تحولات قانون صدور چک

 در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک در ۱۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن، برخی از مواد قانون مصوب سال ۱۳۵۵ و برخی از مواد قانون مصوب سال ۱۳۷۲ و همچنین برخی از مواد قانون مصوب سال ۱۳۸۲ تغییر یافته و یا اصلاح گردید.

به گزارش بانک اول علاوه بر این، آرای وحدت رویه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی نیز درباره چک به تصویب رسیده است که ذکر همه آن‌ها در این گفت‌وگو نمی‌گنجد.

بر اساس قانون صدور چک، چه عناوین مجرمانه‌ای از سوی حقوقدانان استنباط شده است؟

در خصوص مجموعه عناوین مجرمانه‌ای که حقوقدانان از قانون صدور چک استنباط کرده‌اند، باید گفت این عناوین عبارتند از:

-صدور چک بلامحل، موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک

-صدور چک از حساب مسدود، موضوع مواد ۱۰ و ۷ قانون صدور چک

-دستور عدم پرداخت بلاجهت، موضوع مواد ۱۴ و ۷ قانون صدور چک

-تنظیم چک به صورت ناصحیح، موضوع مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک

و اما اخیراً با تصویب قانون جدید چک، ماده‌ای قانونی به این قانون اضافه شده است که عنوان مجرمانه آن «مبادرت به دریافت دسته‌چک غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری با توسل به شیوه‌های متقلبانه و تسهیل دریافت آن توسط دیگری» است که موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ قانون فوق‌الذکر می‌باشد.

قانونگذار در چه مواردی، صادرکننده چک را قابل تعقیب کیفری ندانسته است؟

قانونگذار در ماده ۱۳ قانون صدور چک، مواردی را که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست، به شرح ذیل بیان کرده است:

الف) در صورتی که ثابت شود چک سفیدامضا داده شده باشد

ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد

ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

آیا این موارد صرفاً ناظر به جرم صدور چک بلامحل هستند یا شامل عناوین دیگر، یعنی دستور عدم پرداخت بلاجهت و صدور چک از حساب مسدود نیز می‌شوند؟به نظر می‌رسد این موارد فقط شامل جرم صدور چک بلامحل می‌گردد؛ چرا که لسان مواد ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک حاکم بر ماده ۱۳ این قانون است و لذا نمی‌توان از اطلاق ماده ۱۳ استفاده کرده و آن را بر مواد ۱۰ و ۱۴ مقدم دانست.علاوه بر این، اگر این موارد را ناظر به مواد ۱۰ و ۱۴ بدانیم، باب سوءاستفاده برای سودجویان باز خواهد شد؛ به عنوان مثال، پس از صدور چک وعده‌دار اقدام به دستور عدم پرداخت آن می‌کنند و از مجازات نیز در امان خواهند ماند، یا اقدام به صدور چک وعده‌دار از حساب مسدود می‌نمایند که در این صورت رفتار آن‌ها قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

در قانون صدور چک، چه شخصی حق طرح شکایت کیفری دارد؟

وفق ماده ۱۱ قانون صدور چک، تنها دارنده چک، یعنی شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است، حق شکایت کیفری دارد.بنابراین، چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل شود، منتقل‌الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت.قانونگذار از وضع این مقرره، جلوگیری از شرخری و سوءاستفاده از قانون جهت وصول وجه چک را مدنظر داشته است.

درخصوص مهلت‌های قانونی طرح شکایت چه نکاتی وجود دارد؟

وفق ماده ۱۱ قانون صدور چک، برای طرح شکایت کیفری محدودیت زمانی تعیین شده است و دارنده باید دو موعد را رعایت کند. اول اینکه ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه نماید. دوم اینکه ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. لازم به ذکر است که این امر تنها در صورتی امکان‌پذیر است که چک وعده‌دار نبوده و چک روز باشد.اما چنانچه پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید، مشمول مرور زمان شکایت شده و مطابق بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

رفتار مجرمانه در جرم صدور چک بلامحل چگونه محقق می‌شود؟

رفتار مجرمانه در جرم صدور چک بلامحل یکی از دوحالت زیر است: در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ مندرج در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد؛ اعم از اینکه موجودی صفر باشد یا کمتر از مبلغ چک باشد.مورد دیگر اینکه در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته ولی پس از صدور چک، تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است از بانک خارج نماید یا به نحوی (غیر از دستور عدم پرداخت) چک را غیرقابل وصول کند؛ برای مثال، پس از صدور چک حساب خود را مسدود کرده یا از بانک ضمانت‌نامه بانکی دریافت نماید و موجب توقیف وجوه موجود در حساب بانکی شود که به اعتبار آن ضمانت‌نامه صادر شده است.

دیدگاه شما درباره رکن معنوی جرم صدور چک بلامحل چیست؟

در مباحث جزای عمومی، صدور چک بلامحل معمولاً به‌عنوان جرم مادی صرف معرفی می‌شود که سوءنیت خاص در آن شرط نیست و صرف عمد در رفتار کفایت می‌کند. اما به نظر می‌رسد این تحلیل کاملاً صحیح نیست. برای مثال، اگر صادرکننده هنگام صدور چک، حساب بانکی خود را کنترل کرده و از وجود وجه اطمینان حاصل نماید و پس از صدور چک نیز وجهی از حساب خارج نکند، ولی پس از مراجعه دارنده به بانک معلوم شود که صادرکننده موجودی را که ۱۰ میلیون ریال بوده، به اشتباه ۱۱ میلیون ریال دیده و چک را به مبلغ ۱۱ میلیون ریال صادر کرده است، در این فرض چنانچه اشتباه صادرکننده اثبات شود، مرتکب جرم صدور چک بلامحل نشده است.همچنین تأمین وجه چک توسط صادرکننده پس از اطلاع از عدم کفایت موجودی می‌تواند از امارات دال بر عدم سوءنیت مرتکب تلقی شود.

در نتیجه، چنانچه پس از احضار متهم، در مقام دفاع، فقدان سوءنیت جزو دفاعیات وی باشد، تأمین وجه چک می‌تواند دلیلی بر احراز عدم سوءنیت باشد.در فرض مقابل، اگر فردی بدون کنترل موجودی حساب اقدام به صدور چک کند و سپس معلوم شود که موجودی حساب وی کافی نبوده است، مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است؛ حتی اگر در مبلغ دچار اشتباه شده باشد، مثلاً به جای دو میلیون ریال، دو میلیون تومان درج کرده باشد، در حالی که موجودی حساب او به میزان دو میلیون ریال نیز نبوده است. بنابراین، در جرم صدور چک بلامحل نیز علم و عمد به شرح فوق شرط است.

با فوت صادرکننده چک، وضعیت تعقیب کیفری چگونه خواهد بود؟

در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. چنانچه پرونده دارای جنبه کیفری باشد، با فوت متهم مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از حیث جنبه عمومی جرم، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.در خصوص جنبه خصوصی بزه نیز، چنانچه متوفی اموالی نداشته باشد، شاکی باید به طرفیت وراث متوفی دعوای حقوقی طرح کند. اما برای مثال، اگر چک از ابتدا وصف کیفری نداشته باشد، مانند چکی که وعده‌دار بوده است، در صورت فوت صادرکننده و فقدان مال، لازم است دادخواست حقوقی به طرفیت وراث متوفی اقامه شود.