چرا پس‌اندازها به سرمایه تبدیل نمی‌شوند؟

به گزارش بانک اول آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه خالص در بخش مهمی از سال‌های اخیر منفی بوده و حتی بازگشت آن به محدوده مثبت نیز لزوماً به معنای افزایش متناسب ظرفیت تولید نیست.

«نرخ پس‌انداز اقتصاد ایران به حد ۳۵ درصد رسیده بود اما نرخ خالص سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر بود که نشان می‌داد پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود.» این گزاره توسط وزیر اقتصاد و دارائی عنوان شده و شاید در نگاه اول عجیب به‌نظر برسد. با این‌حال وقتی که چشم‌انداز اقتصادی مطلوب قابل تصور نیست، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری خالص از محل پس‌اندازهای خصوصی با واقعیت همخوانی ندارد.

 

زیرساخت‌های اقتصادی تنها مجموعه‌ای از نیروگاه‌ها، جاده‌ها و کارخانه‌ها نیستند؛ در ادبیات اقتصادی، بخشی از موجودی سرمایه کشور را تشکیل می‌دهند. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد که موجودی سرمایه ایران پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ با افت مواجه شد، اما در سال‌های بعد مسیر بازیابی را طی کرد و در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسید. اکنون اما عملکرد اقتصاد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و آثار دو جنگ سنگین، پرسش تازه‌ای درباره آینده انباشت سرمایه در ایران ایجاد کرده است.

در مطالب قبلی به دو گزارش در رابطه با انباشت سرمایه و موجودی سرمایه و همچنین تشکیل سرمایه و مصرف سرمایه پرداختیم. با این‌حال در بین اجزای انباشت سرمایه یک متغیر را هنوز مورد بررسی قرار نداده‌ایم. نام این متفیر تشکیل سرمایه خالص است. تشکیل سرمایه خالص یک متغیر جریانی بوده، در نتیجه در مقیاس‌های زمانی مشخص قابل محاسبه است و از تفاوت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک برآورد می‌شود.

اعداد و ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1396 تا 1403 طبق برآوردهای بانک مرکزی محاسبه شده است. در این بین به‌نظر می‌رسد تشکیل سرمایه در نتیجه خروج آمریکا از برجام در سال 1397 و بازگشت تحریم‌ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است.

بررسی روند تشکیل سرمایه خالص

تشکیل سرمایه خالص یعنی اقتصاد کشور در طول یک فصل یا یک سال چقدر توانسته ظرفیت‌های جدید به اقتصاد اضافه کند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بخشی از ارقام سرمایه‌گذاری جهت پوشش استهلاک به کار می‌رود و لزوما ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1396 تا 1403، تشکیل سرمایه خالص در سال‌های 1397، 1398، 1399 و 1400 کمتر از صفر و در واقع منفی بوده است. این یعنی میزان سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را هم نداده است. این‌ها درحالی است که در سال 1396 تشکیل سرمایه خالص معادل 347 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که می‌تواند بیانگر فضای مثبت سال‌های برجام و رفع تحریم در اقتصاد ایران باشد.

در مقابل در سال 1398 تشکیل سرمایه خالص به رقمی معادل منفی 185 هزار میلیارد تومان رسید که این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی آثار نامطلوب بازگشت تحریم‌ها را نشان دهد. چیزی که در سال‌های 1397 و 1399 و 1400 نیز به وقوع پیوست. با این‌حال همانطور که مبانی علم اقتصاد به ما یادآوری می‌کند، بعد از یک دوره رشد منفی، احتمالا باید منتظر افزایش نرخ رشد باشیم. قاعده‌ای که از آن با عنوان «اثر جبرانی» یا «Catch up effect» نام برده می‌شود. به عبارتی وقتی به دلیل چندین سال رشد منفی، اقتصاد کشور با ظرفیت خالی مواجه شده، طبیعی است که برای مدتی شاهد افزایش رشد باشیم تا اثر آن ظرفیت‌های خالی جبران شود. امری که البته در نتیجه افزایش بهره‌وری یا تکنولوژی خاصی رخ نداده است.

از همین‌روست که مقدار تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال‌های 1401 تا 1403 روندی صعودی را طی کرده و در سال 1403 به رقم 351 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پاسخ به یک معما

با این‌حال سوالی در این بین پیش می‌آید این است که چرا تشکیل سرمایه خالص در سال 1403 بیشتر از 1396 است؛ با اینکه در سال 1396 اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم نمی‌کرده و امیدواری زیادی به بهبود چشم‌انداز اقتصادی قابل تصور بوده است. البته اگر به سهم تشکیل سرمایه خالص از کل موجودی سرمایه خالص نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که سهم سرمایه‌گذاری خالص در سال‌های 1396 تا 1403 تقریبا صفر بوده و این می‌توان نشان دهنده عدم اطمینان از بازده سرمایه‌گذاری حتی در سال‌های برجام باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری و همچنین مصرف سرمایه کاهش شدیدی داشته است. امری که از نگاه بانک مرکزی بیانگر حرکت اقتصاد به سمت وضعیتی رکودی است. این موضوع می‌تواند در نتیجه جنگ 40روزه و محاصره دریایی حتی تشدید نیز شود.

 قطعا نمی‌توان به این سوال پاسخی محکم و متقن داد. با این‌حال می‌توان حدس‌هایی زد.

حدس اول این است که ثبت دفتری ارقام سرمایه‌گذاری بیش برآوردی داشته است. علت هم اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی در بازه زمانی 1397 تا 1403 است. به بیان دیگر یک شرکت با گزارش سرمایه‌گذاری بیش از مقدار واقعی به دنبال ایجاد امکان دسترسی بیشتر خود به نرخ ارزی پایین‌تر از نرخ بازار بوده و از همین‌رو ارقام سرمایه‌گذاری بالاتر از میزان واقعی اعلام شده‌اند.

حدس دوم به علت هزینه مستقیمی است که تحریم‌ها برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند. در واقع محدودیت‌های تحریمی موجب شده تا هزینه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بالاتر رود و در نتیجه اعداد و ارقام سطوح سرمایه‌گذاری به بالاتر از ارقام سال‌های برجام برسد. با این‌حال این افزایش سطح سرمایه‌گذاری چون با افزایش کیفیت این متغیر همراه نبوده، نتوانسته رشد اقتصای که کشور در سال 1396 تجربه کرده بود به ارمغان بیاورد.

در نهایت نیز تغییر سال پایه از 1395 به 1400 می تواند عامل افزایش مقدار سرمایه‌گذار در سال 1403 نسبت به 1397 باشد. تغییر سال پایه که عمدتا به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی و اهمیت کالاها در اقتصاد رخ می‌دهد می‌تواند تفاوت‌های چشم‌گیری در برداشت ما از اتفاقات اقتصادی به وجود بیاورد. به‌طور مثال اگر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت و ماشین‌آلات کاهش یابد و اهمیت ساخت مسکن و خانه بالاتر رود، تغییر سال پایه می‌تواند رقم سرمایه‌گذاری را بالاتر ببرد اما رشد اقتصادی ایجاد نکند. اینجاست که نباید با مشاهده اعداد و ارقام سرمایه‌گذاری گول بخوریم و دچار گمراهی شویم.

در نهایت آنچه تعیین‌کننده افزایش رشد اقتصادی و رفاه کشور است، نه کمیت سرمایه‌گذاری بلکه کیفیت آن است. در این بین حتی کمیت سرمایه‌گذاری نیز به علت نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد و نبود چشم‌اندازی مطلوب برای سرمایه‌گذارها با مشکلات جدی مواجه شده است. مشکلاتی که عمدتا شامل تحریم، جنگ و محاصره می‌شوند.