سقف ۲۷ میلیونی کالابرگ زیر سؤال رفت؛ اعتراض کارگران به معیار جدید دولت

به گزارش بانک اول، تغییر ضوابط شناسایی خانوارهای مشمول کالابرگ، بحث تازه‌ای درباره نحوه توزیع حمایت‌های معیشتی به راه انداخته است. در شرایطی که هزینه خوراک، پوشاک و سایر نیازهای ضروری خانوارها افزایش یافته، تعیین سقف درآمدی برای دریافت این حمایت با انتقاد فعالان کارگری مواجه شده است.

مهم‌ترین انتقاد مطرح‌شده به فاصله میان درآمد تعیین‌شده برای مشمولان و هزینه واقعی زندگی بازمی‌گردد. منتقدان معتقدند معیارهای جدید باید متناسب با شرایط اقتصادی و قدرت خرید خانوارها تنظیم شود تا خانواده‌هایی که با وجود داشتن درآمد اسمی، توان تأمین هزینه‌های ضروری را ندارند، از حمایت محروم نشوند.

سقف درآمد جدید برای دریافت کالابرگ چقدر است؟

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بازنگری در شیوه شناسایی خانوارهای مشمول حمایت خبر داده است.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، گروه‌هایی مانند مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افراد دارای معلولیت با درآمد پایین، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای فاقد مسکن و خودرو در اولویت دریافت حمایت قرار می‌گیرند.

در بخش درآمدی نیز سقف‌های مشخصی برای خانوارها در نظر گرفته شده است:

• خانوارهای یک تا سه نفره: درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان

• خانوار چهار نفره: درآمد کمتر از ۲۷ میلیون تومان

• به ازای هر عضو اضافه: افزایش ۷ میلیون تومانی سقف درآمد

این تغییرات با هدف هدفمندترکردن حمایت‌های معیشتی مطرح شده، اما فعالان کارگری معتقدند صرف تعیین سقف درآمد نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص وضعیت اقتصادی خانواده‌ها باشد.

اعتراض کارگران به سقف ۲۷ میلیون تومانی کالابرگ

سعید فتاحی، فعال کارگری، یکی از منتقدان معیارهای جدید دولت است. او معتقد است درآمد ۲۷ میلیون تومانی برای یک خانواده چهار نفره با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد.

فتاحی برای توضیح این فاصله به هزینه پوشاک زمستانی اشاره کرده و گفته است خانواده‌ای با دو فرزند ممکن است برای تهیه لباس معمولی فصل سرما به حدود ۳۰ میلیون تومان نیاز داشته باشد.

از نگاه این فعال کارگری، وقتی هزینه یک قلم مهم از نیازهای خانوار از سقف درآمدی تعیین‌شده بیشتر می‌شود، نمی‌توان تنها با تکیه بر درآمد اسمی درباره برخورداری یا عدم برخورداری یک خانواده از حمایت معیشتی تصمیم گرفت.

او همچنین هشدار داده است که کاهش دامنه مشمولان کالابرگ در شرایطی که دستمزدها با سرعت افزایش هزینه‌ها هماهنگ نشده‌اند، می‌تواند فشار بیشتری به اقشار حقوق‌بگیر وارد کند.

چرا کارگران خواستار بازنگری در معیارهای حمایتی هستند؟

یکی از موضوعات اصلی در انتقاد به سیاست‌های حمایتی، کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران است. افزایش قیمت کالاهای ضروری باعث شده درآمد اسمی بسیاری از خانوارها تصویر دقیقی از توان واقعی آنها برای تأمین هزینه‌های زندگی ارائه نکند.

به اعتقاد فعالان کارگری، معیارهای شناسایی مشمولان کالابرگ باید علاوه بر درآمد، عواملی مانند تعداد اعضای خانواده، هزینه مسکن، مخارج درمان، وضعیت اشتغال و هزینه‌های ضروری را نیز در نظر بگیرد.

در غیر این صورت، ممکن است خانوارهایی که درآمد ماهانه آنها اندکی بالاتر از سقف تعیین‌شده است، با وجود مشکلات جدی معیشتی، از دریافت حمایت محروم شوند.

فتاحی: افزایش دستمزد عامل اصلی تورم نیست

بخش دیگری از انتقادات فعالان کارگری به نحوه تحلیل دلایل افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود.

فتاحی با رد این دیدگاه که افزایش حقوق کارگران عامل اصلی تورم است، معتقد است سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید محدود است و نمی‌توان تمام فشارهای تورمی را به افزایش حقوق نسبت داد.

او در مقابل، نوسانات ارزی و مشکلات نظام بانکی را از عوامل مهم بی‌ثباتی اقتصادی می‌داند و تأکید می‌کند که سیاست‌گذاری برای کنترل تورم باید بر ریشه‌های اصلی افزایش قیمت‌ها متمرکز باشد.

از نظر این فعال کارگری، افزایش متناسب دستمزدها می‌تواند قدرت خرید خانوارها را تقویت کند و با افزایش تقاضای مؤثر، به بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی نیز کمک کند.

تورم ۷۱ درصدی و فشار بیشتر بر سبد معیشت کارگران

فتاحی با استناد به آمارهای مورد اشاره خود از بانک مرکزی، از تورم سالانه ۷۱.۴ درصدی و افزایش ۴.۶ درصدی قیمت‌ها در یک ماه سخن گفته است.

چنین شرایطی، به گفته او، فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی را بیشتر کرده و تأمین نیازهای اولیه را برای بسیاری از خانوارها دشوار ساخته است.

در این وضعیت، حمایت‌هایی مانند کالابرگ می‌توانند بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی را کاهش دهند؛ اما میزان اثرگذاری آنها به ارزش اعتبار، گستره مشمولان و تناسب حمایت با افزایش قیمت کالاها بستگی دارد.

ناامنی شغلی؛ مشکل دیگری در کنار کاهش قدرت خرید

فعالان کارگری معتقدند مشکلات معیشتی تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نمی‌شود. کاهش رونق تولید و ناپایداری فعالیت برخی واحدهای اقتصادی نیز بر امنیت شغلی نیروی کار تأثیر گذاشته است.

به گفته فتاحی، استفاده گسترده از قراردادهای کوتاه‌مدت و گسترش مشاغل غیررسمی می‌تواند آینده شغلی کارگران را با ابهام مواجه کند.

در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که در حال حاضر درآمدی بالاتر از سقف تعیین‌شده دارند، ممکن است از ثبات اقتصادی و شغلی کافی برخوردار نباشند.

مطالبه کارگران از دولت؛ اصلاح دستمزد و بازنگری در کالابرگ

یکی دیگر از درخواست‌های مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری، تعیین تکلیف موضوع به‌روزرسانی دستمزدها و بازنگری در سبد معیشت است.

فتاحی با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده درباره اصلاح حقوق و دستمزد، خواستار پیگیری جدی‌تر مصوبات شورای عالی کار شده است.

از نگاه جامعه کارگری، حمایت معیشتی زمانی می‌تواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد که در کنار پرداخت کالابرگ، سیاست‌های مربوط به دستمزد، کنترل تورم و ثبات بازار نیز مورد توجه قرار بگیرند.

آینده کالابرگ؛ حمایت هدفمند یا حذف بخشی از خانوارهای نیازمند؟

بحث جدید کالابرگ بار دیگر مسئله نحوه شناسایی خانوارهای نیازمند را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل کرده است.

دولت به دنبال آن است که منابع حمایتی را به گروه‌های مشخص‌تری اختصاص دهد، اما منتقدان تأکید دارند که معیارهای درآمدی باید با واقعیت هزینه‌های زندگی هماهنگ باشند.

در نهایت، موفقیت این سیاست به دقت اطلاعات اقتصادی، شفافیت در شیوه دهک‌بندی و امکان اعتراض خانوارهای حذف‌شده بستگی دارد. اگر سقف‌های درآمدی بدون توجه به تورم و هزینه‌های واقعی تعیین شوند، احتمال دارد بخشی از خانواده‌هایی که همچنان به حمایت نیاز دارند، از فهرست مشمولان خارج شوند.