به گزارش بانک اول به نقل از سایت رسمی بانک مرکزی،در تداوم برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد.
شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز به ریاست دکتر همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال "سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی" را به شرح زیر تصویب کرد:
الف: بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد.
ب: سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.
ج: بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد .
قفل شدن ترازنامه به زبان ساده
این سه بند به زبان ساده می گوید: بانک مرکزی اختیار دارد بر سمت راست ترازنامه بانک ها که بخش دارایی است سقف بگذارد این سقف گذاری موجب می شود که سمت چپ ترازنامه که بخش مصارف یا بدهی ها است در کنترل غیر مستقیم بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک ها به اختیار خود اقدام به افزایش دارایی ها نکنند.
بنابراین بانک مرکزی با این مصوبه می تواند با بررسی وضعیت هر بانک برای آنها سقف مشخصی برای میزان افزایش دارایی ها قرار دهد. اما سئوال این است که این سقف گذاری با چه هدفی صورت می گیرد. به نظر بانک مرکزی از اعمال این سیاست دو هدف تعقیب می کند.
تفکیک بانک خوب از بد
هدف نخست بانک مرکزی از چنین مصوبه ای اعمال سیاست بانک خوب و بانک بد است، بر این اساس بانک های بد نمی توانند به هر میزان که مدیرعامل و هیات مدیره تشخیص دادند اقدام به خرید دارایی های مختلف از قبیل ملک و ارز کنند. تنها استثنا برای این بانک ها خرید اوراق بدون ریسک و سپرده گذاری نزد بانک مرکزی است در غیر این صورت باید سقف مقرر و تعیین شده از سوی بانک مرکزی را برای کنترل میزان دارایی ها رعایت کنند و اگر رشد دارایی ها از نسبت تعیین شده بانک مرکزی بالاتر رود اقدام به فروش دارایی های مازاد تا رسیدن به نسبت تعیین شده کنند.
کنترل نقدینگی از جناح راست
اما هدف دوم و مهم تر بانک مرکزی از این تصمیم است کنترل نقدینگی و ضریب فراینده است. مصوبه اخیر کمک می کند با سقف گذاری بر دارایی ها میزان سپرده پذیری بانک ها نیز به شکل غیر مستقیم کنترل شود.
یکی از اجزای نقدینگی سپرده های مدت دار بانک ها است که در قالب شبه پول شناخته می شود، این سپرده ها به بانک ها قدرت می دهد که به پشتوانه آن اقدام به وام دهی کنند. افزایش قدرت وام دهی بانک ها بر ضریب فزاینده نقدینگی اثر گذار است. به این معنا که یک واحد پول می تواند قدرتی بیش از این میزان داشته باشد بنابراین از مجرای ضریب فزاینده بر حجم نقدینگی نیز اضافه می شود. اگر نقدینگی اضافه شده به افزایش عرضه در اقتصاد منجر نشود موجب فشارهای تورمی به مردم می شود. در این حالت بانک ها با خلق اعتبار می توانند حجم نقدینگی را بسط دهند. بانک مرکزی از طریق سقف گذاری و قفل کردن ترازنامه در سمت دارایی ها قصد دارد توان وام دهی بانک ها را به صورت غیر مستقیم مدیریت کند. وقتی سمت دارایی بانک ها در کنترل بانک مرکزی باشد انگیزه سپرده پذیری بانک ها بیش از میزان تعیین شده از سقف دارایی ها تعدیل می شود. نکته مهم تر این که اگر بانکی بیش از این میزان سپرده پذیری کند یا باید سپرده اضافه را صرف خرید اوراق کند یا نزد بانک مرکزی به صورت سپرده و ذخایر اضافی تودیع کند. در این حالت نیز منابع مازاد جذب شده در سمت بدهی قابلیت تبدیل به وام و اثر گذاری بر ضریب فزاینده را ندارد.
اثر گذاری بر قدرت وام
پرسشی که پیش می آید به کاهش دسترسی بخش تولید به وام باز می گردد، در واقع می توان پرسید با این سیاست میزان وام دهی بانک ها به بخش تولید کاهش می یابد؟ به نظر می رسد اجرای درست آن اثر گذاری بر دسترسی تولید کنندگان بر منابع بانکی نداشته باشد. زیرا هدف از تفکیک بانک ها به خوب ها و بدها این است که قدرت اثر گذاری بانک ها بد بر خلق نقدینگی کم شود. بانک های بد بانک های هستند که سپرده های جذب شده را عمدتا در شرکت های وابسته به خود و بنگاهداری خرج می کرده اند به بیانی دیگر بخش خصوصی در گذشته نیز که این مصوبه وجود نداشته سهم چندانی از وام دهی این بانک ها نداشته است . شاید بتوان گفت محدودیت این بانک ها از این جهت می تواند به نفع بخش تولید باشد زیرا با مدیریت نقدینگی امکان نوسان قیمت ها در اقتصاد هم کم می شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید