به گزارش بانک اول درحالي‌که در بازتاب رسانه‌اي به‌نظر مي‌رسيد ماجراي فساد ارزي تمام شده است و هر متخلفي به سزايش رسيده، گزارش تفريغ بودجه 97 ديوان محاسبات مدتي پيش منتشر و اعلام شد رفع تعهدات 4.8 ميليارد دلار ارزهاي دولتي پرداختي در سال 97 بلاتکليف است، البته در گزارش دوم اين مبلغ را تصحيح کرد و گفت در بخشي از اين عدد تخلف اتفاق افتاده. ماجرا با واکنش‌هاي مختلف از سوي دولت و مجلس ادامه داشت، دولت زير بار ازدست‌رفتن منابع ارز دولتي نرفت و مجلس هم گفت جلسه مشترک تشکيل مي‌دهيم تا صحت و سقم ماجرا مشخص شود.
همين روند ادامه پيدا کرد تا هفته پيش دادستان تهران اعلام کرد حدود 2.7 ميليارد دلار ارزهاي دولتي پرداختي در سال 97 رفع تعهد نشده است. فارغ از اين بحث‌ها اما اين جنجال‌ها يک پرسش را دوباره پيش کشيد: آيا پرداخت ارز دولتي با اين حجم از فساد مي‌تواند ترمزگير تورم باشد؟ گزينه مناسب حذف ارز دولتي است يا تقويت سخت‌گيرانه سازوکارهاي نظارتي؟ آخرين ليست منتشره از سوي بانک مرکزي نشان مي‌دهد دولت به‌تدريج ميزان ارز اختصاصي به واردات کالاهاي اساسي را بسيار کاهش داده و اگر در سال 97 براي هر کالايي حتي غذاي حيوانات ارز چهارهزارو 200 توماني مي‌دادند و در مجموع 33 ميليارد دلار با نرخ چهارهزارو 200 تومان ميان افراد توزيع شد اما در سال 98 و تا آخرين آمار (ارديبهشت 99) هم ميزان ارز اختصاصي و هم کالاهاي تحت شمول بسيار محدودتر شده است.
اين نشان مي‌دهد رويکرد پنهان دولت عقب‌نشيني تدريجي از تخصيص ارز يارانه‌اي و تنگ‌کردن دامنه کالاهاي تحت شمول بوده است. محمد بحرينيان در گفت‌وگو با «شرق» ميزان شفافيت ليست ارزي را مثبت ارزيابي مي‌کند اما معتقد است اين ليست دو کمبود جدي دارد: يکي اينکه مشخص نيست اين ارزها بابت واردات چه کالايي اختصاص پيدا کرده و ديگر اينکه ليست ارزي درباره زمان اختصاص ارز سکوت کرده و مشخص نيست هر ارز در چه زماني به واردکننده تخصيص يافته است.
دريافت ارز ارزان در 145 هزار نوبت
بانک مرکزي ديروز ليست دريافت‌کنندگان ارز دولتي و نيمايي از فروردين 97 تا ارديبهشت 99 را منتشر کرد، آخرين به‌روزرساني اين فهرست مربوط به اسفندماه 98 بود. ليست ارزبگيران نيمايي در دو نسخه اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي منتشر شده و ليست ارزبگيران دولتي هم به‌صورت جداگانه، يکي براي پرداخت اقساط و ديگري براي ورود کالا منتشر شده است. اما جالب اينجاست که گرچه هدف از انتشار اين ليست شفافيت است اما هيچ تفکيک ماهانه‌اي در آن انجام نشده و اصلا مشخص نيست هر نوبت دريافت ارز دولتي مربوط به چه دوره‌اي است. در 145هزارو 113رديف سفارش‌هاي ثبتي و ميزان ارز دريافتي از فروردين 97 تا ارديبهشت 99 آمده و همين امر امکان مقايسه چه از منظر ارز دريافتي و چه از منظر جمعيت‌شناسي واردکنندگان را تقريبا ناممکن مي‌کند.
سال 97 به‌دليل اعمال چندين سياست مختلف و آزمون- خطايي در حوزه ارز، هم اقلام تحت شمول بسيار دامنه گسترده داشت (از خودرو تا موبايل در ليست بود تا برنج و گوشت) و هم ميزان ارز اختصاص‌يافته محدوديت عددي نداشت اما بعد از تمام اتفاق‌ها و تخلفاتي که همچنان هم به‌طور کامل شناسايي نشده، سياست ارزي تغيير کرد و قرار شد فقط به کالاهاي ضروري ارز اختصاص يابد و ميزان ارز يارانه‌اي هم در مجموع کاهش پيدا کرد. در سال 98 قرار شد حدود 14 ميليارد دلار اختصاص يابد و امسال هم 10 ميليارد دلار. اما ليست ارزي منتشره از سوي بانک مرکزي نمي‌تواند به ما اجراي دقيق اين سياست را نشان دهد، چراکه بدون هيچ تفکيکي کل ارز اختصاص‌يافته از ابتداي شروع اين سياست تاکنون در فهرست منتشره به نمايش در مي‌آيد.
آيا کساني که بايد حذف مي‌شدند، حذف شدند؟ پاسخي براي اين سؤال در ليست ارزي نمي‌توانيم پيدا کنيم. همچنان که اين ليست توانايي ايجاد شفافيت در انجام تعهدات ارزي را ندارد. آيا هر ميزان ارزي که به واردات کالا اختصاص يافته، به ازاي آن کالا وارد کشور شده است؟ براي اين پرسش هم جوابي در ليست ارزي وجود ندارد. نوع کالا هم از ديگر نقطه‌هاي خاموش ليست ارزي است. در اين ليست اصلا مشخص نيست واردکننده بابت چه کالايي ارز يارانه‌اي دريافت کرده است.
يکي ديگر از موارد هم درباره اطلاعات اشخاص حقيقي است. افراد به نام خود ارز چهارهزارو 200 توماني مي‌گيرند اما نه معلوم است بابت چه کالايي اين ارز را دريافت کرده‌اند و نه مشخص است فعاليت آنها چه چيزي تعريف شده است. به‌عنوان مثال شخصي به نام مسعود حاجي‌مرادي بيش از شش ميليون يورو ارز دولتي دريافت کرده، او مشغول به چه فعاليتي است و چه کالايي وارد کرده است؟ در پاسخ به اين سؤال ليست ارزي اطلاعاتي براي ما ندارد.
200 ميليون دلار دولتي هفت‌تپه کجا رفت؟
محمد بحرينيان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» گرچه ليست ارزي منتشره از سوي بانک مرکزی را گام مهمي در جهت ايجاد شفافيت ارزيابي مي‌کند، اما معتقد است چند موضوع مهم در اين ليست مفقود است. او در اين باره توضيح مي‌دهد: در ليست‌هاي ارزي که اولين بار در سال 97 به صورت PDF منتشر شد، کاملا مشخص بود هر شرکت يا فردي بابت چه کالايي چقدر ارز دولتي دريافت کرده است. از همين منظر هم بود که تمام شرکت‌هاي موبايلي و خودرويي مشخص شدند يا شرکت‌هايي که با فعاليت‌هاي ديگري تعريف شده بودند اما حالا ارز دولتي بابت واردات کالايي بي‌ربط دريافت کرده بودند. بعد در ادامه انتشار ليست‌هاي ارزي نوع کالا از ليست حذف شد.
الان هم لازم است بانک مرکزي نوع کالا را به ليست اضافه کند و مطمئن باشد با اضافه‌کردن اين موضوع اصلا به محرمانگي اطلاعات شرکت‌ها بر نخواهد خورد.
او اضافه کرد: يکي ديگر از نکاتي که اثري از آن در ليست ارزي نمي‌بينيم، اين است که دقيقا در چه زماني ارز به واردکننده تعلق گرفته است. بنابراين اگر نام کالا نه وزن کالا و همچنين زمان دريافت ارز را به ليست اضافه کنند، آن موقع مي‌توانيم بگوييم اين ليست انتشاري، ليست کاملي در جهت ايجاد شفافيت و در دسترس قراردادن اطلاعات توزيع منابع عمومي براي عموم مردم و تحليلگران است. همچنين اين را هم در نظر بگيريد که در مورد افراد با نام حقيقي هيچ اطلاعاتي در ليست ارزي موجود نيست، اينکه فلان شخص حقيقي بابت چه فعاليتي ارز دريافت کرده است.
او با اشاره به ضعف بخش توليد و فساد در اين قسمت با تأکيد بر ليست ارزي به شرکت نيشکر هفت‌تپه اشاره مي‌کند که چندين سال است جزء کانون‌هاي اعتراض کارگران درخصوص پرداخت حقوق شده است. او توضيح داد: در همين ليست ارزي مشخص شد شرکت نيشکر هفت‌تپه بيش از 200 ميليون دلار ارز دولتي گرفته است.
اين ميزان ارز دولتي کجا خرج شده که اين شرکت هنوز در پرداخت حقوق کارگرانش با ضعف روبه‌روست و نتوانسته به توليد اين کارخانه رونق دهد.به‌هرحال انتشار ليست ارزي مي‌تواند بسياري از مجراهاي فساد يا ناکارآمدي را مشخص و به فرايند تخصيص ارز دولتي در جهت مهار تورم و تقويت بخش توليد کمک کند. اما به نظر مي‌رسد بانک مرکزي بايد با دقت و ارزيابي دقيق‌تري پارامترهاي اساسي ديگري مانند نوع کالا و زمان تخصيص ارز را هم به اين ليست اضافه کند. در اين صورت به‌قول بحرينيان مي‌توانيم بگوييم انتشار ليست ارزي يک قدم مهم تاريخي در جهت ايجاد شفافيت و دسترسي به اطلاعات براي عموم مردم است.
*مرضیه امیری
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید