به گزارش بانک اول «گرچه هنوز زمان عرضه سومین صندوق دولتی که شامل سهام خودرویی‌ها و فلزی‌هاست، مشخص نشده اما طبق قانون همه صندوقهای ETF وعده داده شده باید تا پایان سال در بورس عرضه شوند و این موضوع قطعی است»؛ این جملات را محسن غفوری، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید.
حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن پیرامون عرضه دارادوم که بعدها به پالایش‌یکم تغییر نام داد و همچنین ریزش شاخص کل بورس، شایعه‌هایی مبنی بر عدم عرضه سومین صندوقهای ETF دولتی که پیش‌تر وعده داده شده بود- شامل چهار سهم شرکت ملی مس، فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا - شکل داد.
سبقت «دارا سوم» از «دارا دوم»؟
به ویژه آنکه به تازگی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه باقیمانده سهام دولت در بانکها خبر داده و گفته است «باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را در قالب دارا سوم به بورس عرضه می‌کنیم.» از این رو این ابهام به وجود آمده است که عرضه سهام خودرویی‌ها و فلزی‌ها در قالب صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس منتفی شده است و دارا سوم باقیمانده سهام بانکها و شرکت‌های بیمه‌ای است که در قالب ETF اول عرضه شده بودند. در این میان مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد که عرضه سهام خودرویی-فلزی منتفی نشده و این صندوق تحت قالب دارا دوم قطعا پایان سال عرضه خواهد شد. به نظر می‌رسد بهبود اوضاع سهام بانکی انگیزه اصلی دولت برای پیش گرفتن عرضه دارا سوم نسبت به دارا دوم است.
مروری بر دو ETF عرضه شده
مطابق قانون بودجه سال جاری و تبصره ۲ قانون و مصوبه هیات وزیران، تاسیس سه صندوق سرمایهگذاری معامله پذیر یا ETF برای سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شده است. صندوق اول یا همان «دارا یکم» شامل ترکیبی از سهام بانکها و بیمه‌ها شامل بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه‌های البرز و اتکایی امین بود که در خرداد امسال پذیرهنویسی و عرضه شد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، بیش از سه میلیون و ۴۸۱هزار نفر با سرمایهگذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان از آحاد مردم در پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری مالی یکم مشارکت کردند که با توجه به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی، حدود ۳۷ درصد از کل این واحدها به فروش رفت و سهام باقیمانده در این دو بخش قرار است مجدد در قالب صندوق ETF این بار در نماد «دارا سوم» به عموم عرضه شود.
صندوق دوم موسوم به صندوق پالایشی یکم مرکب از سهام چهار پالایشگاه تبریز، بندرعباس، تهران و اصفهان بود که اختلاف وزارت اقتصاد و نفت بر سر مدیریت این صندوق‌ها حاشیه‌هایی به دنبال داشت که برخی تحلیلگران و کارشناسان شروع ریزش بازار و سلب اعتماد مردم نسبت به سرمایهگذاری در بورس را در همین اختلاف می‌دانند. این صندوق نهایتا عرضه شد و از مجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان صندوق پالایش، ۱۳ هزار میلیارد تومان از این واحدها (معادل ۲۱ درصد) به فروش رسید.
«دارادوم» از آن خودرویی-فلزی‌ها
صندوق سوم همان‌طور که پیش‌تر وعده داده شده بود از آن باقیمانده سهام دولت در دو گروه خودرو و فلزات اساسی بوده و شرکت‌های ملی مس، فولاد مبارکه اصفهان، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود که با توجه به نامگذاری «پالایش» برای سهام پالایشگاهی، نماد «دارا دوم» را به خود اختصاص می‌دهد. این صندوق طبق اعلام قبلی قرار بود در سه ماه سوم سال جاری پذیرهنویسی آن انجام شود. یعنی طبق قانون بودجه سال ۹۹ صندوق سرمایهگذاری سوم قابل معامله در بورس باید تا قبل از شروع فصل زمستان عرضه شود.
با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عرضه باقیمانده سهام بانکها و بیمه‌ها در قالب دارا سوم این ابهام به وجود آمد که آیا دیگر سهام گروه خودرویی‌ها و فلزی‌ها عرضه نخواهد شد؟ و اگر قرار است عرضه شوند، در چه قالبی و چه زمانی روی خواهند داد؟ در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه صندوق مزبور منتفی نشده و شاید دارا دوم دیرتر از دارا سوم به صاحبان سرمایه عرضه شود.
پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت و عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده بودند که مرحله سوم واگذاریETF از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در «ایران‌خودرو»، «سایپا»، «فولادمبارکه» و شرکت «ملی صنایع مس» است که طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. محسن غفوری، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی نیز این موضوع را تایید می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید ارائه سهام شرکت‌های خودرویی و فلزی در قالب ETF سوم قطعی است و منتفی نشده. وی درباره زمان عرضه «دارا دوم» این‌گونه توضیح می‌دهد: «صحبتی که قبلا برای عرضه سهام این شرکت شده اواخر سه ماهه سوم سال یا دی ماه بود که البته بعید به نظر می‌رسد اکنون به دی ماه برسد چرا که وزارت صمت باید صندوق آن را تشکیل دهد، اما تشکیل این صندوق هنوز کار دارد.»
غفوری در همین حال تاکید می‌کند: «البته تکلیف عرضه مشخص است و طبق قانون هم صندوق‌ها باید تا پایان سال عرضه شوند، ولی زمان دقیق عرضه دارا دوم که شامل گروه‌های فلزی و خودرویی است، مشخص نشده است.» وی همچنین گفت: «بخشی از سهام شرکت‌های خودرویی به دلیل وام‌هایی که گرفته‌اند، در وثیقه بانک‌هاست و باید آن را آزاد کنند تا بتوانند در بورس عرضه شوند.» ابوالقاسم شمسی جامخانه، معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز پیش از این گفته بود که سهام برخی از شرکت‌هایی که قرار است در قالب صندوق سوم در بورس عرضه شوند، در وثیقه بانکها قرار دارد؛ از این رو باید مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جایگزینی وثایق موردنظر انجام شود. غفوری نسبت به اینکه شرکت‌های خودرویی توانسته‌اند سهام خود را آزاد کنند یا خیر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
بنابر آنچه از اظهارات مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید «دارا دوم» شامل سهام همان شرکت‌هایی است که از ابتدا در قانون تعریف شده بود؛ یعنی چهار سهم شرکت ملی مس، فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و سایپا. از آنجا که صندوق شرکت‌های پالایشگاهی، پالایشی یکم نام گرفت، باقیمانده سهام شرکت‌های بیمه‌ای و بانکی که وزیر اقتصاد از عرضه آنان خبر داده است، «دارا سوم» خوانده می‌شوند که البته هنوز زمان عرضه آن مشخص نیست و تنها فرهاد دژپسند به بیان خبر کلی اکتفا کرده و سازمان خصوصی‌سازی هنوز جزئیات عرضه این صندوق را رسانه‌ای نکرده است.
بنابراین ترتیب عرضه صندوق ETF دولتی به‌صورت دارایکم: سهام بانکی، پالایشی یکم: سهام پالایشی، دارادوم: سهام خودرویی-فلزی و داراسوم: باقیمانده سهام بانکی خواهد شد.با وجود آنکه عرضهETFهای دولتی وعده داده شده منتفی نشده اما عدم شفاف‌سازی و عرضه آنان در زمان مقرر خود منجر به ایجاد نگرانی بین سهامداران می‌شود. به ویژه با اتفاقاتی که با جنجال‌های پیرامون عرضه صندوق پالایشی‌یکم به وجود آمد ممکن است عدم شفاف‌سازی درباره دارا دوم و دارا سوم نیز کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد و موجب از بین رفتن باقیمانده اعتماد سهامداران شود.
مزیت صندوقهای قابل معامله
با توجه به اجرای نخستین دوره از طرح مزبور بسیاری از مردم از طریق صندوقهای سرمایهگذاری، سهامدار شرکت‌های دولتی شده‌اند و دولت نیز از ترکیب سهامداری شرکت‌ها خارج خواهد شد. مزیت صندوقهای سرمایهگذاری برای مردم این است که اولا مدیریت این صندوق‌ها برعهده متخصصان حرفه‌ای است و دوم اینکه واحدهای این صندوق‌ها خود نوعی سبد سهام است که ریسک سرمایهگذاری در بورس را کاهش می‌دهد.
به نظر می‌رسد با اجرای این موضوع بازار سرمایه ایران نیز به معیارهای جهانی که ورود غیرمستقیم افراد به بازار سرمایه است، نزدیک شود. آمارها نشان می‌دهد در بورس‌های پیشرفته حدود ۸۰درصد از دارایی افراد از طریق صندوقهای سرمایهگذاری وارد بازار شده و خودشان به‌طور مستقیم خرید و فروش نمی‌کنند. در ایران اما سهم اندکی از سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود و عموم صاحبان نقدینگی سرمایه خود را به شکل مستقیم وارد بازار سرمایه کرده‌اند که این مهم سبب غیرتحلیلی شدن جریان معاملات و غلبه رفتارهای توده‌وار بر روند بازار شده است./دنیای اقتصاد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید