برنامه اصلاح بانکهای ناتراز و فراهم کردن پشتوانه قانونی برای اجرای فرایند گزیر
کفایت سرمایه به ۳.۷ درصد سقوط کرد /۸ بانک در منطقه قرمز!
رئیس کل بانک مرکزی از افت کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۳.۷ درصد خبر داد و اعلام کرد ۸ بانک کشور با کفایت سرمایه منفی روبهرو هستند.
به گزارش بانک اول، کاهش کفایت سرمایه به یکی از نگرانیهای اصلی سیاستگذار پولی تبدیل شده است. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی که پیشتر ۴.۶ درصد بود، اکنون به ۳.۷ درصد رسیده است؛ کاهشی که به گفته او، عمدتاً از افت سرمایه نظارتی برخی بانکها ناشی میشود.
همتی با اشاره به مشکلات ساختاری شبکه بانکی، کمبود سرمایه را یکی از موانع جدی اصلاح نظام بانکی دانست. به گفته وی، بانکهای دولتی با وجود افزایش تسهیلات پرداختی و پذیرش تعهدات جدید، از سرمایه کافی برخوردار نیستند و دولت باید برای تقویت پایه سرمایهای آنها اقدام کند.
او همچنین از ناکافی بودن اعتبارات پیشبینیشده در بودجههای سالانه برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی انتقاد کرد و گفت بخشی از همین منابع محدود نیز از طریق اوراق تأمین میشود؛ روشی که به اعتقاد وی، اثرگذاری لازم را بر بهبود وضعیت سرمایه بانکها ندارد.
۸ بانک با کفایت سرمایه منفی
بر اساس آمار اعلامشده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت کفایت سرمایه بانکهای کشور در سه گروه قابل بررسی است:
- ۸ بانک: دارای کفایت سرمایه منفی؛
- ۹ بانک: دارای کفایت سرمایه مثبت، اما کمتر از ۸ درصد؛
- ۱۱ بانک: دارای کفایت سرمایه بالاتر از ۸ درصد.
همتی تأکید کرد که کفایت سرمایه ۸ درصد، حداقل استاندارد مورد اشاره برای ارزیابی وضعیت بانکهاست؛ در حالی که این شاخص در سطح بینالمللی به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد رسیده است.
این ارقام نشان میدهد بخش قابلتوجهی از شبکه بانکی همچنان با فاصله از حداقل معیار سرمایهای فعالیت میکند. کفایت سرمایه پایین، توان بانک برای پوشش زیانهای احتمالی را محدود میکند و میتواند ظرفیت آن برای ادامه فعالیت اعتباری را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بانکهای خصوصی ناتراز نیز گفت اقدامات نظارتی برای تعیین تکلیف آنها آغاز شده است. با این حال، به گفته وی، قانون بانک مرکزی درباره اختیارات این نهاد تا مرحله گزیر تعیین تکلیف کرده، اما برای اقدامات پس از آن سازوکار کافی در نظر نگرفته است.
بر همین اساس، بانک مرکزی به دنبال دریافت مجوزهای لازم از سران قواست. طبق توضیحات همتی، مقرر شده کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس حداکثر ظرف یک ماه آینده طرح گزیر را نهایی کنند تا پس از تصویب مجلس یا تصویب موقت در سران قوا، مبنای حقوقی لازم برای تصمیمگیری درباره بانکهای ناتراز فراهم شود.
همتی تأکید کرد ادامه فعالیت بانکهای ناتراز بهصورت روزانه برای اقتصاد کشور هزینه ایجاد میکند و بانک مرکزی قصد دارد روند تعیین تکلیف این مؤسسات را با جدیت دنبال کند.
فشار مضاعف بر سیاست پولی
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح شاخصهای نظارتی شبکه بانکی اعلام کرد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات به ۱۰.۱ درصد رسیده و در مقایسه با خرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
تسهیلات غیرجاری به وامهایی گفته میشود که بازپرداخت آنها مطابق ضوابط و زمانبندی تعیینشده انجام نشده است. کاهش این نسبت میتواند نشانه بهبود نسبی کیفیت داراییهای اعتباری بانکها باشد؛ هرچند سطح ۱۰.۱ درصد همچنان اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و وصول مطالبات را برجسته میکند.
همتی همچنین از بهبود وضعیت مانده خالص تخطی بانکها از ضوابط کنترل مقداری ترازنامه در شهریورماه خبر داد. این ضوابط با هدف محدود کردن رشد ترازنامه بانکها و کنترل خلق اعتبار اجرا میشوند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل نخست سال جاری، تحت تأثیر آسیبهای ناشی از جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۲ روزه، منفی ۱۲ درصد ثبت شده است. او هشدار داد در چنین شرایطی، افزایش شدید نقدینگی میتواند به تشدید تورم منجر شود.
همتی بخش مهمی از رشد نقدینگی را ناشی از اضافهبرداشت بانکها و ناترازی آنها دانست و بر ضرورت محدود کردن فعالیت بانکهایی که از منابع بانک مرکزی برای جبران کسریهای خود استفاده میکنند، تأکید کرد.
برخورد با مدیران بانکی متخلف
بانک مرکزی قصد دارد اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه را ادامه دهد و با بانکهایی که از این مقررات تخطی میکنند، برخورد کند.
همتی اعلام کرد برخورد با رؤسای شعب و مدیران عامل بانکها در ارتباط با تخلفات پولی و بانکی آغاز شده است. به گفته او، بانکها اجازه نخواهند داشت بدون رعایت محدودیتهای نظارتی، از طریق گسترش خلق پول به افزایش نقدینگی و فشار تورمی دامن بزنند.
این رویکرد نشان میدهد کنترل رشد نقدینگی در کنار اصلاح سرمایه بانکها و تعیین تکلیف مؤسسات ناتراز، از محورهای اصلی برنامه بانک مرکزی است. با این حال، اثربخشی این سیاستها به میزان توان دولت برای تأمین سرمایه بانکهای دولتی، تکمیل چارچوب قانونی گزیر و اجرای مؤثر مقررات نظارتی بستگی دارد.