این مؤسسه منتشر شد؛ خبری که توجه‌ها را بیش از پیش به وضعیت مالی ملل جلب کرد.

اکنون بررسی صورت‌های مالی منتشرشده نشان می‌دهد ابعاد بحران در این مؤسسه بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بوده است. طبق این گزارش‌ها، مؤسسه ملل در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۸۹ درصد افزایش دارد.

زیان دهی ماهانه معادل ۲ همت!

به بیان ساده‌تر، این مؤسسه طی شش ماه فعالیت به‌طور متوسط ماهانه حدود دو هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده است؛ رقمی که تقریباً معادل کل سرمایه ثبت‌شده مؤسسه ملل، یعنی حدود دو هزار میلیارد تومان، محسوب می‌شود. چنین نسبتی نشان می‌دهد سرعت انباشت زیان در این مؤسسه به‌مراتب فراتر از ظرفیت سرمایه‌ای آن بوده است.

زیان انباشته موسسه ملل، نجومی شد

وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به رقم زیان انباشته ملل نگاه کنیم. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، زیان انباشته این مؤسسه در پایان تابستان سال گذشته به بیش از ۶۰ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به قبل رشد حدود ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. در عمل، چنین سطحی از زیان انباشته، یک مؤسسه مالی را در شرایطی قرار می‌دهد که از منظر استانداردهای حسابداری و نظارتی، حتی بحث تداوم فعالیت آن نیز با تردید جدی مواجه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر تنها به اعداد و ارقام ترازنامه اتکا شود، ملل در وضعیتی قرار گرفته که در بسیاری از نظام‌های بانکی می‌تواند نشانه‌ای از قرار گرفتن در آستانه انحلال تلقی شود.

افزایش هزینه های ملل

از سوی دیگر، بررسی ساختار هزینه‌ای مؤسسه نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. در شش ماه نخست سال گذشته بیش از دو هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان صرف هزینه‌های اداری و عمومی شده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. علاوه بر این، هزینه‌های مالی مؤسسه نیز از مرز هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان عبور کرده که رشد ۶۷ درصدی را ثبت کرده است. افزایش همزمان هزینه‌های اداری و هزینه‌های مالی در شرایطی که مؤسسه با زیان‌های سنگین مواجه است، نشانه‌ای از عدم کنترل مؤثر هزینه‌ها و ضعف در مدیریت منابع محسوب می‌شود.

در بخش بدهی‌ها نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. بر اساس گزارش حسابرس، مؤسسه ملل تا پایان شهریورماه سال گذشته بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها داشته است؛ رقمی که نسبت به دوره قبل رشد قابل توجه ۵۵ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش چنین بدهی‌هایی به معنای وابستگی بیشتر مؤسسه به منابع بین‌بانکی و تشدید فشار نقدینگی است.

جریمه بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی

علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد مؤسسه ملل در این دوره اقدام به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز کرده است. به همین دلیل، جریمه اضافه‌برداشت این مؤسسه تا پایان تابستان سال گذشته به بیش از هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل جریمه‌ای است که در یک سال کامل ثبت می‌شود، اما این بار تنها در بازه شش‌ماهه ایجاد شده است. چنین رقمی بیانگر شدت ناترازی نقدینگی در این مؤسسه و وابستگی آن به منابع بانک مرکزی است.

کفایت سرمایه موسسه ملل، منفی تر شد

در میان همه این شاخص‌ها، شاید نگران‌کننده‌ترین عدد مربوط به نسبت کفایت سرمایه باشد. صورت‌های مالی نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه مؤسسه ملل در نیمه نخست سال گذشته به منفی ۵۸.۸۷ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس مقررات بانک مرکزی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای مؤسسات مالی باید مثبت ۸ درصد باشد. فاصله چشمگیر میان استاندارد نظارتی و وضعیت واقعی ملل، بیانگر آن است که این مؤسسه با کسری شدید سرمایه مواجه است و توان پوشش ریسک‌های عملیاتی و اعتباری خود را ندارد.

به بیان دیگر، زمانی که یک مؤسسه مالی نسبت کفایت سرمایه منفی و زیان انباشته‌ای چندین برابر سرمایه ثبت‌شده داشته باشد، عملاً تراز مالی آن در شرایطی قرار می‌گیرد که ادامه فعالیت بدون مداخله جدی نهاد ناظر دشوار خواهد بود. در مورد ملل نیز زیان انباشته به رقمی رسیده که حدود ۳۰ برابر سرمایه ثبت‌شده مؤسسه است؛ وضعیتی که نگرانی‌ها درباره سرنوشت سپرده‌ها و آینده این مؤسسه را افزایش داده است.

نگاه‌ها به تصمیم نهایی بانک مرکزی دوخته شده

اکنون که ملل تحت مدیریت هیأت سرپرستی اداره می‌شود، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به تصمیم نهایی بانک مرکزی دوخته شده است. پرسش اصلی این است که سیاست‌گذار پولی برای حل بحران این مؤسسه چه مسیری را انتخاب خواهد کرد: اصلاح ساختار و احیای تدریجی، ادغام در یک بانک یا مؤسسه دیگر، یا در نهایت حرکت به سمت انحلال. هر کدام از این گزینه‌ها پیامدهای مهمی برای سپرده‌گذاران، شبکه بانکی و اعتماد عمومی به نظام مالی خواهد داشت؛ موضوعی که ضرورت تصمیم‌گیری سریع و شفاف را بیش از پیش برجسته می‌کند.