چراگرفتن وام سخت ترشد
چرا با وجود افزایش سپردههای بانکی، گرفتن وام سختتر شده است؟سه پیام مهم این کاهش نسبت
فاصله میان سپردهها و تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید. این عدد به چه معناست و چرا نباید آن را پول بلااستفاده بانکها تفسیر کرد؟
به گزارش بانک اول اگر تا به حال برای دریافت وام به بانک مراجعه کردهاید، حتماً با این سؤال مواجه شدهاید که با وجود حجم بالای سپردهها، چرا بانکها در پرداخت تسهیلات سختگیری میکنند؟ آیا واقعاً پول مردم در بانکها بلااستفاده مانده است؟
فاصله میان سپردهها و مطالبات بخش غیردولتی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱,۵۶۷ هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۴۰۴ به ۳۱,۸۹۱.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این رقم تقریباً سه برابر شده است.
ولی این رقم را نباید بهعنوان «پول بلااستفاده بانکها» تفسیر کرد. چرا؟ چون نتیجه مقایسه دو قلم مشخص در ترازنامهای است که داراییها و بدهیهای متعدد دیگری را نیز دربر میگیرد.
به زبان ساده، ترازنامه بانکها فقط از سپرده و تسهیلات تشکیل نشده. بانکها مکلفاند بخشی از سپردهها را بهعنوان ذخیره قانونی نگهداری کنند و علاوه بر تسهیلات بخش غیردولتی، دارای مطالبات از دولت، اوراق بهادار، داراییهای خارجی، وجه نقد، املاک، سرمایهگذاریها و سایر داراییها هستند.
پس این فاصله فقط نشان میدهد که سپردهها نسبت به تسهیلات بیشتر رشد کردهاند، نه اینکه پول مردم در بانک خوابیده است.
سه پیام مهم این کاهش نسبت
کاهش نسبت مطالبات به سپردهها در سال ۱۴۰۴ سه پیام اصلی دارد:
اول: منابع اسمی شبکه بانکی با سرعت زیادی افزایش یافته است.
دوم: مطالبات بخش غیردولتی با وجود رشد قابلتوجه، از رشد سپردهها و کل ترازنامه عقب مانده است.
سوم: افزایش سریعتر ذخایر قانونی، داراییهای خارجی و سایر داراییها بخشی از فاصله ایجادشده میان رشد سپردهها و مطالبات را توضیح میدهد.
در نتیجه، مبلغ اسمی اعتبار افزایش یافته، اما سهم نسبی مطالبات بخش غیردولتی از منابع و داراییهای شبکه بانکی کاهش پیدا کرده است.
اعتبار اسمی در برابر اعتبار واقعی
برای ارزیابی آثار اقتصادی این تحول، باید میان اعتبار اسمی و اعتبار واقعی تفاوت قائل شد.
اگر قیمت مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز بنگاهها بیش از مبلغ تسهیلات افزایش یابد، قدرت خرید واقعی اعتبار کاهش پیدا میکند.
بنابراین، رشد ۳۷.۲ درصدی مانده مطالبات در سال ۱۴۰۴ بهتنهایی نمیتواند گشایش یا انقباض واقعی اعتباری را مشخص کند. باید در کنار نرخ تورم و تغییر هزینههای تولید ارزیابی شود.
یعنی چه؟ فرض کنید یک تولیدکننده سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته و امروز ۱۳۷ میلیون تومان وام میگیرد. اما اگر قیمت مواد اولیه و دستمزدها بیش از ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده باشد، در عمل قدرت خرید کمتری نسبت به قبل دارد.
کیفیت مطالبات نیز اهمیت اساسی دارد. بخشی از مانده مطالبات جاری و در حال بازپرداخت است و بخشی ممکن است تمدید، امهال یا غیرجاری شده باشد.
ازاینرو، افزایش مانده مطالبات، در صورتی که با افت کیفیت داراییها همراه شود، الزاماً نشانه تأمین مالی سالم و مؤثر نیست.
تحلیل نسبت مطالبات به سپردهها باید با شاخصهایی مانند نسبت مطالبات غیرجاری، میزان ذخیرهگیری، کفایت سرمایه، سودآوری، نقدینگی و ساختار سررسید منابع و مصارف تکمیل شود.
نکتهای که نباید نادیده گرفت
ترکیب سپردهها به اندازه حجم آنها اهمیت دارد. دو بانک با مانده سپرده برابر، در صورتی که یکی عمدتاً متکی به سپردههای دیداری و کوتاهمدت و دیگری برخوردار از منابع باثباتتر باشد، ظرفیت یکسانی برای نگهداری داراییهای اعتباری بلندمدت ندارند.
بنابراین، مقدار سپردهها باید در کنار هزینه تجهیز منابع، سررسید، میزان تمرکز و پایداری آنها بررسی شود.
انتقال سپرده از یک بانک به بانک دیگر نیز ممکن است برای بانک مبدأ فشار نقدینگی ایجاد کند، بدون آنکه حجم کل سپردههای شبکه بانکی کاهش یافته باشد.
نسبت تجمیعی شبکه نمیتواند این تفاوتهای میانبانکی و توزیع نامتوازن منابع را نشان دهد. به همین دلیل، ارزیابی سلامت تأمین مالی تنها بر مبنای ارقام کل شبکه، بدون بررسی وضعیت بانکهای منفرد، میتواند تصویر ناقصی ارائه کند.
در تحلیلهای استانی نیز باید به تفاوت محل ثبت تسهیلات و محل اجرای طرح توجه داشت. تمرکز دفترهای مرکزی بسیاری از شرکتها در تهران موجب میشود بخش قابلتوجهی از سپردهها و تسهیلات در این استان ثبت شود، حتی اگر فعالیت اقتصادی یا طرح تأمین مالیشده در استان دیگری قرار داشته باشد.
افزون بر این، نسبتهای استانی تسهیلات به سپردهها به دلیل تفاوت در تعریف تسهیلات و نحوه کسر سپرده قانونی، دقیقاً با نسبت ترازنامهای مطالبات به سپردههای بخش غیردولتی قابل جایگزینی نیست.
حرف آخر…
فاصله میان سپردهها و مطالبات بانکی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل سه برابر شده است. اما این رقم به معنای بلااستفاده ماندن پول مردم در بانکها نیست؛ بلکه نتیجه رشد سریعتر سپردهها نسبت به تسهیلات و همچنین افزایش ذخایر قانونی و داراییهای دیگر است. رشد ۳۷.۲ درصدی تسهیلات نیز بهتنهایی نمیتواند نشانه گشایش اعتباری باشد، زیرا باید در کنار نرخ تورم و هزینههای تولید سنجیده شود. کیفیت مطالبات، ترکیب سپردهها و تفاوت میان بانکها نیز عواملی هستند که تصویر کاملتری از وضعیت تأمین مالی ارائه میدهند.
به نظر شما با وجود افزایش سهبرابری فاصله سپردهها و تسهیلات، آیا بانکها در پرداخت وام به بخش تولید سختگیرتر شدهاند؟
