خرید ملک بدون درد سر
پیش از خرید خانه، این ۱۰ نکته ثبتی را جدی بگیرید
یک امضای ساده پای قولنامه، پایان ماجرا نیست؛ از مالکیت فروشنده و اصالت سند تا رهن، کاربری، پارکینگ و حتی موقعیت دقیق ملک، جزئیاتی وجود دارد که بیتوجهی به آنها میتواند معامله را به دردسر حقوقی تبدیل کند.
یک امضای ساده پای قولنامه، پایان ماجرا نیست؛ از مالکیت فروشنده و اصالت سند تا رهن، کاربری، پارکینگ و حتی موقعیت دقیق ملک، جزئیاتی وجود دارد که بیتوجهی به آنها میتواند معامله را به دردسر حقوقی تبدیل کند.
به گزارش بانک اول وقتی پای خرید خانه در میان است، یک قولنامه ساده میتواند شروع یک دردسر بزرگ باشد؛ بهویژه برای ملکی که سند رسمی ندارد یا وضعیت ثبتی آن برای خریدار روشن نیست. در شرایطی که به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور با مشکل صدور سند مواجهاند، بیتوجهی به جزئیات ثبتی پیش از معامله میتواند خریدار را با مالکیت مبهم، معامله معارض و حتی یک پرونده قضایی روبهرو کند.
در این میان، نخستین هشدار متوجه املاکی است که بدون سند رسمی و صرفاً با قولنامه معامله میشوند. در چنین معاملاتی، احراز مالکیت فروشنده و اطمینان از اینکه ملک پیشتر به شخص دیگری واگذار نشده، با دشواری بیشتری همراه است و همین موضوع یکی از زمینههای شکلگیری اختلافات ملکی و دعاوی قضایی محسوب میشود.
یکی از مهمترین نکات در معاملات جدید، توجه به تاریخ صدور سند حدنگار است. اگر سند حدنگار ملک پس از **۳ تیر ۱۴۰۳** صادر شده باشد یا ملک دارای سند حدنگار سبزرنگ باشد، انجام معامله عادی و قولنامهای، مسیر مطمئنی برای انتقال مالکیت نیست و دعاوی ناشی از این معاملات در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.برای این املاک، مسیر معامله باید از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شود.
در این فرآیند، مشاور املاک میتواند پیشنویس قرارداد را در سامانه ثبت کند و طرفین برای ثبت رسمی آن به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
امکان تنظیم قرارداد یکسان در سامانه و سپس مراجعه به دفترخانه نیز پیشبینی شده و مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال نیز امکانپذیر است.در مورد اسناد حدنگار زردرنگ، وضعیت معامله هنوز مشمول ماده یک قانون الزام نشده است؛ با این حال، ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی همچنان راه مطمئنتری برای تثبیت حقوق طرفین معامله محسوب میشود.
۱.۸ میلیون واحد در انتظار تعیین تکلیف
در همین زمینه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از مشکل صدور سند برای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بخش مسکن مهر و نهضت ملی مسکن خبر داده و خواستار ورود مستقیم رئیسجمهور برای رفع این مشکل شده است.به گفته بابایی، اختلاف میان دستگاههای اجرایی، عوارض و جرایم ساختمانی نباید مانع برخورداری مردم از سند رسمی مالکیت شود.
سازمان ثبت نیز اعلام کرده است که پس از رفع موانع قانونی و فراهم شدن مقدمات لازم، آمادگی صدور اسناد مالکیت را دارد؛ اما پاسخ منفی دستگاههای مسئول به استعلامها یا باقی ماندن اختلافات میان دستگاههای اجرایی، روند صدور سند را متوقف یا محدود میکند.رئیس سازمان ثبت بر این نکته تأکید کرده که حتی اختلاف درباره مسئول پرداخت جرایم و عوارض نباید مردم را سالها از سند رسمی محروم کند و میتوان با سازوکارهای قانونی، سند مالکیت را صادر و مطالبات مربوط را مطابق ضوابط در سند درج کرد.