داراییهای قابل وثیقهگذاری
راه های تازه برای وثیقهگذاری بانکی + جزئیات
سامانه جامع وثایق با پذیرش سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، طلا و چک الکترونیکی در حال گسترش است؛ اما نقدشوندگی و اعتبارسنجی همچنان دو چالش اصلی آن هستند.
به گزارش بانک اول، استفاده از داراییهایی مانند سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، طلا و رمزارزها برای دریافت تسهیلات بانکی، با توسعه سامانه جامع وثایق وارد مرحله تازهای شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد این زیرساخت تلاش میکند دامنه وثایق مورد پذیرش شبکه بانکی را از داراییهای سنتی مانند سند ملکی، چک و سفته فراتر ببرد.
مصطفی موسوی، کارشناس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد و مدیر پروژه سامانه ملی توثیق، در پنل تخصصی «سامانه جامع وثایق در خصوص داراییهای مالی و رمزارزها» اعلام کرد که اتصال بانکها و نهادهای مالی به این سامانه بهتنهایی برای موفقیت طرح کافی نیست. به گفته او، ارزشگذاری داراییها، امکان فروش وثایق و رفع موانع حقوقی و اجرایی باید همزمان با توسعه زیرساخت فنی دنبال شود.
ایجاد این سامانه در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲ در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. مواد ۷ تا ۱۰ این قانون، ظرفیتهای تازهای برای استفاده از داراییها بهعنوان وثیقه پیشبینی کردهاند. از جمله، ماده ۷ امکان توثیق مطالبات و دیون را در چارچوب قانونی فراهم کرده و ماده ۹ وزارت اقتصاد را به ایجاد سامانه جامع وثایق مکلف کرده است.
بر اساس توضیحات موسوی، ثبت وثیقه و دریافت شناسه یکتا نیز اهمیت حقوقی دارد؛ بهگونهای که اجرای وثیقه در مراجع قضایی مستلزم ثبت آن در سامانه و برخورداری از شناسه یکتاست. وزارت اقتصاد برای عملیاتیشدن این الزام با قوه قضاییه در حال تعامل است.
چه داراییهایی امکان وثیقهگذاری دارند؟
طبق توضیحات مدیر پروژه سامانه ملی توثیق، آییننامه اجرایی ماده ۷ حدود ۳۵ قلم دارایی را برای اتصال به سامانه پیشبینی کرده است. این فهرست به داراییهای مالی محدود نیست و خودرو و برخی داراییهای دیگر را نیز دربرمیگیرد.
در حال حاضر، بخشی از این ظرفیت عملیاتی شده است. سهام، اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای طلا و صندوقهای کالایی موجود نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی، از جمله داراییهایی هستند که امکان توثیق آنها فراهم شده است. داراییهای موجود نزد بورس کالا، سپردههای طلا در بانک کارگشایی، چک الکترونیکی و بیمه عمر نیز در شمار موارد عملیاتیشده قرار دارند.
با این حال، توثیق همه داراییها به یک اندازه ساده نیست. موسوی درباره طلای فیزیکی توضیح داد که ثبت این دارایی مستلزم وجود نهادی برای احراز مالکیت و ارائه اطلاعات معتبر است. بنابراین، صرف در اختیار داشتن طلا برای استفاده از آن بهعنوان وثیقه کافی نیست. صندوقهای طلا و سپردههای طلایی بانک کارگشایی از جمله گزینههایی هستند که در این زمینه قابلیت استفاده یا اتصال به سامانه آنها بررسی شده است.
در بخش بانکی نیز تعدادی از بانکها، از جمله بانکهای صادرات، رفاه و تجارت، به محیط عملیاتی سامانه متصل شدهاند. برخی بانکهای دیگر و نهادهای مالی از جمله کاریزما نیز درخواست اتصال یا آمادگی خود را اعلام کردهاند.
موسوی تأکید کرده است که هدف اصلی، صرفاً افزایش تعداد بانکهای متصل نیست؛ بلکه باید پس از اتصال، خدمات اعتباری و تسهیلاتی مبتنی بر داراییهای قابل توثیق در اختیار مشتریان قرار گیرد.
وثیقهگذاری رمزارزها و داراییهای دیجیتال
در کنار داراییهای بازار سرمایه، پلتفرمهای فناوری مالی نیز بهدنبال فراهمکردن امکان استفاده از داراییهای دیجیتال کاربران برای دریافت اعتبار هستند.
احمد وطنی، مدیرعامل ونسی، در این نشست گفت این مجموعه از سال ۱۴۰۱ مدلی برای اعطای اعتبار فراتر از روشهای سنتی مبتنی بر چک و سفته دنبال کرده است. در این مدل، دارایی و تمکن مالی کاربران در کنار سوابق بانکی آنها ارزیابی میشود.
به گفته وطنی، ونسی با اتصال به پلتفرمهای دارایی دیجیتال، از جمله صرافیهای رمزارزی و سامانههای خریدوفروش دارایی، امکان شناسایی و مسدودسازی دارایی کاربران را برای معرفی به بانک بهعنوان وثیقه فراهم کرده است. این روش میتواند برای افرادی که سابقه دریافت تسهیلات یا رتبه اعتباری مشخصی ندارند، اما دارایی قابلاحراز در اختیار دارند، مسیر تازهای برای دسترسی به اعتبار ایجاد کند.

مدیرعامل کاریزما نیز از امکان توثیق ۴۶ صندوق سرمایهگذاری با مجموع دارایی نزدیک به یکهزار و ۱۰۰ همت در این مجموعه خبر داد. یوحنا پرویزینژاد اعلام کرد این خدمات به صندوقهای متعلق به کاریزما محدود نیست و دارایی صندوقهای دیگر نیز در صورت برخورداری از شرایط لازم میتواند وثیقه قرار گیرد.
یکی از قابلیتهای مورد اشاره کاریزما، تشکیل سبدی از داراییهای مختلف برای وثیقهگذاری است. در این روش، متقاضی میتواند بهجای ارائه یک دارایی مشخص، ترکیبی از داراییهایی مانند طلا و سهام را در قالب یک سبد معرفی کند. ترکیب این سبد نیز در صورت تغییر ارزش داراییها قابلیت بازنگری دارد.
با وجود این ظرفیتها، پذیرش داراییهای دیجیتال و غیربورسی همچنان به بررسی حقوقی، احراز مالکیت و تعیین سازوکار فروش وابسته است. به همین دلیل، توسعه این خدمات صرفاً با اتصال فنی پلتفرمها به بانکها امکانپذیر نخواهد بود.
نقدشوندگی وثیقه و اعتبارسنجی
مهمترین چالش پیش روی سامانه جامع وثایق، اطمینان از امکان نقدکردن دارایی در زمان نکول تسهیلات است. اگر دارایی وثیقهشده در زمان لازم قابل فروش نباشد یا فرایند فروش آن طولانی و پیچیده شود، بانک و اعتباردهنده با ریسک بیشتری روبهرو خواهند شد.
موسوی اعلام کرد وزارت اقتصاد در کنار توسعه سامانه، موضوعاتی مانند مزایده، حراج و موانع حقوقی فروش وثایق را نیز پیگیری میکند. به گفته او، همانقدر که ثبت و توثیق دارایی باید سریع انجام شود، امکان نقدکردن آن در صورت لزوم نیز باید فراهم باشد.
صادق سپندآرند، مدیرکل بانکداری خرد بانک ملی، نیز بر ضرورت تفکیک وثیقه از توان بازپرداخت تأکید کرد. از نگاه او، وجود دارایی برای وثیقهگذاری لزوماً به معنای برخورداری مشتری از توان بازپرداخت اقساط نیست. پذیرش وثیقه بدون ارزیابی دقیق وضعیت مالی متقاضی، ممکن است در نهایت به از دست رفتن داراییهای مردم منجر شود.
این موضوع بهویژه درباره مشتریان خرد اهمیت دارد؛ افرادی که ممکن است دارایی خود را برای دریافت تسهیلات وثیقه بگذارند، اما در صورت ناتوانی از بازپرداخت، آن را از دست بدهند. سپندآرند معتقد است توسعه توثیق باید همزمان با تقویت اعتبارسنجی پیش برود و اطلاعات بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری، کارگزاریها و پلتفرمهای آنلاین نیز در ارزیابی توان مالی مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.
مدیران ونسی و کاریزما نیز بر ضرورت تناسب ارزش وثیقه با میزان اعتبار و ریسک تسهیلات تأکید کردند. از نظر آنها، نباید برای همه داراییها یک الگوی ثابت در نظر گرفت؛ زیرا سرعت فروش، نوسان قیمت و امکان احراز مالکیت در داراییهایی مانند سهام، طلا، ملک و رمزارز متفاوت است.
بر این اساس، سامانه جامع وثایق زمانی میتواند دسترسی مردم به اعتبار را تسهیل کند که سه حلقه بهصورت همزمان تکمیل شوند: ثبت و شناسایی معتبر دارایی، ارزیابی توان بازپرداخت مشتری و فراهمبودن امکان اجرای وثیقه و نقدکردن آن. در غیر این صورت، افزایش تعداد داراییهای قابل توثیق الزاماً به افزایش تسهیلات قابل دریافت منجر نخواهد شد.